|
| وطن ومواطن
ننعم بين حين وآخر بأنظمة تسن من قبل ولاة الأمر بهذه البلاد حفظهم الله هدفها خدمة الوطن وصالح المواطن ولعل من أبرز الأنظمة التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نظام مجالس المناطق الذي هو بمنزلة مجلس استشاري مصغر يرأسه الحاكم الإداري ويضم في عضويته مديري الإدارات وعدداً من المواطنين ويرمي إلى دراسة احتياجات المنطقة في جميع المجالات سواء التعليمية أو الصحية أو الخدمات الاجتماعية والبلدية والطرق والاتصالات والكهرباء وكل من له علاقة بمصالح المواطن حيث يتم التنسيق بينها وبين الجهات الخدمية في مختلف الوزارات ولذلك أصبحت عاملاً مساعداً للوزارات بما يرد أو يرفع إليها من تقارير وتوصيات تحدد احتياجات المنطقة حسب الأولوية ويعد مجلس منطقة حائل أحد هذه المجالس حيث بذل فيه المسؤولون السابقون جهوداً طيبة وصدر عنها كثير من التوصيات والاحتياجات ولكن لم تتم تلبية الا جزء يسير منها ولعلنا متفائلون بمجلس منطقة حائل الحالي الذي يتشرف برئاسة الأمير النشيط صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن وبطاقم أعضائه الجدد مستقبلا مشرقا بإذن الله ومن على منبر الجزيرة فإنني أضع على طاولة رئيس وأعضاء مجلس المنطقة بعضنا من مطالب وأمان وأحلام أبناء المنطقة الممثلة فيما يلي:
1 أزمة السكن: التي أصبحت تزداد يوما بعد يوم بسبب الهجرة المستمرة من القرى إلى المدن بحثا عن الخدمات المتوفرة فيها وهذا أدى بطبيعة الحال إلى ندرة السكن بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإجارات سواء فلل أو شقق حتى البيوت الشعبية القديمة كان لها نصيب من الاجار ولعل البلدية تتحمل جزءاً كبيراً من هذه الأزمة ليس بقلة المخططات السكنية بل لعدم توفير الخدمات الضرورية والتي من أهمها السفلتة والإنارة والكهرباء حيث نلاحظ ان هناك مواطنين منحوا أراضي سكنية منذ أكثر من عشر سنوات ولم يستفيد منها ببناء سكن لهم ولعل المؤسف جدا ان البلدية ترغم أصحاب المخططات الأهلية بتوفير الخدمات الهامة مثل الكهرباء والسفلتة والإنارة قبل البدء ببيعها أليست البلدية أولى بتطبيق شروط الخدمات على مخططاتها قبل ان تطبقها على المخططات الأهلية التي أصبحت أسعارها خيالية جدا ولذا أصبح المواطن بين مطرقة مخططات البلدية التي لم يصلها الخدمات وبين سندان المخططات الأهلية بأسعارها الخيالية والأدهى من ذلك والأمر ان نسبة عالية من الأراضي السكنية سواء حكومية أو أهلية تقع في بطون الأودية ومجاري الشعاب وهذا يهدد أرواح سكانها سواء في المستقبل القريب أو البعيد.
2 قلة مصادر المياه: من المعروف ان منطقة حائل يقع الجزء الأكبر من مساحتها في نطاق الدرع العربي ولذا تعتمد اعتمادا كليا على المياه السطحية التي تزداد وتقل بحسب كمية هطول الأمطار وهذا يعني ان المنطقة مهددة لا سمح الله بجفاف مائي في حالة انحباس الأمطار فترة طويلة.
ولذا ظهرت بوادر الجفاف في كثير من القرى والهجر حيث جفت آبارهم وقلت مواردهم المائية ولعل الهجر والقرى الواقعة جنوب جبل سلمى هي أشدها تضرراً ولذا يعتمد سكان جبال سلمى على بئر واحد لمياه الشرب الواقع في قرية الجحفة.
ولذا فإن المنطقة تفتقر إلى العديد من السدود المهمة التي تعتبر مصدرا للمياه وفي اعتقادي الشخصي ان إنشاء السدود في جبال أجا وسلمى ليست مكلفة ماديا كما هو الحال في بقية المناطق الأخرى كما ان المنطقة بحاجة ماسة أيضاً إلى وصول مياه البحر المحلاة إلى جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة.
3 التعليم الجامعي: يظل التعليم الجامعي حلماً يراود أبناء المنطقة منذ سنوات عديدة وبحكم الكثافة السكانية والمساحة والموقع الجغرافي وقربها من مناطق الشمال مما يجعلها مهيأة باحتضان جامعة تاسعة خدمة لأبنائها.
4 الصحة: نظرا لكثافة سكان المنطقة البالغ عددهم أكثر من 700 ألف نسمة فإن الوضع الصحي غير قادر على القيام بمهمتها على أكمل وجه وتقديم خدمات صحية راقية فالمستشفيان الحاليان لايتعدى سعة طاقتهما الاستيعابية أكثر من أربعمائة سرير لذا فالمنطقة بحاجة إلى مستشفى ثالث.
5 مستوى أداء بعض الإدارات الخدمية مازالت بعض الإدارات تمارس طريقة المماطلة والتسويف بمعاملات المراجعين ورفعها للشعار المعتاد الذي حفظناه ومللناه وهو (راجعنا بكرة) حيث يقطع عدد من المراجعين مسافات طويلة ثم يقابل بهذا الشعار وكذلك انتشار الواسطة التي أصبح الكثير منا يبحث عنها حتى لو كان الأمر يتطلب توقيع معاملة أو البحث عن رقمها بالإضافة إلى استغلال المنصب استغلالا يخل بالأنظمة والتعليمات ويؤدي إلى فقد الثقة وانعدام النزاهة لكل من يتعامل بها.
وفق الله الجميع لما فيه خير العباد والبلاد.
ناصر بن عبدالعزيز الرابح - حائل.
|
|
|
|
|
