|
| العالم اليوم
القاهرة مكتب الجزيرة محمد حسن:
^^^^^^^^^^^^
نظم المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالكويت «فرع القاهرة» ندوة حول دول مجلس التعاون الخليجي وخيارات تحقيق الأمن منذ التسعينيات وحتى الآن تناولت خيارات الأمن لمنطقة الخليج العربي ما بين الخيار الذاتي «الوطني» والخيار العربي وأخيراً الخيار الغربي المتمثل في الاتفاقيات الأمنية بين
دول الخليج والدول الغربية وتحدث فيها العديد من السياسيين والباحثين والدبلوماسيين:
^^^^^^^^^^^^
خيار الأمن الذاتي
في البداية استعرض د. محمد السعيد إدريس الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام الوضع الأمني في دول مجلس التعاون وطبيعة التغير الواضح في القوى المشاركة في أمن تلك المنطقة ابتداء من 1971 وحتى بعد غزو العراق للكويت والذي جاء نتيجة للصراع بين العراق وإيران قبل 1990 حول فرض صياغة أمنية على منطقة الخليج واستمرار الحرب بينهما لمدة تقترب من عشر سنوات ثم محاولة كلا الدولتين تقليل القوى الاجنبية في منطقة الخليج، في حين حاولت أمريكا فرض قوتها في المنطقة ورفضها تواجد أي قوى أخرى تعارض مصالحها مع الدول الصديقة.
وكانت محاولة دول مجلس التعاون تكوين صياغة محددة حول طبيعة الأمن الذاتي والذي جاء ضمن مؤتمر الدوحة في ديسمبر 1990 وكانت الكويت مازالت تحت الاحتلال حيث ظهرت فكرة تكوين جيش خليجي موحد ولكن سرعان ما انتهت تلك الفكرة في مؤتمر الكويت 1991، وخاصة بعد تحرر الكويت بقوة دولية وأصبحت العراق تحت العقوبات الدولية ، وظهرت الخلافات بين بعض دول مجلس التعاون وأصبح من الضروري بقاء قوات ذاتية لكل دولة على حدة مع إمكانية تعاونها مع القوى الاجنبية المختلفة، وكان ذلك نواة لقوة درع الجزيرة التي ربما تكون بداية للقوة العربية الموحدة. وفي سبيل ذلك بدأت دول مجلس التعاون في تطوير مجموعة برامج دفاعية جديدة منها: فكرة التعاون عن طريق شبكة إدارة دفاعية مشتركة ، وتوفر شبكة إنذار مبكر للمعلومات ضد الصواريخ ، وتوفر نظام دفاعي شامل في أنساق صواريخ مضادة، وأنظمة دفاع ضد أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية وبذلك رفعت من المستوى الأمني للمنطقة.
القيادة السعودية وتحرير الكويت
وأكدت الورقة التي أعدها المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية على آليات الدفاع الذاتي والتي بدأت مع الشروع في وضع قوات دول مجلس التعاون تحت إمرة القيادة السعودية والتي شاركت بجهد بارز في التخطيط لعملية تحرير الكويت وفي ضوء ذلك حرصت دول المجلس على تطوير قوات درع الجزيرة وذلك عن طريق زيادة عدد أفرادها وتحديث آلياتها وأسلحتها ، وجاءت قرارات القمة الخليجية الثامنة عشرة التي عقدت بالكويت 1997 مؤكدة لذلك حيث أقرت الموافقة على خطة تكاملية للقيادة والتحكم في الانظمة الدفاعية التي تقوم على ربط الانظمة القائمة للقيادة والتحكم والاتصالات والمخابرات، إنشاء هيئات إرتباط عسكرية في كل دولة من دول المجلس بحيث تتولى هذه الهيئات التدريبات المشتركة، رفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس، مواجهة التحديات والمخاطر بتنفيذ مشروع ربط حدود دول المجلس بشبكة موحدة بواسطة نظام الاتصالات، الا أن هذا الخيار واجه عدة اعتراضات بدعوى ان إعداد جيش خليجي موحد يتطلب فترة طويلة وهذا لا يتناسب مع البيئة الإقليمية غير المستقرة.
