|
| الاقتصادية
كنا في الأسبوع المنصرم قد تطرقنا الى موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة يحفظه الله المتعلقة بالتدرج في سعودة فرص العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات وفقا لجدول زمني وكمي محدد واشرنا الى بعض الاجراءات والتدابير التي يجب على الجهات المعنية بتنظيم سوق العمل اتخاذها لتحقيق التطبيق الكامل للقرار وبالشكل الذي يحافظ على مصالح الطرفين المعنيين بالقرار، وفي هذا اليوم نستكمل الحديث حول هذه الاجراءات المقترحة بالتركيز على نقطتين هامتين هما:
1 ضرورة التنسيق مع الجهات الامنية ومجلس الغرف التجارية والصناعية حول الضوابط اللازم توفرها في العامل السعودي الراغب في العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات كوسيلة لحفظ حق المستثمر السعودي، فمن خلال هذا الاجراء نستطيع القضاء على الادعاءات والمخاوف التي اطلقها بعض تجار الذهب عندما بدئ في تطبيق القرار على الرغم من انهم في السابق كانوا يضعون كل ثقتهم في العامل الاجنبي دون ضوابط امنية خاصة تكفل حقوقهم في حالة تعرضها للخطر،
2 حث وزارة الاعلام على القيام بواجبها تجاه توعية المستثمر والمواطن بأهمية توطين فرص العمل لتحقيق الاستقرار الامني اللازم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفي هذا الخصوص اشير الى ان الكثير من تجارنا للاسف لازالوا بعيدين كل البعد عن تصور مخاطر الاعتماد المتزايد على العمالة الاجنبية مما دفعهم في كثير من الاحيان الى التباهي بمقدرتهم على الالتفاف حول الكثير من القرارات الخاصة بالسعودة مما يدفعنا الى القول بضرورة العمل على ابراز المخاطر الامنية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية المترتبة على هذا الواقع المر لسوق العمل،
واخيرا يجب ان نشير هنا الى ان قرار التدرج في تطبيق القرار قد وضع تجار الذهب امام امتحان صعب خاصة بعد ان اتسع القلب الكبير لملاحظاتهم واستجاب لمطالبهم فهل يستطيعون بعد ذلك ان يتأخروا في أداء واجبهم الوطني؟
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
