|
| مقـالات
أولاً: محو الأمية وتعليم الكبار:
إن مسألة التربية والتعليم في تونس تنبع من فلسفة شاملة تسعى إلى خلق الإنسان الواعي والمثقف، الإنسان الذي يمكنه أن يسترشد بذاته من خلال العلم والثقافة إلى فهم حقوقه وواجباته تجاه وطنه ومجتمعه، الإنسان الذي يشكل الوسيلة والغاية في كل عملية تنموية أو إصلاحية.
وفي سبيل بلوغ هذا الهدف اهتمت تونس بالتربية في مستوياتها الأفقية والرأسية، ولم تهمل تونس الإنسان العادي الذي لم يتوفق في حياته التعليمية نتيجة لظروف شخصية أو اجتماعية أو سلوكية أو أسرية، فزلت به القدم عن سكة التكوين التعليمي النظامي.
وعلى هذا الأساس جعلت تونس من محو الأمية بقسميها التعليمي والوظيفي، سياسة وطنية سخرت لها كل الوسائل والطاقات. حيث قامت الحكومة التونسية بإنشاء هيئة وطنية تعنى بالإشراف على تنفيذ برنامج وطني لتعليم الكبار. هذا البرنامج أقره الرئيس التونسي في برنامجه المستقبلي يوم 14/4/2000م. والحق يقال إن التجربة التونسية في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية تجربة فريدة ونموذجية وجديرة بالدراسة والتوثيق بحكم كونها متعددة الأبعاد وتهدف إلى تحقيق انخراط كل الفئات والشرائح الاجتماعية في الدورة الاقتصادية، مما سيمكن من تحقيق الترقية الاجتماعية للإنسان التونسي. ولقد طورت مناهج هذه البرامج بتعاون وثيق بين الهيئة المشرفة على البرنامج مع عديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية، وفي مقدمتها الألكسو واليونسيف واليونسكو والجامعات التونسية.
وتسعى الدولة التونسية من خلال البرنامج الذي وضعته للقضاء على الأمية إلى بلوغ نسبة 20% مع مطلع 2004م، وهذه نسبة منخفضة للأمية إذا ما قورنت مع النسب المرتفعة التي تتراوح بين 40 70% في بعض الدول العربية والنامية. وتتجلى خصوصيات البرنامج التونسي لتعليم الكبار في إقراره لمجموعة من الحوافز الموجهة إلى الدارسين ومختلف أقسام المتدخلين في عملية محو الأمية، وذلك من خلال تنويع الصيغ التعليمية المتبعة في هذا المجال بما يتلاءم مع ظروف الدارسين والهياكل المشرفة مع التركيز على خلق الآليات والإمكانات المادية والبشرية الضامنة لإنجاح العملية التعليمية للكبار سواء أكان ذلك على المستوى الوطني أم الجهوي.
وينقسم تعليم الكبار في تونس إلى تعليم حضوري وتعليم مكثف وتعليم للعمال بالمؤسسات بالإضافة إلى التعليم المقدم في البيت. كل هذا فضلاً عن التعليم عن بعد عبر التلفزة مع العلم أن البرنامج الوطني التونسي لتعليم الكبار يساعد على عملية الحد من بطالة حاملي الشهادات وذلك عندما أقدم أخيراً على انتداب 2500 حامل شهادة بالتعاون مع الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 تضاف إلى 1656 مدرساً وإطاراً سامياً يعملون في هذا البرنامج أصلا. وتبلغ الميزانية التي خصصت لبرنامج تعليم الكبار سنة 2001م ما يزيد على 12 مليون دينار. ويشمل البرنامج كافة الفئات العمرية مع تركيزه على الفئة من 15 إلى 29 سنة باعتبارها فئة مؤهلة أكثر من غيرها للمساهمة الفعالة في العملية الإنتاجية وقد استقطب البرنامج الوطني لتعليم الكبار في تونس حتى الآن ما يزيد على 91 ألف متعلم. وعموماً، فإن المجهود الذي تبذله الدولة التونسية في العملية التعليمية بمكوناتها ومراحلها إنما تندرج في إطار تمكين كل فرد تونسي من نيل حقوقه الأساسية والتي من بينها حقه في التعلم.
ثانياً: مجهودات التعريب:
إن الحديث عن التعريب في تونس يقتضي الإشارة إلى أن افريقية التونسية بعاصمتيها التاريخيتين، القيروان والزيتونة، قد كان لها الدور التاريخي الأكبر في نشر اللغة العربية وعلومها في المغرب الإسلامي والأندلس والصحراء الكبرى ودول الساحل الغربي الافريقي. وحيث إنه لا مجال لتكرار ما قلناه في بداية هذه السلسلة عن دور مدرستي القيروان والزيتونة في الإشعاع الحضاري للثقافة العربية في كل هذه الربوع، فإنه يكفي القول إن البلاد التونسية المعروفة الآن، قد أجمع المؤرخون على أن التعريب قد عم جهاتها في أواخر القرن السادس الهجري.
