|
| الاولــى
 *
* جدة واس:
جدد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله رفض المملكة الشديد واستنكارها للارهاب انطلاقا من دستورها القائم على الكتاب والسنة والذي يحرم قتل الابرياء ويعده جرما عظيما.
وبين أيده الله في حديثه لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة أن المملكة العربية السعودية التى تحكم الشريعة الاسلامية في جميع أمورها وتلتزم بمبادئها تعتبر قتل الابرياء ظلما حرّمه الاسلام وعملا لا يتفق وتعاليم الشريعة الاسلاميةالسمحة .
وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان خادم الحرمين الشريفين أكدخلال الجلسة ادانة المملكة للانفجارات والهجمات المؤسفة وغير الانسانية التى تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية الاسبوع الماضي معرباً عن تعازي ومواساة المملكة حكومة وشعبا لفخامة رئيس وشعب الولايات المتحدة الامريكية ولأسر ضحايا هذا الحادث الاليم الذي نتج عن عمل ارهابي ترفضه كل الديانات السماوية.
وأشار معاليه الى أن خادم الحرمين الشريفين جدد وقوف المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة ومساندتها وتعاونها من أجل مكافحةالارهاب أياً كان ومحاربته بجميع صوره وأشكاله كما أن المملكة ترفض أن ينتمي اليها أي شخص يرتبط اسمه بالارهاب وتناشد جميع وسائل الاعلام انطلاقا من مسؤوليتها في نقل الحقائق بأن لا تلقي التهم جزافا على الاسلام والمسلمين لان الاسلام الحقيقي والمسلمين لا يقومون بأعمال تتنافى ومبادئه.
وقال معالي وزير الاعلام ان مجلس الوزراء عبر عن شكره لفخامة الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش على ما أبداه من تفهم لمناشدة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني خلال اتصاله بفخامته بعدم السماح بتأليب الرأي العام الامريكي تجاه العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الامريكية وعدم اطلاق التكهنات في بعض وسائل الاعلام ومحاولة الاشارة صراحة للعرب والمسلمين عامة بالقيام بهذه الاعمال التى لا يقوم بها عاقل يؤمن بالله ويعي رسالة الاسلام الخالدة.
ثم واصل المجلس النظر في جدول الاعمال واتخذ من القرارات ما يلي..
أولا بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حول اتفاقية التعاون الامني بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة في مدينة طهران بتاريخ 23 / 1 / 1422ه الموافق 17 / 4 / 2001م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 16 / 14 وتاريخ 27 / 4 / 1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار اليها أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا .. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول اتفاق الحصانات والامتيازات الخاصة بالمحكمة الدولية لقانون البحار وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 91 / 82 وتاريخ 18 / 2 / 1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاق المشار اليه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البرق والبريد والهاتف بالنيابة بشأن طلب معاليه المصادقة على الوثائق الختامية لمؤتمرالمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مينيا بوليس 1998م ) المنعقد في الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من 22 / 6 الى 17/ 7 / 1419ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 66 / 57 وتاريخ 26 / 11 / 1421ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار مع التحفظات التي أبديت حول بعض فقراته وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك .
رابعا بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير المواصلات بشأن لائحة انشاء الطرق من قبل الاهالي والشركات وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 17 / 16 وتاريخ 19 / 6 / 1421ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة المشار اليها أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار.
خامسا وافق المجلس على تعيينات على النحو التالي:
1 تعيين سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز السديري على وظيفة « مساعد أمين عام مجلس الامن الوطني» بالمرتبة الخامسة عشرة .
2 تعيين أحمد بن محمد العبدالقادر بالمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة « مدير عام مكتب الرئيس» بديوان المراقبة العامة.
3 تعيين عبدالرحمن بن صالح العثيمين بالمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة «مدير عام الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية» بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
|
|
|
|
|
