|
| الاقتصادية
تطرقنا في المقال السابق لتعريف عام عن البطالة، واوضحنا اقسامها التي رأينا انها تصل الى خمسة اقسام هي )البطالة المقنعة البطالة المستديمة البطالة المؤقتة البطالة النوعية البطالة الاختيارية( والتي نزعم ان بزوغها وبتلك الانواع أتى من خلال مايفرزه سوق العمل من تطورات ايجابية او سلبية من وقت لآخر، ادت الى نشوء مثل هذه الظواهر في بعض المجتمعات.
وفي هذه المقالة سوف نتطرق الى جانب مهم جدا، وهو كيف نحدد نسبة البطالة، وهل في المملكة بطالة أم لا، وماهي نسبها؟، وإن كان هناك بطالة في المملكة، يود الجميع معرفة انواعها والنسبة المئوية التي يحملها كل نوع من انواع البطالة الخمسة المشار اليها، واسباب نشوئها.
إن مايطلقه البعض من تحديد نسبة معينة وعامة للبطالة في المملكة، أضحى في وجهة نظري طرحاً مستهلكاً ولايخدم الأمر معه الاهداف المرجو تحقيقها، لأنه لم يبن على أسس ذات قواعد معلوماتية غنية وشاملة، للنيل من تخطيط سليم يعين الجهاز التشريعي في اتخاذ قرارات سليمة، المؤمل منها ان تكون صائبة لتحقيق الأمن والأمان المنشودين على الدوام ولكافة المجالات، وعلى وجه الخصوص )الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والأمنية( وأيضا مع الأسف الشديد أن كل مايكتب ويطرح حتى الآن سواء من جهات حكومية أو غير حكومية، واضح أنه طرح غالباً أشبه للطرح غير المدروس أو غير المبني على مرجعية علمية بحتة تصاحبها بحوث ميدانية عن سوق العمل، وربطها بالمؤثرات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للمجتمع، فالملاحظ ان هناك من يعلن عن ان هناك بطالة موجودة في المملكة!! بل ويحدد نسبتها دون الايضاح عن اي نوع من البطالة الذي يقصده، ونحن لانقول هنا انه يوجد او لايوجد بطالة، انما مانريد قوله ان على من يؤكد وجود البطالة في المملكة بل ويحدد نسبتها، عليه بدءا وانتهاء ان يوضح اسباب وجودها وماهو النوع او الانواع من البطالة التي يقصدها، وماهي النسب ولو التقريبية لكل نوع من انواع البطالة التي توجد وقتها، شريطة ان يبنى هذا الامر على أسس مدروسة وواضحة، وبالإمكان الاطلاع عليها من خلال نشرها، كي يكون ماقيل انه امر مسلم به، وفي الوقت نفسه يصبح امر واجب اعداد العدة لمعالجته بكافة السبل التي تكفل له التغيير الانجح المطلوب، لأنه إذا حددت نسب متعددة عن كل نوع من انواع البطالة وهذا امر واقع حدوثه في اي مجتمع، سهل على الجميع استعمال الأدوات المطلوبة لعلاجها ولكل نوع من انواعها على حدة، بسبب اختلاف كل نوع عن الآخر اختلافا يعد جذريا ومستقلاً عن الآخر في ماهيته واسلوب معالجته، كما علينا ان ندرك ان وجود العمالة الوافدة في المملكة ليست سببا في بروز البطالة في المملكة.. إن وجدت بطالة..!!، إذا كان مايقصده أولئك الأشخاص الذين يحددون نسبة عامة للبطالة بأن العمالة الوافدة هي سبب في نشوء البطالة، لأن هذه العمالة ليس من الصعب الاستغناء عنها، خصوصا وأنها لم تأخذ صفة المهاجرة في بلادنا أو أن لها أحقية الإقامة المستديمة، لأن من أساسيات نظام الإقامة للوافد للمملكة أنها إقامة مؤقتة ولذلك تم تحديد مدتها بحد أقصى سنتان، فمن السهل أن يتم جدولة الاستغناء عن هذه العمالة الوافدة وربط ذلك تدريجيا بأعداد العمالة الوطنية المهيأة لدخول سوق العمل، واستنادا الى ماتحمله من مخرجات تعليمية وخبرات، علماً بأن السياسة الحالية المنتظمة في مشاريع سعودة الوظائف تسعى الى جدولة هذا الاستغناء بوتيرة متصاعدة، ومشاهدة مايحدث الآن من خلال حصر أعمال البيع والشراء في اسواق الخضار والأثاث المستعمل وقريباً تطبيق ذلك في أسواق الذهب والمجوهرات والملبوسات حصراً كاملاً على العمالة الوطنية، وماصدر أخيراً من مقام وزارة الإعلام بحصر الأعمال في محال التسجيلات الصوتية والفيديو على العمالة السعودية، فضلاً عن المداومة المستمرة من لدن الجهات الحكومية عامة، الى السعي قدما في إدارج مهن عديدة من وقت لآخر الى قائمة المهن المحصورة على العمالة الوطنية، إضافة الى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )50( بتاريخ 25/4/1415ه القاضي بسعودة وظائف القطاع الخاص بنسب تصاعدية بمعدل 5% سنويا وذلك للمنشآت التي تزيد عمالتها على 20 عاملاً فأكثر، كل هذه ادوات سوف نلحظ من خلال المضي في تطبيقها، الى فتح مجالات أوسع أمام العمالة المواطنة للعمل في سوق العمل السعودي، الذي يعد من اكبر الاسواق في المنطقة العربية عامة، ونخلص من ذلك الى ان اطلاق كلمة بطالة وتحديد نسبة عامة لها بتلك الطريقة الشائعة حالياً، تعد طريقة واجب التحفظ عليها، وعلى الجميع ان يسعوا الى استخدام ادوات علمية عند اعداد أي دراسة لسوق العمل عامة، أخذا في الاعتبار الحجم الفعلي لقوة العمل اولا، وثانياً تحديد نسبة البطالة بالأسلوب العلمي المطلوب وتبيان اسبابها لمعالجة ظهورها وان تكون هذه الدراسة مستوحاة من خلال ارضية رصينة وغنية، قوامها توافر قواعد معلوماتية مبنية على اسس علمية حقيقية ومتينة يؤخذ في تأسيسها الشمولية العامة لسوق العمل وماهية مخرجات التعليم الآنية في كافة مراحل التعليم عامة، وتبيان اعداد العمالة الوافدة ومهنها، كما يجب ان تتضمن هذه القواعد اسباب دوران العمل والتسرب الوظيفي، لدى العمالة الوطنية وتحديد النسبة الفعلية في ذلك من اصل اعداد العمالة المتمثلة في قوة العمل الفعلية، لحيث ان لهذا الامر شأن كبير في إظهار نسب حقيقية عن البطالة بكافة انواعها، والا يحتسب عند تحديد البطالة عملية اشغال معظم الأعمال من خلال العمالة الوافدة فحسب، بل يجب ان يراعى في ذلك معرفة المهن التي لايمكن شغلها بالعمالة الوطنية سواء كانت مهناً عليا او دنيا، ليكن مايتم طرحه بهذا الخصوص امراً قابلاً للتغيير والتعويض في عمليات الإحلال التدريجي لسعودة الوظائف، وحتى لايكون احتساب ذلك جزافياً تحقيقاً لمصلحة عامة منشودة.
|
|
|
|
|