وبعد تعرض تونس للاحتلال الفرنسي فإن هذا الأخير قد عمد إلى إحلال اللغة الفرنسية مكانة الصدارة وحتى التفرد في العملية التعليمية النظامية التي أرساها في البلاد التونسية، مما أدى لاحقاً إلى تمام تفرنس النظام التعليمي قاطبة. بيد أن نضال الوطنيين الشرفاء من أفراد الحركة الوطنية التونسية وما بذله رجالات الزيتونة من جهود في سبيل التمسك بالشخصية الثقافية العربية الإسلامية للمجتمع التونسي قد أدى إلى إعادة الاعتبار للغة العربية الضامنة الأساسية للشخصية الثقافية للمجتمع التونسي وذلك بإعطائها مكانتها في التعليم النظامي وتحقق لها ذلك عندما قبل المستعمر إدخال اللغة العربية كلغة ثانية وإجبارية في النظام التعليمي. كل هذه العوامل قد أرست لتوجه شعبي ورسمي جارف يدعو إلى تعريب التعليم الوطني وإحلال اللغة العربية التي هي لغة سكان البلاد التونسية، مكانتها الأولى ابتداء من تحول السابع من نوفمبر 1987م الذي أدرك قائده أنه لا مكان لقيام نهضة علمية أو ثقافية لأي أمة كانت دون أن يتم ذلك من خلال لغتها وثقافتها الأصلية وهكذا فقد قرر الرئيس التونسي التعريب الكامل للإدارة التونسية، وللإعلام بكل قطاعاته.
ولم يعد بإمكان أي مسؤول في الدولة التونسية أن يخطب إلا بالعربية، ولا لأي وثيقة رسمية أن تكتب إلا بالفصحى، وقد أعطى الرئيس زين العابدين المثل الصادق في ذلك بل وأصر على أن يرتدي الزي الوطني التونسي «الجبة»، في كل المناسبات الوطنية والرسمية، كما صدر قرار بضرورة تعريب كافة الواجهات واللافتات وأسماء المؤسسات، بل إن قراراً بلديا يقضي بتغريم كل من لا يعمد إلى تعريب اسم أو واجهة المؤسسة التي يمتلكها، قد تم تعميمه.
أما في المجال التعليمي فإن التعريب قد عم كل المراحل التعليمية وبطريقة رصينة ومدروسة، جنبت تونس الوقوع في بعض المطبات العرفية التي كثيراً ما تصاحب العملية التعريبية. وعموما فإن المجهود التعريبي الذي عرفته تونس تعليمياً وثقافياً واجتماعياً إنما يدخل في إطار النظرة الحضارية العميقة للرئيس التونسي والتي ترمي إلى إعادة تجذير انتماء تونس الحضاري والثقافي.
ثالثاً : الثقافة الفلكلورية:
تعد الثقافة الفلكلورية الشعبية في تونس من بين أغنى الثقافات الشعبية العربية وأكثرها تنوعاً وإثارة ويستوي في ذلك الجانب، المروي كالأمثال والأساطير، والجانب الممارساتي كالغناء والرقص والأزياء وعادات الخطوبة والزواج.
وهكذا يعج المخيال الشعبي التونسي بالكثير من الأساطير والقصص المروية والأمثلة البليغة التي تلعب دورا كبيرا في ثراء هذا المخيال الشعبي وتجعله جديراً بالدراسة والكتابة. فقصص بنو هلال والملوك والسلاطين المتعاقبين على الأرض التونسية منذ فترات غابرة في التاريخ، وما ينسج حولها من أساطير وروايات يتجاوز ما يمكن أن نكتبه في هذه المقالة. كما أن قصص أولياء الله الصالحين كثيرة ومتنوعة ومنتشرة كانتشار مقامات وأضرحة هؤلاء الأولياء في شتى ربوع البلاد التونسية. ثم إن الأزياء الشعبية تتنوع وتتعدد بتعدد الجهات. فلكل ولاية أو جهة لباس أهلها الخاص بهم خاصة بالنسبة إلى النساء. وإذا لم يختلف شكل هذه الأزياء فإن الاختلاف يكون في ألوانها وطرق وأوقات ارتدائها. والحال ذاته بالنسبة إلى الأطعمة والوجبات التي تتنوع بتنوع الجهات والمناطق التونسية. كما أن عادات الزواج والخطوبة لها هي الأخرى اختلافاتها من منطقة إلى أخرى وإن كانت تشترك في الكثير من نواحيها.
