|
| متابعة
* نيودلهى ( ق.ن.أ):
حذّر تقرير للبنك الدولي بان ما بين عشرين ألفا إلى أربعين ألف طفل دون سن الخامسة يمكن أن يلقوا حتفهم بسبب العواقب الاقتصادية المعاكسة المترتبة على هجمات الحادي عشر من سبتمبر الماضي على الولايات المتحدة مع تفاقم الفقر في أنحاء عديدة من العالم .
ونقلت وكالة انباء يونايتد نيوز الهندية عن تقرير البنك الذي يعد تقويما اقتصاديا مبدئيا ان شرائح السكان الأكثر ضعفا في الدول النامية سوف تكون الأكثر تضررا من تباطؤ النمو والركود مشيرا إلى ان الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة سوف تضر بالنمو الاقتصادي في الدول النامية على مستوى العالم في عامي 2001 و2..2 مما سيحكم على حوالي عشرة ملايين شخص بالعيش في ظل الفقر في العام القادم كما سيعرقل الحرب ضد أمراض وسوء تغذية الاطفال .
وقبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر توقع البنك ان ينخفض نمو الدول النامية من (5.5) في المائة في عام الفين إلى (9.2) في المائة في 2001 نتيجة للتباطؤ الاقتصادى في الولايات المتحدة واليابان واوربا ثم عدل توقعاته لترتفع إلى (3.4) في المائة في 2..2 ألا أنه نظرا لأن تلك الهجمات سوف تؤجل انتعاش الدول الغنية في عام 2..2 يحذر البنك الان من ان نمو الدول النامية يمكن ان يتراجع بنسبة (5.0) ليصل إلى (75.0) في المائة في عام 2..2.
واشار التقرير إلى ان تلك الهجمات سوف تؤثر على مجموعات مختلفة في الدول النامية بطرق مختلفة مما يعكس نقاط ضعفها الخاصة محذرا من السقوط في هاوية الركود نتيجة لانخفاض الصادرات والسياحة وأسعار السلع والاستثمارات الاجنبية وتزايد عدد الاشخاص الذين يعيشون على دخل يقل عن دولار واحد يوميا في الدول التي تشهد نموا ايجابيا ولكنه بطيء كما سيقل عدد الاشخاص الذين سيتمكنون من الخروج من هاوية الفقر عماكان سيكون عليه الحال لو كان الوضع مختلفا .
وحول المساعدات الاجنبية قال التقرير انه مع هروب المستثمرين إلى ملاذ اكثر امنا فان التدفق الضعيف بالفعل لرؤوس الاموال إلى الدول النامية سوف يتراجع بصورة اكبر كما سيتركز على نحو متزايد في الدول التي تعد محصنة نسبيا من تلك الازمة .
ويذكر ان هذا التقرير التقويمي للبنك عرضة للتعديل خلال الاسابيع المقبلة اعتمادا على مجريات الاحداث الا ان نيكولاس ستيرن كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى يؤكد انه يتعين على كل من الدول الغنية والنامية توخي الحذر لضمان حدوث الانتعاش العالمي العام القادم واستمراره قويا حتى عام 2003.
ويؤكد البروفيسور ستيرن ان المحافظة على استمرار التجارة العالمية هو أكثر اهمية من ذي قبل خاصة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي ترافقه غالبا ضغوط من اجل زيادة الحماية التجارية .
ويشير البنك إلى ضرورة اتخاذ خطوات عديدة للحفاظ على قوة المواجهة العالمية ضد الفقر في اعقاب الاحداث التالية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
ويوضح ان أولى هذه الخطوات هي ضمان وصول مستويات المساعدات إلى مستوى (7. 0) في المائة وهو الهدف الذي اتفق عليه المجتمع الدولي مشيرا إلى ان مستوى المساعدات الحالية يبلغ (22. 0) في المائة فقط من اجمالي الناتج الوطني للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
وتتمثل الخطوة الثانية في خفض الحواجز التجارية حيث يتعين على قمة منظمة التجارة العالمية مواصلة العمل في هذا الاتجاه مدفوعة بالرغبة في استخدام التجارة كأداة لخفض الفقر وتحقيق التنمية .
|
|
|
|
|
