|
| الاقتصادية
لا عقود مكتوبة.. لا تأمينات اجتماعية وطرد من الوظائف.. لا محاسبة لاصحاب العمل السعوديين على افعالهم وتصرفاتهم غير الكريمة لأبناء الوطن.
أما الاجانب «غير السعوديين» فالعقود المجزية والرواتب الكبيرة والمزايا المادية والمعنوية بدون عد ولا حصر..
يأتي العامل او الموظف العربي من بلده بشنطة ملابس صغيرة.. ويذهب بعد عام أو عامين لقضاء اجازته محملا بثلاث او اربع شنط مليئة بالهدايا والتحف..
ليعود بزيادة في مرتبه قد تبلغ المئات من الريالات.
صورة مكررة معادة.. في المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في بلادنا.. والمسؤولون في الجهات الحكومية المعنية لا حس ولا خبر.
ويطالب العامل السعودي بحقه في التوقيع على عقد عمل، بعد تخرجه من المعهد او المدرسة او الجامعة ويرد المسؤول في الشركة او المؤسسة السعودية بكل صلف وكبرياء مصطنعة : اذا كان العمل يعجبك وبدون عقد، وإلا فالباب يتسع لك ولامثالك.. والراتب المعروض عليه بسيط وقليل اذا ما قورن براتب الموظف او العامل غير السعودي.
ومن هي الجهة المسؤولة عن هذا العامل او الموظف السعودي لدى المؤسسة او الشركة الوطنية.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وزارة التجارة او مجلس القوى العاملة.
وزارة الخدمة المدنية.
والاجابة لا هذه ولا تلك.. وانما هو غياب الشعور بالمسؤولية عند كبار موظفي الشركة او المؤسسة واقرئهم السلام.
ان الدولة مسؤولة اولا واخيرا عن «جيوش» العاطلين من ابنائهم السعوديين.. ولابد من وضع حلول عملية لمشاكلهم.
|
|
|
|
|