ورغم بروز مظاهر التمدن المعاصر في المجتمع التونسي، فإن الممارسات الثقافية الشرقية تبقى موغلة في مخيال هذا الشعب بل إنه بالإمكان القول إنها بقيت محفورة في وجدانه وممارساته الثقافية بصفة بالغة. وإذا كان من البين للمراقب الخارجي للحياة الاجتماعية التونسية أن يلحظ كون هذا المجتمع مجتمعاً احتفالياً شأنه شأن غيره من المجتمعات العربية، غير أن المظاهر الاحتفالية المتعلقة بأمور الزواج والختان تبقى بارزة أكثر من غيرها. بل ولعها من بين الممارسات الثقافية التي ظلت محتفظة بطابعها الشرقي. وتعد عملية الزواج من أكثر الممارسات الثقافية في تونس تعقيداً ومن أكثرها مراحل. حيث إنه لابد من مدة زمنية تستغرقها الخطبة التي تعدّ في نظر الزوجين المقبلين ومحيطيهما ضرورية كي يدرس كل منهما الآخر عن كثب، وقد تستمر لأكثر من عامين، وتتوج هذه المرحلة بعقد قران شرعي. كما تعدّ مرحلة الخطوبة ضرورية لإتمام عملية تحضير وتجهيز البيت القادم. وعملية التجهيز هذه تتم بصورة مشتركة بين العريسين.
ومن المهم بالنسبة إلى الرجل أن تكون شريكة حياته المستقبلية تمتلك مصدر رزق ثابتاً كوظيفة أو حرفة لأن ذلك سيمكنه من ضمان وجود معينة له على متطلبات الحياة. ولعل هذا الجانب هو ما يجعل المجتمع التونسي يولي أهمية أكبر للجانب الاقتصادي بصفة أكثر من الجوانب الاجتماعية مما جعل من الوضعية الاقتصادية للأفراد ما يمكن أن يشبه طبقة اجتماعية في الوقت الذي يعدّ فيه المجتمع التونسي من أكثر المجتمعات العربية انسجاما وغيابا للطبقية حيث ترى أن تأثير الوضعية الاقتصادية للأفراد قد حد من مفعوله نتيجة واقع اتساع الطبقة المتوسطة في المجتمع التونسي. حيث تزيد هذه الطبقة على 580 من مجموع السكان.
وأما طريقة إقامة الأفراح في الزيجات التونسية، فإنها تكاد تكون متشابهة إذ من الأعم إقامتها في محل عمومي كالقاعات المعدة أصلا لذلك أو في البلدية أو في بيت أحد الزوجين. أما بعض العائلات الميسورة أكثر، فإنها تقيم حفلات زواجها في الفنادق الكبرى. وتعدّ ليلة الدخلة مناسبة يتقبل فيها الزوجان التهاني والهدايا من الأصدقاء والأقارب. ولا مانع أن نشير هنا إلى أن مسألة الضرة ليست مطروحة كظاهرة اجتماعية في تونس، لأن مجلة الأحوال الشخصية قد حسمت الأمر بعدم قانونية تعدد الزوجات. لكن الشيء الباقي بكل حدة، هو ظاهرة العلاقة المشحونة بالتوتر في الغالب بين الحماة والكنة، هذا فضلا عن النظرة السيئة التي ينظر بها المجتمع التونسي إلى المرأة المطلقة...
وتبدأ مراسم الزواج في تونس بالخطبة كما سبق وبينا. حيث ينتقل العريس المقبل إلى بيت من يريد خطبتها للزواج ويكون مصحوبا بأبويه أو بأحدهما إذا كان الآخر ميتاً، ويحمل معه بعض الكيك والحلويات إلى بيت الخطيبة. وبعد تناول الشاي أو القهوة، يقوم والد الخطيب أو والدته أو أحد أفراد عائلته بقول العبارة الآتية «جيتك خاطب راغب في بنت الحسب والنسب، بنتكم «فلانة»، على ابننا «فلان» كان كتب» فإن كان أهل المخطوبة قابلين يردون بعبارة «مبروك علينا وعليكم». وقد جرت العادة ألا يذهب أهل العريس لخطبة العروس إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على قبول خطبة العريس. وبعد أن يتم قبول الخطبة، تتلى الفاتحة، ثم يعين الطرفان يوما للقران أو ما يسمونه في تونس «بالملاك».
