|
| عزيزتـي الجزيرة
تولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية عناية فائقة ورائدة بشرائح وعينات متنوعة من مجتمعنا الكريم سواء على مستوى الاحداث او الايتام او كبار السن شاملاً ذلك كلا الجنسين الذكور والاناث فلها السبق بتلك العناية الكريمة في ظل التوجيهات السديدة من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله وبالمتابعة المباركة من معالي الدكتور علي بن ابراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسعادة الاستاذ عوض بن بنيه الردادي وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية اللذين يوليان تلك الشريحة جل اهتمامهما وعنايتهما ومنسوبيها بما يكفل للمشمولين الرعاية الكريمة والرخاء والحياة السعيدة.
ولكن ثمة اقتراحاً اوجهه للاخوة المسؤولين عن الدور والمؤسسات الاجتماعية وان كانت تتويجا وتطويرا لما خطته الوكالة من خطى ثابتة نحو الارتقاء بمنسوبيها والنظرة الشمولية المقرونة بالدقة المتوجة بالعمل الجاد في احتضانها التربوي للمشمولين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية فيها او عبرها او بإشرافها.
فأول الاقتراحات يتمثل في تغيير مسمى «مراقب» بالدور الاجتماعية كدار الملاحظة والتوجيه والتربية او المؤسسات الاجتماعية كالنموذجية ونحوها بشقيها الذكور والاناث الى مسمى «مشرف اجتماعي، او المربي، او الموجه الاجتماعي..» لعدة اعتبارات اهمها زرع الثقة بالحدث او بالنزيل والمستفيد وعدم اشعاره بالمراقبة اللصيقة داخل المؤسسة الاجتماعية وانما التوضيح له بانه ملاحظ من قبل موجهين ومربين متى ما احتاج لذلك وبهدف ان يستطيع النزيل ان يتأقلم مع المجتمع الخارجي بعد الانتهاء من خدمات المؤسسات الاجتماعية ونكون هيأنا له اسباب الاعتماد على النفس ومراقبة الله عز وجل.
ثم ان المسمى الجديد المستعاض به عن كلمة «مراقب» يعطي عمقاً في دلالة العمل المناط بالمراقب لان أداءه يشمل اعطاء النزيل او المستفيد الجرعات التربوية المشمول بها النزيل فضلاً عن ازدراء النزلاء للفظة مراقب وغالباً ان كلمة المراقب تطلق على المراقبين الفنيين الميدانيين كالمراقب الصحي ونحوه.. وفي المؤسسات الاجتماعية لاتعطي دلالة التوجيه والارشاد وانما اشعار النزيل بالمراقب ولكم في وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات اسوة حسنة عندما قامت بتغيير بعض المسميات كالمشرف التربوي او مكتب الاشراف التربي.. لعمق دلالة المعنى على اصل الممارسة الفعلية ولمسايرة التطور الشمولي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية احدى المؤسسات الاجتماعية التربوية المعنية بذلك.
ثاني المقترحات ياحبذا وضع معايير ومقاييس على حد سواء للباحثين الاجتماعيين وللمراقبين الاجتماعيين لمدى صلاحيتهم ومواءمتهم للعمل الاجتماعي وتفوقهم وتفانيهم فيه كل ثلاث او اربع سنوات بغض النظر عن الاداء الوظيفي السنوي، فالعمل الاجتماعي عمل انساني بحت فهو تعامل انسان مع انسان له ظروف اجتماعية متباينة الفروق وليس تعاملا مع اوراق ومعاملات فيها صادر ووارد.. فهي بحق تحتاج الى عناية خاصة دون النظر لأي مبررات اخرى، ثم ان من تثبت عدم جدوى صلاحه او جدارته للعمل الاجتماعي يُحال للعمل الاداري او نحوه لأن الباحث والمراقب الرسمي يتقاضى علاوة على راتبه نسبة مقدرة مابين «30% 35%» ويمكن ان يتم اختباره عن طريق لجنة مع مندوب الوزارة بمكتب الشؤون الاجتماعية بالمنطقة التابعة له وبهذه الطريقة يتم الارتقاء بالعمل والنهوض بالعمل الاجتماعي نحو العُلا ويصبح الجميع متفانياً بعمله يؤديه على اكمل واحسن وجه مطلوب.
