|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالرحمن الرميح:
دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى استحداث آلية او هيئة او منظمة خليجية لتنسيق وتفعيل عمليات الخصخصة واعطاء الاولوية لمواطني الخليج في صفقات التخصيص انطلاقا نحو تحقيق تكتل اقتصادي خليجي وتأسيسا لقيام السوق الخليجية المشتركة ،
ورأت المنظمة انطلاقا من التوجه الذي تبنته دول المجلس نحو عمليات التخصيص كأحد عوامل الاصلاح الاقتصادي ان تكون عمليات التخصيص حلقة ضمن حلقات الاصلاح الاقتصادي للدولة وبالتالي تتم على اسس علمية واضحة، ودعت المنظمة الى ان تكون اهداف التخصيص واضحة المعالم وان يسبق هذا وذاك التشريعات اللازمة والشفافية المطلوبة وان يكون جذب المستثمر الاجنبي هدفا من الاهداف التي يحققها هذاالتخصيص واشارت المنظمة الى الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون كل حسب رؤيتها في تبني برامج التخصيص اعمالا لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفتح المجالات امامه، موضحة ان انشطة التخصيص شملت مؤخرا مجالات النفط والغاز وبقية الخدمات العامة كالكهرباء والماء والنقل والهاتف، وكشفت بيانات للبنك الدولي ان حصيلة بيع الاصول الحكومية في 88 دولة نامية بلغت حوالي 135 مليار دولار في الفترة من 1988م الى 1995م تصدرت دول امريكا اللاتينية والكاريبي القائمة في عمليات التخصيص اذ بلغت حصيلة بيع الاصول حوالي 54 مليار دولار تليها دول شرق آسيا بحصيلة 28 مليار دولار ثم أوروبا ووسط آسيا بحصيلة 20 مليار دولار اما بقية دول العالم فيبلغ نصيبها 12% من حصيلة مبيعات الاصول العامة وكانت اكبر عملية تخصيص عالمية تمت في اليابان حيث بلغت قيمة خصخصة شركة الاتصالات اليابانية نحو 73 مليار دولار ،
|
|
|
|
|
