|
| العالم اليوم
* غزة د.ب.أ:
تقول السلطة الفلسطينية إن تقديرات الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال عمر الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي أنهت ليلة الخميس/الجمعة عامها الاول بلغت أكثر من ستة مليارات دولار أمريكي.
وساهمت أشهر الانتفاضة الفلسطينية الطويلة والسياسة الاسرائيلية من حصار شامل على الاراضي الفلسطينية بشكل فعال في تدهور الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني وتكبد اقتصاده المزيد من الخسائر الفادحة والتي تزداد يوما بعد يوم. وحسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية فقد تراوحت تقديرات الخسائر اليومية من ثمانية ملايين دولار إلى 20 مليون دولار.وقالت وزارة المالية الفلسطينية إن «الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني يبلغ 400.5 مليون دولار في السنة حيث سجلت نسبة الانخفاض في الناتج المحلي 65 في المائة أي حوالي 12 مليون دولار يوميا. مؤكدة أن 380.4 مليون دولار هي الخسائر المنظورة المباشرة للاقتصاد الفلسطيني خلال فترة العام الاول للانتفاضة الفلسطينية.
وباحتساب الخسائر غير المباشرة المتمثلة في خسائر الثروة الوطنية، قالت السلطة الفلسطينية في تقرير أصدرته أمس إن هذه الخسائر وهي تساوي حجم التدمير في الممتلكات العامة والخاصة من تدمير وهدم وتجريف واقتلاع أشجار وتدمير البنى التحتية، وهي تشمل أيضا خسائر التبعات وهي حجم الاعباء الاضافية التي تحملها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لتدمير مصدر الانتاج أو قيمة الفرصة البديلة. والخسائر طويلة الامد وتساوي قيمة الانتاج المفقود بالرغم من عدم تدمير المصدر ولكن نتيجة «لتدمير السمعة» لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات فيصل إجمالي الخسائر غير المباشرة إلى حوالي 886.1 مليون دولار خسائر غير مباشرة.
وأعلنت السلطة الفلسطينية أن المبلغ الاجمالي للخسائر المباشرة وغير المباشرة الفلسطينية وصل إلى 266.6 مليون دولار، أما الخسائر البشرية والآثار النفسية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني «نتيجة العدوان الاسرائيلي وممارساته الوحشية واستخدامه لمختلف أنواع الاسلحة المحرمة دوليا ووسائل الارهاب والقتل فيصعب تقديرها ماديا».
ويقول وزير الطاقة الفلسطيني عبدالرحمن حمد إن شركة كهرباء القدس وشركة غزة تكبدتا «خسائر فادحة نتيجة العدوان الاسرائيلي حيث قدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة خلال الشهور العشرة الاخيرة بحوالي 47 مليون دولار منها 17 مليون دولار خسائر مباشرة لحقت بخطوط الكهرباء الارضية والمحولات والشبكات نتيجة القصف والتجريف الاسرائيلي».
أما الخسائر المباشرة فتمثلت في عدم تمكن غالبية المواطنين من سداد فواتير الكهرباء نتيجة ظروفهم الاقتصادية الصعبة إضافة إلى الخسائر الناجمة عن توقف العمل في محطة توليد الكهرباء والتي تم إنشاؤها في غزة لتغطية جزء من احتياجات القطاع من الكهرباء نتيجة المعوقات الاسرائيلية وسيكلف تأخير تشغيلها مبالغ كبيرة. وقد أصيب الاقتصاد الفلسطيني «بنكسة كبيرة» في مختلف القطاعات ففي القطاع المصرفي تراجع أداء القطاع المصرفي في الاراضي الفلسطينية خلال الانتفاضة عندما تعطلت عمليات نقل الشيكات والبريد العائد للمصارف المختلفة، كما تم إعاقة عمل المقاصة الفلسطينية ووقف نقل الاموال السائلة بين المدن بسبب الحصار وانعدام الامن على الطرق الناتج عن عمليات قطع الطرق التي ينفذها المستعمرون في الضفة الغربية بالاضافة إلى صعوبة وصول موظفي البنوك إلى أماكن عملهم واقتصر عمل البنوك على الانشطة التقليدية كالسحب والايداع والحوالات بحيث أصبحت تعمل بأقل من 40 في المائة من طاقتها.كما سجل تراجع في أداء السوق المالي الفلسطيني بشكل ملحوظ حيث انخفضت الاسعار بنسبة 7.24 في المائة وانخفضت أحجام التداول وقيمها بنسبة 93 في المائة و92 في المائة على التوالي وهذا بدوره أدى إلى انخفاض المؤشر العام (مؤشر القدس) بنسبة 1.29 في المائة مما يعني أن السوق فقد 71 في المائة من أدائه و أدى إلى إحجام كثير عن المستثمرين عن الاستثمار في السوق المالي.
ففي الاسبوع الاخير من شهر أيلول/سبتمبر الجاري سجل المؤشر العام (القدس) في سوق فلسطين للاوراق المالية تراجعا جديدا ملموسا وهبط خلال جلسة التداول الثانية لهذا الاسبوع بمقدار 68.3 نقطة أو بنسبة 31.2 في المائة ليغلق في ختام معاملات محدودة عند مستوى 79.155 نقطة.
وكانت إحدى النتائج الخطيرة لاعمال القصف الاسرائيلية للاراضي الفلسطينية هو ضرب قطاع الاستثمار والذي يعد «من أسوأ الخسائر غير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني».
وتقدر السلطة الفلسطينية إجمالي خسائر فرص الاستثمار الضائعة بحوالي 400 مليون دولار.
وتتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بأنها خاضت «معركة غير عادلة» ضد الفلسطينيين أدت نتائجها إلى «تدمير متعمد لكل مشروعات البنية التحتية في الاراضي الفلسطينية وهروب ملايين الدولارات من الاستثمارات الاجنبية والعربية من داخل الاراضي الفلسطينية.وكان العديد من المستثمرين الفلسطينيين قد سحبوا أموالهم وجمدوا عقودهم التي وقعت بملايين الدولارات مع السلطة الفلسطينية لفتح أبواب العمل والاستثمار في المناطق الصناعية التي أقامتها السلطة الفلسطينية على طول المناطق الفاصلة بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن ناحية أخرى يرى محللون أن نجاح فرص السلام الحالية التي بدأت بلقاء الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ووزير الخارجية الاسرائيلي شيمون بيريز الذي عقد يوم الاربعاء الماضي في مدينة رفح في حال تكللت الهدنة التي تم التوصل إليها بالنجاح فستظل هناك حاجة إلى «خمسة أعوام من العمل الشاق» لعودة المناخ الاستثماري الذي كانت تتمتع به الاراضي الفلسطينية في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر من عام 2000.
|
|
|
|
|