الامر الثالث: يعمل بوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية عدد من العاملين على بند مايسمى «بند التأهيل العلاجي» وهؤلاء العاملون لايتمتعون سوى بيوم واحد في الاسبوع اذا ما افترض ان عمله بالدور الاجتماعية والمؤسسات وبأجر مقطوع على مدار العام دون زيادة او علاوة او تحفيز سوى اجازة شهرية على مدار السنة ارجو ان ينظر اليهم كسابقيهم اصحاب نظام الساعة سواء بتثبيتهم او تحفيزهم على اي نوع كان مما يحفزهم على تطوير العملية الاجتماعية المناطة بهم لأن الغالب منهم اصحاب أُسر ومتطلبات اسرية وشخصية يومية ومع هذا فهم يعاملون كمعاملة الموظف الرسمي بالمناوبة الليلية والاعياد وغيرهم يرفل بالنسبة.
الاقتراح الرابع الرعاية اللاحقة من اساسيات الرعاية الاجتماعية في اغلب الحالات الاجتماعية خصوصا على مستوى الاحداث والايتام، او غيرها من الحالات المتطلبة للرعاية اللاحقة ومع وجود جهاز او ادارة بوكالة الوزارة تعنى بالرعاية اللاحقة الا انه مازال عملها محدوداً ومقصوراً فيما يغلب على ظني على فئة الايتام مع ضرورة وجوده لدى دور الملاحظة الاجتماعية والتوجيه الاجتماعي فآمل ان يتم تفعيل الرعاية اللاحقة بتهيئة اخصائي اجتماعي من قبل الوزارة ويُعطى كافة السبل والوسائل التي تجعله يؤدي عمله بكل اقتدار واريحية شاملة بذلك كل من استفاد من خدمات الدور والمؤسسات الاجتماعية، ولا أخال المسؤولين بوكالة الوزارة يجهلون ان الرعاية اللاحقة تعتبر من اساسيات العمل الاجتماعي وبها تكتمل الخدمات الاجتماعية ويتم عبرها تتويج الخدمة المناطة والمؤملة بالنزيل والمستفيد وهي متابعته عن كثب عبر برامج وضعت لهذا الخصوص مكملة الدور الريادي الذي تقوم به وكالة الوزارة.
الاقتراح الخامس والاخير تحدث احيانا الترقيات لبعض المنسوبين سواء للباحثين او المراقبين الاجتماعيين دون النظر الى موقع الترقية لهذا الباحث او المراقب الذي قد يكون امضى بالعمل الاجتماعي سنوات عدة ودون سابق انذار يتم نقله الى وظيفة مالية او ادارية او كتابية وتضيع فرصة جيدة بتأقلم هذا الموظف على العمل الاجتماعي فياحبذا ان يراعى في عملية الترقية مكانها حتى لايتم قتل المواهب بغير ماكانوا يعملون او اعتادوا عليه.
كما ارجو ان تتم استعاضة هذه التنقلات «الترقيات» من مكان يمارس فيه العمل الاجتماعي الى اداري ان يستعاض بذلك الى نقل الباحث الاجتماعي او المراقب الى دار اخرى مثل ان ينقل من دار الملاحظة الى دار التوجيه او من دار التوجيه الى دار التربية وهكذا..
وبهذا نكون قد احتفظنا بالعامل الاجتماعي داخل الدور والمؤسسات الاجتماعية دون إهماله وعمل كذلك كل اربع او ثلاث سنوات عملية دوران للباحثين الاجتماعيين والمراقبين الاجتماعيين داخل الدور والمؤسسات الاجتماعية حتى تتضخم لديه الفكرة ويتقدِّر الخدمات المقدمة للنزلاء وبذلك يختزل اكبر قدر ممكن من الخبرات والمعلومات عن المؤسسات الاجتماعية.
آمل ان لا اكون قد اطلت كما ارجو ان اكون قد وضعت مساهمة بسيطة مني للعمل الاجتماعي الذي يتمنى كل فرد في هذا الوطن المعطاء تقديم مايمكن للنهوض والارتقاء به ليعطي بذلك افضل الخدمات الاجتماعية.
خالد المرشود
باحث اجتماعي في دار الملاحظة الاجتماعية «سابقاً»
|
|
|
|
|
