|
| متابعة
* الرياض واس:
تعد الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب أبرز ما تم إنجازه على الصعيد العربي في مجال محاربة الجرائم الارهابية التي تهدد أمن الامة العربية واستقرارها وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية.
ووقع على الاتفاقية أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب في 25 ذي الحجة 1418ه الموافق 22 ابريل 1998م في اجتماع مشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب عقد في القاهرة تحت مظلة الجامعة العربية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد صدر عن مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في ختام الاجتماع المشترك القرارات التالية
اولا.. اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ودعوة الدول الأعضاء الى سرعة المصادقة عليها وفقا للانظمة المرعية فيها.
ثانيا .. دعوة الدول المتعاقدة لاتخاذ ما يلزم من تدابير ليتحقق ما يلي في إطار قوانينها الداخلية0.
أ .. تشديد عقوبات الجرائم الارهابية.
ب .. المعاقبة على الشروع في الجرائم الارهابية بعقوبة الجريمة التامة0.
ج .. تجميد ومصادرة الادوات والاموال المتحصلة من الجرائم الارهابية او المستعملة فيها او المتعلقة بها.
ثالثا .. تطبيق الاحكام الاكثر تحقيقا للتعاون القضائي والامني وأغراض الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب اذا تعارضت أحكامها مع احكام أي اتفاقية ثنائية بين دولتين من الدول المتعاقدة.
وكانت المملكة العربية السعودية من بين أوائل الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية حيث دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو ايار من عام 1999م.
وورد في ديباجة الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب أن الدول العربية اتفقت على عقد هذه الاتفاقية التزاما منها بالمبادئ الاخلاقية والدينية السامية ولا سيما أحكام الشريعة الاسلامية وبالتراث الانساني للامة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب وتدعو الى حماية حقوق الانسان وتتماشى مع مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من اجل السلام.
كما تأتي التزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الامم المتحدة وجميع العهود والمواثيق الدولية الاخرى التي تكون الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية طرفا فيها وتأكيدا على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحريراراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي.
واشتملت الاتفاقية على أربعة أبواب تتضمن اثنتين وأربعين مادة كالتالي..
الباب الاول.. ويتضمن تعاريف وأحكام عامة عن الاتفاقية ويتكون من مادتين حيث تعرف المادة الاولى الارهاب بأنه كل فعل من أفعال العنف او التهديد به أيا كانت بواعثه او أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي ويهدف الى القاء الرعب بين الناس او ترويعهم بإيذائهم او تعريض حياتهم او حريتهم او أمنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او بأحد المرافق او الاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
كما تعرف المادة الاولى الجريمة الارهابية والدول المتعاقدة.
اما المادة الثانية فتوضح إنه لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان من اجل التحرر وتقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لاي من الدول العربية.
كما تحدد المادة الثانية الجرائم السياسية والجرائم الارهابية.
الباب الثاني من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ويحمل عنوان أسس التعاون العربي لمكافحة الارهاب ويشتمل على فصلين تتضمن تسع عشرة مادة حيث يتحدث الفصل الأول عن المجال الامني ويشتمل على فرعين يتحدث عن تدابير منع ومكافحة الجرائم الارهابية والتعاون العربى لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية.
أما الفصل الثاني فيختص بالمجال القضائي ويشتمل على خمسة فروع تختص بتسليم المجرمين والانابة القضائية والتعاون القضائي والاشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها وتبادل الادلة.
الباب الثالث ويختص بآليات تنفيذ القانون ويشتمل على سبع عشرة مادة تقع في ثلاثة فصول تشرح إجراءات التسليم واجراءات الانابة القضائية واجراءات حماية الشهود والخبراء.
الباب الرابع ويشتمل على أربع مواد تشرح الاحكام الختامية للاتفاقية.
|
|
|
|
|
