أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Thursday 2nd August,2001 العدد:10535الطبعةالاولـي الخميس 12 ,جمادى الاولى 1422

عزيزتـي الجزيرة

مع التحية لمعالي وزير الخدمة المدنية
لا تكفؤوا الإناء في وجوههم
قرأت ما كتبه الأستاذ الفاضل ضحيان بن عبدالله الضحيان في جريدة الجزيرة العدد 10501 حول وضع الموظفين المعينين على نظام الساعات في الدوائر الحكومية ولا شك أن هذه الملاحظات والأفكار جاءت من رجل تربية وتعليم قضى حياته الوظيفية معلماً فمديراً. فمديراً لوحدة المتابعة في الادارة العامة للتعليم بالقصيم.
ولأهمية الموضوع وكونه يمس شريحة كبيرة من الشباب في مجتمعنا وحالتهم تتطلب تثبيت الموظفين المتعاقدين معهم على نظام الساعات على المراتب من الخامسة فما دون اسوة بزملائهم السابقين لسابق تجربتي مع هؤلاء وظيفياً حيث أثبتوا جدارتهم ولقد اطلعت عن كثب على نظام الساعات قبل تعديله وبعده. وعلى النتائج الايجابية العظيمة التي حققها هذا النظام في الاستفادة من كم هائل من القدرات الشبابية وإفادتها. وتحقيق مبدأ السعودة في كثير من الوظائف الصغيرة المشغولة بغير السعوديين كوظائف النسخ والحاسب وغيرها.
لقد أحسنت وزارة الخدمة المدنية مشكورة بفتحها باب التعيين على نظام الساعات من المرتبة الخامسة فما دون مما أتاح فرصاً كبيرة للشباب للالتحاق بهذه الاعمال وتسديد احتياج الجهات الحكومية من الموظفين. في وقت كان الكثير من الوظائف الصغيرة شاغرة لسنوات عديدة حبيسة ادراج وسجلات واضبارات ادارات شئون الموظفين في بعض الدوائر الحكومية دون الاستفادة منها.
وقد نص هذا النظام على تثبيت من امضى سنتين في عمله. وحاز على تقارير ممتازة من رؤسائه توضح مدى نجاحه وصلاحيته للاستمرار بعمله. وقد تم تثبيت آلاف الموظفين على مراتبهم التي يعملون عليها بنظام الساعات وأدخلوا الخدمة المدنية في مختلف قطاعات الدولة فانتظم هؤلاء في اعمالهم وأبدعوا فيها. وتولت جهاتهم اعطاءهم المزيد من جرعات التدريب في المراكز المتخصصة في التدريب. وفي معهد الادارة العامة، ولاسيما أن اغلبهم يحملون تخصصات في المحاسبة والحاسب الآلي واستعمالاته المختلفة.
وهذان التخصصان من اهم احتياجات القطاعات الحكومية في عصر ثورة المعلومات واستعمالات الحاسوب في مختلف الاعمال: طباعة وتخزينا وبرمجة وتخطيطاً.
والواقع ان هؤلاء المؤهلين غطوا احتياج الدوائر الحكومية. وسعى اغلبهم لتطوير قدراته ومسايرة كل جديد في هذا المضمار.
ومنذ سنتين تقريبا جرى تعديل نظام الساعات حيث اشترط فيه ان يكون لسنة واحدة فقط. بعدها يطوى قيد الموظف المتعاقد معه وينهى عمله. وسواء تركت الوظيفة شاغرة او شغلت بموظف آخر لمدة سنة فإنه يلاحظ على هذا التعديل ما يلي:
)1( خسارة الجهة الحكومية لموظفين أكفاء بعد أن تم توظيفهم وتدريبهم وتعرفوا على العمل وفهموا اساسياته واكتسبوا خبرة جيدة واندمجوا مع رؤسائهم وزملائهم في العمل. مع الحاجة الماسة والقائمة لتلك الجهات لتخصصات هؤلاء الموظفين المبعدين.
)2( الموظف الذي عمل في الوظيفة أحق بها من غيره وأجدر للقيام بعملها من موظف جديد. ولاسيما أن بعضهم ترك مواصلة الدراسة. وكف عن البحث عن عمل آخر حينما تشبث وتعين بهذا العمل. ومن الصعوبة العودة إلى كرسي الدراسة بعد ان حط عصا الترحال على كرسي الوظيفة.
)3( أغلب الموظفين الذين يتم تعيينهم على نظام الساعات محتاجون مادياً للوظيفة على قلة دخلها لأنهم يعولون اسراً كبيرة ومقبلون على مسؤوليات اكبر في الزواج. والسكن والسيارة وخلاف ذلك. وإلا لما قطعوا دراستهم ورضوا باليسير وهؤلاء واجب على الجميع مساندتهم والاخذ بأيديهم لأنهم عملوا إعفافاً لأنفسهم وأسرهم عن الحاجة الى الآخرين.
)4( ليس هناك جدوى من طي قيد موظف وتعيين آخر مماثل له في المؤهل والمرتبة. فالاول أولى بها ما دام صالحاً لشغلها وفق النظام. ولما لهذا الاجراء من أثر نفسي سلبي على الموظف الاول.
)5( يمكن وقف التعيين على المرتبة الخامسة فما دون مستقبلاً على من حققوا نجاحاً في مسابقات وزارة الخدمة المدنية على هذه المراتب بشروطها وحسب ترتيب الناجحين تحقيقاً للعدالة بين المتقدمين.
)6( طي قيد الموظفين الذين يعملون الآن بنظام التعاقد بالساعات يضيف اعداداً الى شبابنا العاطلين الذين يكتظ بهم المجتمع ويملؤون ردهات الاستراحات والمنتزهات والطرق وأماكن اللهو والسهر في الداخل والخارج. وكما اسلفنا سيكون لهذا القرار اثر سيئ على نفسياتهم وحياتهم الاجتماعية، وسينعكس ايضا على اسرهم التي هي بأمس الحاجة إليهم.
)7( يلتمس هؤلاء الموظفون الذين انهوا التعاقد معهم او الذين سينتهي قريبا معاملتهم اسوة بزملائهم السابقين الذين تم تثبيتهم على مراتبهم بعد مضي سنتين من بدء التعاقد تحقيقاً للعدل بينهم ومراعاة لظروفهم القاسية.
)8( أضم صوتي إلى أصواتهم لرفعها لمعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفائز رجل الدولة الذي خبر الشئون الاجتماعية ردحاً من الزمن قبل عمله في وزارة الخدمة المدنية، فهو أعرف الناس بالظروف الاجتماعية لبعض الاسر، وأثر مثل هذا القرار على نفسياتهم ومستقبل اسرهم. ولنا جميعا وطيد الامل بنظرة حانية من معاليه لهذه الفئة والتوجيه بتثبيتهم على وظائفهم أو الرفع عنهم للجهات العليا. وسيكون ذلك في ميزان حسنات معاليه إن شاء الله،
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
سليمان بن فهد الفايزي
القصيم - بريدة

أعلـىالصفحةرجوع




















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved