|
| الاقتصادية
قد يبدو من غير المألوف لدينا ولله الحمد في المملكة معرفة أو تداول أو تطبيق مصطلح «ضريبة» «TAX» فهي غير مستخدمة أو مطبقة نهائيا بالشكل الذي يطبق في البلاد الأخرى التي تعتمد في ميزانياتها على دافعي الضرائب، ولكن اعتقد «وجهة نظر شخصية» أننا وصلنا مرحلة أصبح من الضروري والملح معها تطبيق الضريبة في المملكة، وأسباب ذلك كثيرة وأذكر منها وليس حصرا لها:
1 تزايد الانفاق السنوي للدولة لمقابلة النمو السكاني والاقتصادي المطلوب والضغط على الخدمات مثل التعليم والصحة وغيره.. ويلاحظ ذلك من الميزانيات السنوية المتعاقبة فكل سنة نلاحظ ارتفاع الانفاق عن السنة السابقة.
2 عدم استقرار الدخل للدولة بسبب تذبذب أسعار النفط، وخضوعها للمتغيرات الدولية المتعددة، حتى ان ميزانية الدولة توضع على أساس سعر برميل النفط المتوقع وبالحد المتوسط أو الأدنى.
3 الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للدولة ووحيد، رغم وجود مصادر أخرى لكن يظل النفط هو المحدد الرئيسي في ذلك وعلى أساسه يحدد ميزانية الدولة.
4 الزيادة السكانية المرتفعة والمتنامية والتي تصل الى 2.3% وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب بالعالم، وهذا أوجد عبئاً حكومياً ضخما على قطاع الخدمات والانفاق بأنواعه، يأكل أي فوائض بالميزانية.
5 انخفاض دخل الدولة من بعض المصادر السابقة التي كانت تمول الخزانة كتخفيض الجمارك الأخير، وتقليص مساهماتها في الشركات أو حتى بيعها والمستقبل يحمل الكثير.
6 قلة الوعي لدى الكثير في استخدام الخدمات شبه المجانية وهي متعددة كالمياه وكل ما تدنى سعر أي خدمة أسيء استخدامها، والخدمات المجانية كالطرق واصدار البطاقات والكثير من الأوراق الرسمية الخاصة وغيرها. فتكون الضريبة هي من يوجه ويضبط ويرشد استخدام هذه الخدمات.
7 وجود دين داخلي يزيد على 600 مليار ريال ويتزايد سنويا مع تزايد الفائدة عليه، وهذا يشكل عبئاً حكومياً كبيراً جداً، يصعب مواجهته في ظل مستوى الانفاق الحالي وتقلب أسعار النفط والنمو السكاني الذي يقضي على أي فائض يمكن تحقيقه في الميزانية.
من هذه المعطيات السابقة وغيرها برأيي انه حان الوقت ان تسن الدولة نظاماً ضرائبياً جديداً، لكي تدعم الدولة خزينتها وبالتالي ينعكس على ايرادات الدولة وذلك لمقابلة ومواجهة متطلبات كثيرة يحتاجها الاقتصاد الوطني وتحدياته المستقبلية حيث لا تستطيع ايرادات النفط الوحيدة والمتذبذبة أو بعض المصادر المحدودة مستقبلاالايفاء بكل حاجات الدولة ومشاريعها بكل قطاعاتها. ومجتمع ينمو سكانيا بمعدل مرتفع جدا لن يتواكب مستقبلا مستوى الايرادات فيه مع هذا النمو، وهذا أوجد عدم القدرة للدولة للاستفادة من أي فوائض مالية لكي توجه الى دين داخلي أو احتياطي مستقبلي أو مشاريع ضرورية مطلوبة. ان النظام الضريبي المقترح يجب ان يقسم افراد المجتمع بحسب دخلهم ويكون بنظام شرائحي يراعي أصحاب الدخل المحدود ويحميه، وأوجه تطبيق الضريبة بتصوري يمكن أن تطبق مثلا على البنوك، والشركات والمؤسسات بأنواعها، اصدار البطاقات للمواطنين بأنواعها، السفر، ضريبة مبيعات على السلع الكمالية والخاصة، نقل الملكيات والصكوك، شراء العقارات.. وغيره. فهي أمثلة، كذلك المياه التي هي شبه مجانية وهناك هدر كبير لها، وهناك الكثير مما تقدمه الدولة مجانا تستطيع الدولة من خلاله دراسة ما يمكن ان يفرض عليه ضريبة أو رسم حقيقي لها. يجب ان نعلم ونتفهم وندرك أن التحديات والحاجات المستقبلية القادمة متزايدة، ويجب ان ندرك تماما ان النفط هو الدخل المعتمد عليه وشبه الوحيد في ميزانية الدولة وغير ثابت ومتذبذب في ظل صراعات دولية مؤثرة بسعره يوميا وما يكتشف يوميا عامل مؤثر في سعر النفط، ويجب ايجاد مصادر دخل أخرى لمقابلة الاحتياجات المتزايدة السريعة والضرورية في مجتمعنا بكل القطاعات ويجب ان نثمن ونحسن ونرشد استخدام ما تقدمه الدولة من خدمات شبه مجانية.
fowzan99@yahoo.com
|
|
|
|
|
