|
| مقـالات
اهتمام المملكة حكومة وشعباً بظاهرة البطالة التي بدأت تطل بوجهها القبيح على بلادنا أمر غير قابل للنقاش فالقيادة وولاة الأمر يولون هذا الموضوع الوطني الكثير من العناية، فمن الأيام الأولى لظهور أعراض هذا الداء في بلادنا والجهود من جميع مؤسسات اتخاذ القرار منصبة للبحث عن علاج ناجع يقضي عليه في مهده أو على الأقل يخفف من وطأته. ومن الجهات التي كان ولا يزال لها دور في دراسة هذه الظاهرة مجلس القوى العاملة ومؤسسات التعليم فوق الثانوي من خلال أيام وأسابيع المهنة والغرف التجارية والصناعية.
وقد أصدر مجلس الوزراء العديد من القرارات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة البطالة ومن أهم ما أصدره المجلس القرار رقم «50» الذي فرض على مؤسسات القطاع الخاص التحول التدريجي نحو السعودة وذلك بإحلال الكوادر الوطنية بنسبة 5% في كل عام كما ان المجلس أصدر قراراً يمنع المؤسسات الحكومية من تمديد التعاقد مع غير السعوديين لأكثر من عشر سنوات، والإعلان عن كل الوظائف المشغولة بوافدين قبل تجديد عقودهم، ومن آخر القرارات المتعلقة بالسعودة والتي تبين حرص مجلس الوزراء واهتمام أعلى سلطة تنفيذية في البلاد بهذا الأمر، القرار الصادر في جلسة المجلس المنعقدة يوم الاثنين الموافق 18 ربيع الآخر الحالي الذي ينص على أهمية التأكيد على الأجهزة الحكومية التي تبرم أو تجدد عقوداً للصيانة والتشغيل والنظافة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بوجوب تضمين تلك العقود نصاً يقضي بتحقيق حد أدنى لنسبة السعوديين لا يقل عن 5% على ان ترتفع هذه النسبة تدريجيا لتصل إلى نسبة خمسين في المائة بعد مضي تسع سنوات من تاريخ صدور القرار.
وقبل ذلك قرارات سعودة أسواق الخضار، وأسواق الذهب والمجوهرات، والعاملين في مجالات الأمن والسلامة، والتعقيب في الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة وأعمال المحاماة بالإضافة إلى صندوق دعم التدريب والتأهيل. كل هذه القرارات وغيرها الكثير على مستوى المملكة وعلى مستوى إمارات المناطق كلها لا هم لها إلا إيجاد العمل الشريف لأبناء الوطن من الجنسين ومحاربة البطالة قبل ان تنتشر بين أبناء المجتمع وتؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من النتائج الوخيمة على الفرد وعلى المجتمع. ومن ذلك انتشار الجريمة، والدعارة، والرشوة، والعنوسة، والمخدرات والأمراض العقلية والنفسية. ورغم أهمية مثل هذه القرارات ودورها في عملية إيجاد أعمال للأيدي الوطنية إلا ان قوة هذه القرارات وأثرها يعتريهما كثير من النقص إذا لم تحدد وبدقة الجهة المختصة التي يناط بها أمر التنفيذ ومتابعته أولاً بأول، بل وحتى الإعلان عبر وسائل الإعلام عن نتائج عمليات ومراحل التطبيق العملي، وتعريف المواطن وبدقة وبالأرقام وبشكل دوري على الخطوات العملية للتنفيذ. لابد من نشر معلومات إحصائية سنوية توضح أسماء المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بهذه القرارات ومدى تطبيق قرارات السعودة في كل واحدة منها، ليعرف كل مواطن المؤسسة العامة أو الخاصة التي تقوم بتشغيل الكوادر الوطنية، وكم هو التفاوت بين هذه المؤسسات، ولماذا هذا التفاوت وأسبابه، وما هي معوقات السعودة في هذا القطاع أو في تلك المؤسسة وبدون شفافية ووضوح ومعلومات بيانية وإحصائية ودورية لن نستطيع أن نحارب ونكافح البطالة بين الأجيال الشابة من أبناء وبنات هذا الوطن العزيز. والهيئة أو الشركة أو الإدارة أو المؤسسة. والمسؤولون فيها في القطاعين العام والخاص إذا عرفوا ان موقفهم من تطبيق الأنظمة والتنظيمات الخاصة بالسعودة سوف تعلن للجمهور عبر وسائل الإعلام وبشكل دوري فمن المتوقع ان تكون كل توجهاتهم إيجابية وداعمة للسعودة وللإحلال.
|
|
|
|
|
