|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري:
أكد تقرير لاتحاد الغرف العربية أهمية تعزيز وتعميق درجة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء ما أفرزته التجربة من حقائق واحتياجات وبما ينسجم مع تسارع خطى عولمة التجارة والتعاون الدولي وتحدياتهما ويستفيد من التجارب الدولية المماثلة ،
ودعا التقرير الى ضرورة اعادة صياغة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس بما يتفق مع طبيعة مراحل التكامل الاقتصادي المحققة بين دول المجلس من ناحية وطبيعة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية الاقليمية والعربية والدولية من ناحية أخرى وتعزيز المواطنة الاقتصادية الخليجية لرعايا دول المجلس وتجاوز كافة التدابير والاجراءات التي يمكن ان تضعف هذه المواطنة ،
واقترح ايجاد آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ كافة القوانين والقرارات والسياسات الاقتصادية التي تصدر عن المجلس الأعلى واعطاءها الأولوية على مثيلاتها المحلية التي لا تنسجم معها والعمل توحيد السياسات والحوافز بين دول المجلس لايجاد أرضية ومتطلبات متساوية تسمح بالمنافسة العادلة والمتكافئة في اطار قوى السوق وترفع من كفاءة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في دول المجلس وتهيئ قوة تنافسية في الأسواق الخارجية ،
وأكد على الاسراع باستكمال كل الترتيبات والمقومات اللازمة لتطبيق الاتحاد الجمركي في الموعد المقرر لكي تستطيع دول المجلس التعامل مع المنظمات العالمية والتكتلات الدولية كمجموعة واحدة ولكي يسهل عليها الانتقال الى مرحلة السوق الخليجية المشتركة وبالتالي نحو الوحدة الاقتصادية الخليجية ودعوة القطاع الخاص للمشاركة ضمن فريق العمل المكلف بمراجعة وتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بغية الاستفادة من خبرات وآراء هذا القطاع ،
وأوضح التقرير ان وجود صيغة مقبولة لقناة تواصل منظم ومستمر لتبادل الرأي والمشورة بين القطاع الخاص وأجهزة مجلس التعاون ذات العلاقة في اطار من الموضوعية والشفافية أمر هام في المرحلة المقبلة اضافة الى أهمية اعادة هيكلة الاقتصادات الخليجية من خلال تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر اساسي لايراداتها والعمل على تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص الخليجي لأداء دوره الاقتصادي والاجتماعي ،
|
|
|
|
|
