|
| الاقتصادية
صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة يحفظه الله على ان تكون سعودة فرص العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات متدرجة تبدأ بما نسبته 30% في هذا العام ثم 50% في العام القادم و100% في العام الذي يليه. ولقد جاءت هذه الموافقة الكريمة لتعطي لتجار الذهب فرصة اخرى لتهيئة البديل السعودي المناسب الذي يستطيع ان يحل محل العامل الاجنبي بكفاءة وفاعلية عالية ولتعطي للشاب السعودي الفرصة للالتحاق ببرامج التدريب المتخصصة في مجال بيع الذهب والمجوهرات حتى يكتسب المهارة المطلوبة والفاعلية المنشودة.
وفي اعتقادي ان التراجع في شكل القرار لا يجب ان يؤخذ على انه تراجع في روح القرار ولكنه في الواقع خطوة ايجابية تستهدف خلق البيئة المناسبة والمعطيات الملائمة لتحقيق التطبيق الكامل للقرار دون إضرار بمصالح المستثمرين السعوديين. ومن هذا المنطلق فان الجهات الحكومية المعنية بسوق العمل السعودي قد اعطيت الفرصة من جديد لاتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل تحقق التدرج الناجح في تطبيق القرار وبالشكل الذي يتوافق مع عمق وروح ومضمون الموافقة الكريمة ولعل من اهم الاجراءات ما يلي:
1 ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية اللازمة للتأكد من تطبيق القرار وفقاً للنسب والفترات الزمنية المحددة. وفي اعتقادي ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا الجانب وهي جديرة بتنفيذه على الوجه المطلوب بإذن الله.
2 ضرورة التوسع في تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لاكساب المتدرب المهارة المطلوبة للعمل في هذا المجال الهام. وهنا أرى أن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاضافة الى مجلس الغرف التجارية والصناعية لتحديد الاطار الكمي والكيفي للبرامج التدريبية واقرار الكيفية التي يمكن من خلالها تمويل هذه البرامج حتى تستطيع تأمين العدد الكافي من عنصر العمل المحلي القادر على تحقيق الاحلال المتدرج في محلات بيع الذهب والمجوهرات.
3 ضرورة قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدراسة ميدانية شاملة تستهدف التعرف على واقع سوق العمل كخطوة لازمة لاتخاذ الاجراءات الضرورية التي تكفل خلق بيئة عمل ملائمة لعنصر العمل المحلي. وفي هذا الخصوص نشير الى ان تجار الذهب الذين قابلوا صدور القرار بنحيب وتباكٍ سيسعون في المستقبل الى التربص بالعامل السعودي بهدف التدليل على عدم قدرته على القيام بالعمل على الوجه المطلوب لكونهم في السابق قد اعتادوا على العامل الاجنبي الذي يعمل خارج اطار مجتمعه ولا همَّ له سوى العمل وبالتالي فان مسؤوليتنا تتمثل في فرض الآلية المناسبة التي تؤمّن لعنصر العمل السعودي بيئة عمل ملائمة وفي نفس الوقت لا تضر بمصالح المستثمرين..
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
