|
| الاقتصادية
* الرياض احمد السويلم :
منذ تدشين النظام الجديد لسوق الأسهم نظام «تداول» عانى كل من وسطاء التداول بالدرجة الأولى والمتداولون بالدرجة الثانية مشاكل النظام الجديد العديدة والتي تصدر من الجهاز الأساسي لمؤسسة النقد «ساما» أحياناً الخاص ببث الأسعار وانسيابية الطلبات والعروض القادمة من وحدات تداول الأسهم المحلية بالبنوك الوطنية ومن الأجهزة المربوطة بجهاز مؤسسة النقد المتواجد في وحدات التداول للأسهم المحلية بالبنوك المحلية أحياناً أخرى مما أوجد ارباكاً شديداً في وسط وسطاء التداول والمتداولين على حد سواء مما أضعف طبيعة ضخ الأوامر من البنوك إلى المؤسسة ومن «ساما» إلى الشبكة العامة للأسعار في نظام تداول الموزعة على البنوك المحلية وما حدث يوم أمس الثلاثاء في التداولات الصباحية من انقطاع كامل لبث الأسعار قارب نصف الساعة اضافة إلى التقطع الزمني المستمر في آلية ضخ الأسعار الحقيقية في السوق كان قاصمة ظهر البعير حيث أجمع العديد من وسطاء تداول البنوك وعملائها الحاضرين في قاعات التداول على انقطاع البث الطبيعي للأسعار من الجهاز الأساسي لمؤسسة النقد في أكثر من 5 بنوك رئيسية بالمملكة مما أوجد صورة وهمية للأسعار «الطلبات والعرض» في الشاشة العامة للسوق مما أوجد تخلفاً كبيراً في ماهية السوق والتي على ضوئها يتم تحرير أوامر البيع والشراء وفق حقيقة السوق ناهيك عن التأخير البدائي والذي يبدأ فيه العميل في الطلب من الوسيط تحرير أمر ما وأخذ العملية قرابة 15 دقيقة وأحياناً تزيد والله أعلم نفذت أم لا فهذا سؤال يستحيل الاجابة عليه فوراً مما يضع طلبات العميل تحت رحمة نظام السوق المتواضع فتحرير الأمر يتطلب خطوات لا تساعد البتة في انجازه بسرعة فنظام تداول الحالي يمر الأمر فيه بطلب العميل من الوسيط تحرير أمر فيقوم الوسيط بادخال الأمر فيظهر الخطوة الأولى وانتظار الدور ومن ثم يتحول الأمر إلى خطوة أخرى الارسال إلى السوق ثم يذهب الأمر إلى خطوة أخرى تعطي بالموافقة وكل خطوة من تلك الخطوات تأخذ برهة من الزمن مما يستهلك زمنا ليس باليسير مما يفوت الفرص على العميل صاحب الأمر ويؤخر بالتأكيد اتصال العملاء بوحدات التداول لمتابعة أوامرهم وبالتالي يفقد النظام خاصية انسيابية الأوامر والاستفادة من الوقت وهذا بدوره يولد حرجاً كبيراً للوسيط الذي يقف موقف المتهم من قبل المتداولين بشأن احتمالية المماطلة لتنفيذ أمر آخر على أمر العميل.
هذا وقد عزا بعض الوسطاء والمتداولين أعطال النظام المتكرر بشكل يومي إلى تزايد حجم التنفيذ كل يوم اضافة إلى ايكال مؤسسة النقد إلى البنوك المحلية تطبيق اصدارها نظام تداول عن طريق البحث عن شركة لتركيبه وتطبيقه في وحدات تداولها وفروعها مما أوجد تفاوتاً واضحاً في أداء البنوك من حيث انسيابية الطلبات والعروض اضافة إلى الاختلاف الجذري في شاشة الأسعار في البنوك مما يوجد تبايناً في شكل الصفحة حيث ان صفحات بعض البنوك تتمتع بالجمال والوضوح بينما العكس في بنوك أخرى بدائية ومتخلفة في شكلها وعدم وضوحها مما يؤثر على البصر.
ونحن الآن نلحظ في قاعات التداول عدم الرضا عن نظام تداول الجديد من قبل المتداولين المتضررين بشكل مباشر منذ تدشينه قبل أسبوعين وتعالي أصوات بالمطالبة بالنظام القديم إذا أمكن ادخال تعديل اصداره بسماحه بالتنفيذ بالبيع والشراء في اليوم.
حيث ان معظم المتداولين قد أصيبوا بصدمة من بطء النظام مما أفقدهم العديد من الفرص وبالتالي خسائر سوقية كان بالامكان تلافيها فيما لو كان النظام القديم يعمل والذي لم يواجه مثل مشاكل النظام الحالي «تداول».
|
|
|
|
|
