|
| مقـالات
أعجب من بعض الزملاء الذين يتصدون للدفاع عن بعض المصالح والشركات لأمر في نفس يعقوب وهو اتجاه مرفوض لأن الانتقاد يا سيدي الفاضل لا يعني (افتراضاً) وجود مصالح عالقة بين هؤلاء وأولئك أو خصام حول وعاء معين يتشاجرون لاقتسامه على أنهم لا ينتقدون تلك المصلحة لخلاف مصلحي أو تنافس في الميدان وإنما رغبة في الارتفاع بمستوى خدمات تلك المصلحة، والشعار الذي يطرح اليوم هو ايجاد أكثر من مصلحة في ميدان واحد حتى يحصل المواطن على خدمات أكثر تطوراً، ولهذا نقول انه ينبغي أن توجد شركة طيران أخرى وأكثر من إدارة للسكك الحديدية وشركة جديدة للاتصالات مع أنني لا أنكر ما تحاول المصالح القائمة أن تحققه من تجديد في خدماتها، بل ندعو إلى تحويل بعض المصالح الحكومية الى شركات وعلى رأسها إدارات التعليم بما فيها الجامعات حتى تواكب التطور العالمي ثم إن إدارات الأبحاث تكاد أن تكون غائبة لعدم تشجيعها من قبل القطاع الخاص بالذات فإدارات البحوث في جميع أنحاء العالم لها مكانتها العلمية والفكرية العظيمة ما عدا الدول العربية التي تلتقط المعلومة الناقصة من أفواه الآخرين ثم تدعو إلى تطبيقها في دولنا رغم الفارق الحضاري بين مستواهم العلمي والثقافي ودولنا المسكينة، أعود إلى ذلك الزميل الذي نصب من نفسه مدافعا عن بعض المصالح لأهمس بأذنه بأن على تلك المصالح ان توضح موقفها (بصراحة) وتتجاوب مع الانتقادات التي توجه لها ولست أنت في موقعك الصحفي مخولا بأن تتصدى إلا إذا كنت مكلفاً (رسمياً) بمثل هذه الوظيفة، إذن فالمواطن من حقه أن يرفع صوته عندما يجد معاناة من أية جهة وإلا فسوف تبقى أنظمتنا وآلياتها في تراجع طالما اطمأنت إلى أن ممارساتها لا يطالها النقد ولا التوجيه بل ستجد أمثالك يدافعون عنها تبرعاً لاسكات صوت المواطن المنتقد إذ قلمك سوف يفقد مصداقيته في معالجة أي وضع اجتماعي وفي هذه الحالة عليك أن تفسح المجال لمن هو أحق منك في احتلال هذا الموقع من الصحيفة.
2 السعودة
بعض المحلات التجارية وتحديداً (محلات الذهب) أقفلت أبوابها مؤخراً بسبب عدم استجابتها لنظام السعودة لأن بعض الجنسيات كانت تسيطر عليها وكنا نتوقع حدوث مثل هذه المواقف بسبب هشاشة الأنظمة سابقاً أو ضعف الرقابة عليها ولن تثنينا هذه النتائج عن الاستمرار في تنفيذ شعار السعودة بل والمطالبة في التوسع به حتى يشمل الكثير من المرافق لاسيما جهات التوظيف وهي البؤرة التي ينطلق منها التلاعب في معظم المرافق في القطاع الخاص بالذات وكذلك بعض الإدارات الحكومية التي يخفت فيها الوازع الوطني مثل القطاعات الهندسية والمصرفية التي تتراكم فيها عناصر أجنبية على حساب المواطن الذي يرفض الحاقه بها، بل مازالت المحلات التجارية الكبيرة تسيطر عليها العمالة الأجنبية (إدارة وامتلاكاً) نعني ان تكتشف الجهات الرقابية هذه الممارسات التي تدخل في نطاق التستر خاصة وانه مازالت توجد عناصر من المواطنين تمارس عملية احتواء جنسيات مختلفة تتسول من وراء نشاطها غير المشروع.
|
|
|
|
|