الخيار العربي لأمن الخليج
وتناول د. جلال معوض الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. البعد العربي وأمن الخليج والذي بدأ مع صدور إعلان دمشق في السادس من مارس 1991 ووقعت عليه دول مجلس التعاون ويرى د. معوض أن هذا الاعلان ولد عملاقاً ولكن دون ساقين وأنه هدف لشيء مثالي يصعب تحقيقه في الوقت الراهن وجاء فشله نتيجة لعدة أسباب منها صعوبة تقبل تواجد قوات عربية بمنطقة الخليج وغموض الموقف الأمريكي من الاعلان نفسه ومحاولة أمريكا رفض تواجد قوات خارجية سواء عربية أو أجنبية في منطقةالخليج واعتبار ذلك شأناً خاصاً بدول المنطقة وكذلك ضعف وسائل وآليات تنفيذ هذا الاعلان التي أظهرت قصوره من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية.
أمن الخليج والغرب
وحول خيار الاتفاقات الأمنية بين دول الخليج والغرب كانت ورقة د. أحمد عبدالحليم الخبير بمركز دراسات الشرق الاوسط والتي أكد فيها أن هذا الخيار اعتمد على القوى الكبرى في حماية أمن الخليج وقد لجأت دول الخليج لعقد اتفاقيات دفاعية أمنية مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، واستدعى ذلك بالضرورة وجود بعض من القوات الأجنبية بشكل أو بآخر على أراضيها وفي مياهها الإقليمية، وقد وجد هذا الخيار تطبيقه الفعلى مع قيام دولة الكويت بالتوقيع على أول اتفاقية أمنية في سبتمر 1991 مع أمريكا وبالمثل وقعت باقي دول مجلس التعاون الأخرى على اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.
ومن جهة اخرى فقد توافرت ضمانات الحماية الامريكية للعديد من دول مجلس التعاون بإقدام الرئيس بيل كلينتون منذ مارس 1993 على تطبيق ما عرف بسياسة «الاحتواء المزدوج» الموجه ضد كلٍّ من العراق وإيران، وذلك بهدف عزلهما دبلوماسياً وعسكرياً واقتصادياً وتقنياً ومنع أي تهديد محتمل من قبلهما لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثلاث دوائر
وأشار د. عبدالحليم إلى أن خيار الأمن الغربي جاء نتيجة لسقوط الدائرة الاستراتيجية الأولى «خيارالأمن الذاتي» والدائرة الاستراتيجية الثانية«خيار الأمن العربي» وكان بذلك فرصة لدخول الدائرة الاستراتيجية الثالثة وهي التعاون مع القوى الغربية، ويرى أن هناك ثلاثة أخطار تهدد أمن دول مجلس التعاون:
أولها: خطر في الاتجاه الشمالي الشرقي والمتمثل في العراق، ثانيهما: الاتجاه الشرقي وهي إيران وثالثهما: الاتجاه الغربي المتمثل في اسرائيل.
وأشار د. عبدالحليم إلى طبيعة الدفاع عن أمن دول المجلس وكيف أنه مازال يستند إلى ضمانات الحماية الدولية الخارجية بالرغم من ظهور بعض العوامل التي توجب اعادة النظر في تلك الحماية، منها الانفتاح الإيراني على دول المجلس، وانهيار قدرة العراق العسكرية. فكان لزاماً على دول المجلس أن تسرع في إعادة تقويم سياساتها ومواقفها تجاه كل الخيارات المتاحة لحماية أمنها وإعادة ترتيب هذه الخيارات من جديد، لتأخذ في الاعتبار التطورات والمتغيرات التي أفرزتها الساحة الإقيلمية والدولية.
|
|
|
|
|
