|
| القرية الالكترونية
لا أعلم من أين حصل ذلك الرجل على عنواني البريدي، لكن ما أدركه تماما هوأن حصوله عليه كان سببا فيما أعانيه اليوم مع رسائل بلا حساب تأتيني من جهات لا حصر لها.
كنت أتلقى البريد الإلكتروني من جهات عدة وبدون سابق معرفة، ولكن الأمر كان ينحصر في رسالة واحدة مذيلة باعتذار عن الإزعاج ورابط لإرسال طلب لإيقاف وصول الرسائل من تلك الجهة مستقبلا.
لكن مثل هذا الأسلوب في بعث الرسائل الترويجية الجماعية لا يطبق إلا في مواقع قليلة وخاصة في الولايات المتحدة وبعض المواقع من الدول الأخرى التي يقتنع أصحابها بضرورة احترام خصوصية المتلقي. ويطبق هذا في الولايات المتحدة نظرا لأن قانونا سنه الكونجرس الأمريكي يحظر على أي كان إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني إلى أشخاص لم يطلبوها، وأن على من أراد التعريف بنفسه من خلال هذه الوسيلة أن يضع رابطا يوصل المتلقي إلى طريقة واضحة للخروج من تلك القائمة. كما يلزم إزالة عنوان أي شخص يطلبعدم تلقي البريد من تلك الجهة مستقبلا. لكن. لماذا يلتزم من خارج الولايات المتحدة بهذه الأنظمة الأمريكية؟ يبدو أن الكثيرين لا يجدون القناعة بذلك.
وقد وقع أحد عناويني البريدية التي خصصتها للاستخدام الأكاديمي في يد أحدالطفيليين الهنود، فقام بإضافته إلى قائمته، ثم أصبحت أتلقى رسائل كثيرة لاأملك الوقت لتعقب أصحابها للخلوص من رسائلهم التي تصلني دون طلب أو رغبة مني. والذي يبدو أن لذلك الطفيلي جملة من أصحابه ممن حصلوا منه على نفس القائمة فاستخدموها لذات الغرض للترويج عن مواقعهم وخدماتهم، فاتسع الخرق على الراقع،ولم يعد بالإمكان التخلص منهم.
ورغم توفر وسائل عدة لتصفية البريد الإلكتروني Mail Filters إلا أنها لاتزال عاجزة عن تقديم حلول ناجعة للتخلص من هذه الرسائل، فظهور العناوين المتغيرة Mutant Mailers يجعل من الصعب حصر العناوين الممكن التخلص منها. ومن أمثلة ذلك، فقد كنت وما زلت أتلقى رسائل بريدية من جهة تسمي نفسها UniDep، وكانوا يرسلون رسائلهم بعنوان جديد في كل مرة. ولا يختلف العنوان عن سابقه كثيرا، ففي مرة يكون ...@unidep وفي التي تليها يصبح @unidep ثم يضاف رقم فيكون uni dep3@
وهكذا دواليك بلا نهاية. فحين تقوم بإضافة العنوان إلى قائمة العناوين المحجوبة، فإنك لا تمنع هؤلاء من إرسال رسائلهم إليك مرة أخرى. لأن العنوان الجديدسيكون مختلفا. وهذا يعطيهم الحق القانوني وليس الأخلاقي للاستمرار في إزعاجك.ونظرا لأن الهاجس الأخلاقي لا يبدو مهما لأمثال هؤلاء، فإنه سيكون عليك البحث عن حل لنفسك لأنهم لن يتوقفوا مادام وضعهم القانوني سليما. ولن يكون بإمكان
كل أحد انتظار الكونجرس حتى يعقد جلسة لمنع استخدام مثل هذه التقنيات التي أغرقت البريد الإلكتروني العالمي بالرسائل الترويجية التي لن تنتهي، علمابأن من يعبؤون بقوانين الكونجرس أو غيره قلة لاتذكر من أصحاب المواقع الكبيرة التي يهتم أصحابها بأوضاعهم القانونية كثيرا. وقد لمست أن عددا كبيرا من المواقع تلتزم بالقانون الخاص برسائل البريد الإلكتروني الترويجية مع تحايل في طريقة تطبيقه لأن التقنية تسعفهم لذلك. فيكون بإمكانهم دائما الالتفاف على القانون وبسهولة تامة، لسبب بسيط هو أن تطور القوانين يسير حسب مسلسل بيروقراطي بينما يسير تطور التقنية حسب تطور تقني، فكلما تطورت التقنية أدى ذلك إلى تغيير واقعها وتقدمه. وهو سباق محكوم عليه بالحسم لصالح التقنية التي استمر فشل القوانين في كبح جماحها وضبط إيقاعها. وقد جربت أن أغير عنواني بعد مرور فترة من الزمن. لكن تبين لي أن مثل تلك الفكرة غير عملية لأنه سيكون علي إشعار عدد غير يسير بهذا التغيير، مما قد ينعكس سلبا على طريقة عملي. وقد جربت فكرة تصنيف العناوين ووجدتها مفيدة ومجدية إلى حد كبير في جوانب عدة، لكنها لم تنجح في إيقاف سيل الرسائل الترويجية التي لم يجد لها العالم حلا ناجعا. ويأتي على رأس أسباب اتنشار مثل هذه الرسائل أن مزودي العناوين المجانية يقومون بذلك مقابل موافقة المستخدمين على تلقي البريد الترويجي. وأما العناوين التي يدفع المرء مقابلها مالا، فإنه يظل معها رهين أخطائه. فإذا قام بإرسال رسالة من هذا العنوان إلى شركة أو مؤسسة ما أو قام بملء استمارة ما على الإنترنت مستخدما هذا العنوان. فإن إمكان إضافة عنوانه إلى إحدى تلك القوائم الترويجية وارد إلى حد كبير، خاصة إذا علمنا أن هذه العملية تتم بصورة تلقائية في كثير من تلك المواقع. وحين يحدث ذلك. فاقرأ على عنوانك السلام.
|
|
|
|
|
