|
| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني:
اوضح معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة ان صرف مبالغ الضمان الاجتماعي يخضع لشروط وانظمة محددة ولا يعد حقا مشاعا لجميع كبار السن.
واكد معاليه في رد على سؤال ل«الجزيرة» حول حرمان كثير من كبار وكبيرات السن من الضمان الاجتماعي في الآونة الاخيرة ان الانظمة حددت بدقة من يحق لهم تقاضي الضمان الاجتماعي حيث يقتصر صرفه على المواطن العاجز عن العمل الذي لا يملك موارد مالية تسد حاجته كالتجارة او التقاعد او المواشي او غيرها من الموارد او ليس له عائل شرعي يقوم عليه كالابناء.
وقال الدكتور النملة في سياق تصريحه اذا كان حرمان كبار السن من الضمان الاجتماعي غير مستند الى النظام فان لهم حق المراجعة وسنقدم لهم الخدمة الفائقة لانهم امانة في اعناقنا.
وبين معاليه ان هنا ك لجاناً على مدار العام تقوم ببحث حالات المستفيدين من الضمان الاجتماعي في مقار اقامتهم للتأكد من حدوث او عدم حدوث اي تطور على الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية للمستفيدين من هذه الخدمة ويقومون ببحث الحالات التي تتقدم للضمان او يبلغ عن حاجتها للضمان الاجتماعي.
واشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى ان الوزارة صرفت مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر ستة وسبعين مكتبا في مختلف مناطق المملكة حيث تم تأمين حاسبات آلية لجميع المكاتب دون استثناء ليتم تخزين المعلومات واسترجاعها بسرعة وفاعلية وكذلك ربطها بالوكالة مما يعود بالنفع على المستفيدين.
مؤكدا ان اجمالي ما يصرف على الضمان الاجتماعي يبلغ ثلاثة مليارات ريال سنويا يتم صرفها بواسطة شيكات عن طريق البنوك المنتشرة في ارجاء المملكة.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد شددت اجراءات الحصول على الضمان الاجتماعي اخيرا حيث طالبت المستفيدين بضرورة احضار صكوك شرعية عن حالتهم وعدد الابناء وبيانات بمقدار رواتبهم واثبات الحالات الاجتماعية للنساء دون استثناء مما اثار استغراب كبيرات السن منهن.
وقد ادت هذه الاجراءات الى حرمان كثير من كبار وكبيرات السن من هذه الخدمة الذين يرون انها حق شرعي يساعدهم على مواصلة العطاء والاسهام في المجتمع ويعطي الثقة لدى كبير السن بمكانته الاسرية واستقلاليته كما اثارت الاجراءات غضبهم واستياءهم بل ان بعض كبيرات السن ترجمن هذا الغضب بقطرات من الدموع على ابواب الضمان الاجتماعي.
|
|
|
|
|