وفي يوم الملاك، يقدم الخطيب إلى خطيبته الطاقم الذهبي الذي اشتراه خصيصاً للمناسبة إضافة إلى بعض الثياب ومواد الزينة على أن تنظم عائلة العروس حفلاً صغيراً يتناول فيه العشاء، وبعض الحلويات والمشروبات. وأثناء هذا الحفل يتم عقد القران بين الزوجين وتقرأ الفاتحة، ثم يعين يوم الزفاف. ولكن يوم الزفاف هذا يسبق بيوم يسمى يوم «هزان الفرش»، وهو ما يعني حمل أثاث ولوازم بيت الزوجية الجديد إلى بيت العريسين، وأثاث البيت هذا مشترك بين الزوجين حيث يقوم الزوج بشراء كل ما يتعلق بالفراش بينما تتولى الزوجة شراء شؤون المطبخ ويجمع كل هذا في بيت الزوجة على أن تكترى له سيارة لحمله إلى بيت الزوجين الخاص. ويكون ذلك في إطار مسيرة من السيارات في المدينة أو الدواب في الريف.
وتتميز مراسم عقد الزواج في تونس العاصمة بالطول والتعقيد شيئا ما إذ تدوم ما يقرب من ستة أيام تبدأ في اليوم الأول بعقد القران «أو الصداق»، وما يصاحبه من احتفال. وفي اليوم الثاني، تذهب العروس إلى الحمام، قبل أن تأتي إليها الحناية. وبعد إتمام هذه المراسم تقام حفلة تقدم فيها عائلة العروس المشروبات والمرطبات على أن يقام في الليل حفل موسيقي تحييه فرقة تسمى بالسلامية وهو حفل أشبه ما يكون بالديني. وفي اليوم الثالث تقوم العروس باستقدام حناية مختصة تشرف على تزيين يديها ورجليها بالزخارف الجميلة. أما في اليوم الرابع، والذي يعرف بيوم «الوطية» فإنه يقام بإعداد حفل تتصدره العروس وتحييه فرقة موسيقية وتستدعى فيه عائلات أقارب العروس، ويقام عشاء ضخم وفاخر للحضور.
وفي اليوم الخامس الذي يعرف بيوم «الراحة»، فإن العروس تخلد إلى الراحة في حين أن العريس يقوم بإحياء ليلة ساهرة يحضرها الأصدقاء والأقارب. وفي اليوم السادس يتم حفل الزفاف ويبدأ بذهاب العريس وأمه إلى بيت العروس ليصطحبانها إلى مكان الحفل الذي تقيمه العائلتان ويستمر ذلك الحفل حتى منتصف الليل، ثم يذهب العريسان إلى بيتهما الجديد بعد انقضاء الحفل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأيام الستة التي تستغرق عملية الزواج في تونس المدينة، تختزل في الريف في يومين فقط، يعرف الأول «بالعلاقة» والثاني «بالنجمة». والشيء اللافت للنظر في تونس هو أن المهر الذي يعدّ في المشرق لا محدود، فإنه في تونس لا يتجاوز دينارا واحدا أي ما يساوي ثلاثة ريالات سعودية، في حين يعدّ ما يسمى مؤخر الصداق باهظاً نوعا ما لكنه يحدد بالتراضي.
ومراسم الزواج في تونس تصحبها بعض المظاهر الأسطورية حيث تعطي أم العروس قطعة من ذهب إلى ابنتها مباشرة بعد عقد القران ظنا منها أن ذلك سيزيد من حظ ابنتها. كما تعطي العروس والعريس شيئاً من السكر وهو ما يعتقد أنه يعود على حياتهما بالسعادة ويجعلها حلوة ولحظاتها لذيذة. ثم يقلد الاثنان بقلائد تحمل تجسيماً لليد وأصابعها الخمس، وهو ما يعتقد أنه يطرد العين الشريرة. ويرد الحضور لعقد الزواج عبارات تونسية أصيلة يقولون فيها «خمسة وخميس»، و«حوتة»، وكلها عبارات يظن أنها تطرد العيون وتزيد من الحظ.
وهذا الجانب الأسطوري في الزواج نلحظ مثله في مسائل كالختان وعثرة الحظ، وأمور أخرى. والواقع أن حضور الجانب الأسطوري في الممارسة الثقافية والاجتماعية في تونس ليس بدعا من الشعوب الأخرى، بل إن الأسطورة قد طبعت الثقافات الإنسانية عامة، والشرقية خاصة وكان لها دورها في المخيال العام للشعوب، وظلت تتداخل مع الحقيقة. ولعل ذلك هو ما جعل الإغريق القدامى يجعلون من الاسطورة وسيلة لدراسة الظواهر الحياتية من خلال وضع الأساطير وتحليلها. ولطالما كان لبعض الأساطير الدور الكبير والمؤثر في حياة الشعوب، والشعب التونسي شأنه شأن غيره من الشعوب المشرقية والمتوسطية، تتسم حياته الثقافية بالكثير من المسطحات الأسطورية ويتجلى ذلك كما قلنا في الزواج والختان والحظ وأمور كثيرة.
ص. ب 1120 تونس
|
|
|
|
|
