|
| عزيزتـي الجزيرة
في أوائل الخمسينات، كان العديد من البلدان النامية تركز جهودها على استئصال الأمراض عن طريق حملات جماعية تشن خارج الهيكل الرئيس لخدماتها الصحية.
حين كانت منظمة الصحة العالمية تشدد على ضرورة تعزيز الخدمات الصحية الأساسية، وذلك لمواجهة المشاكل الأكثر إلحاحا التي تؤثر في قطاعات كبيرة من السكان.
وخلال الستينات، قامت بعض البلدان النامية بإدماج برامجها الخاصة في خدماتها الصحية الأساسية.
وقد كان التقدم في تنمية الخدمات الصحية الأساسية ولاسيما الخدمات الصحية الريفية بطيئا وغير منتظم.
وفي السبعينات أظهرت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «اليونيسف» أنه على الرغم مما يبذل من جهود كبيرة، فلم يتم بعد إشباع الحاجات الأساسية لأعداد غفيرة من الناس في جميع أنحاء العالم.
وفي الثمانينات والتسعينات أكدت عدة دورات لجمعية الصحة العالمية على إمكانية تطبيق نهج يقوم على أساس:
1 التركيز على سكان الريف والفئات المحرومة بدلا من سكان الحضر.
2 زيادة استخدام الخدمات.
3 الاعتراف بما للإسكان والتغذية والتعليم من أهمية بالنسبة للصحة.
4 الاعتراف بالدور الذي يقوم به المداوون المحليون.
5 تكامل الخدمات بحيث تجمع بين الإستراتيجيات العلاجية والوقائية، في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الاوسع نطاقا.
في عام 1977م، قررت جمعية الصحة العالمية ان يكون الهدف الاجتماعي الرئيسي للحكومات ومنظمة الصحة العالمية هو بلوغ جميع مواطني العالم بحلول سنة (2005م) مستوى صحيا يمكنهم من أن يعيشوا حياة ومثمرة اقتصاديا واجتماعيا.
وليتحقق هذا الهدف قامت وزارات الصحة بما يلي:
1 استعراض ميزانياتها الصحية.
2 إعادة تخصيص الموارد لتقديم رعاية صحية أولية.
3 استخدام الاحتياجات من حيث التكاليف.
4 دراسة فائدة البرامج الصحية بالنسبة لتكاليفها.
5 تقييم مجموع الاحتياجات المالية.
6 البحث عن سبل بديلة لتمويل النظام الصحي.
إن جمع المعطيات اللازمة التي تبين حجم الانفاق الصحي وتوزيعه ومصادره في الوقت الحاضر، ليس عملا أكاديميا فحسب.
فهذه المعطيات ستتيح الاساس الفعلي اللازم لتخطيط حجم الانفاق وتوزيعه في القطاع الصحي وكيفية تمويله في المستقبل.
ولذا فهي تشمل:
1 العلاقة بين الانفاق على الرعاية الصحية الأولية ومستويات الرعاية الأخرى.
2 الأولوية الواجب اعطاؤها لبرامج معينة في نطاق الخدمات الصحية، الملاريا او صحة الأمومة والطفولة.
3 الأولوية الواجب اعطاؤها لمختلف طرائق التدخل مثل التطعيم والتثقيف الصحي التأهيلي.
4 مستوى التقنية اللازم استخدامها في مختلف ارجاء نظام الرعاية الصحية.
5 العلاقة بين الانفاق على الخدمات الصحية والانفاق على الانشطة ذات الصلة بالصحة، مثل الامداد بالمياه والتغذية.
ومن ثم، فيمكن ان تشتمل أهداف تحقيق الصحة للجميع بحلول سنة (2005م) على ما يلي:
أ توفير أنواع معينة من التطعيمات لجميع الأطفال.
ب تزويد جميع السكان بالمياه النقية.
ج اتاحة الرعاية الصحية الاولية لجميع السكان.
لقد كانت الخطط لوزارات الصحة، فيما مضى، تشمل عادة القطاع العام فقط، ولم تكن تشتمل غالبا الانشطة المشتركة من القطاعات وكانت الخطط الصحية تهتم بالجوانب المادية.
وحاليا فان ايجاد اموال جديدة، وتحسين توزيع الاموال المتاحة، في الاهتمامات الرئيسية لعملية التخطيط الصحي لتحقيق الصحة للجميع بحلول سنة (2005م) في إتاحة الرعاية الصحية للمحرومين منها.
إذ في كثير من البلدان النامية لا يمكن للقطاع العام الحصول على اموال اضافية تكفي للتوسع في الخدمات الصحية في شكلها الحالي مما يستدعي ضرورة إعادة تقدير النفقات الكافية للقطاع الصحي بأكمله.
وعليه، فينبغي إعداد خطط لإعادة التخصيص، بحيث تتمشى تقديرات التكاليف مع مستوى التمويل المتوقع من وزارة المالية.
حتى وإن اضطرت وزارة الصحة لتقليل طلباتها الخاصة بالتمويل إذا كان في هذا ما يساعد وزارة المالية على توفير مبالغ اضافية للانشطة ذات الصلة بالصحة.
إن دراسة مالية القطاع الصحي تستهدف الحصول على معطيات الاتفاق الخاص ومصادر تمويله ثم التوصية بالإجراءات اللازمة في ضوء تحليلها، اي اعادة توزيع الاموال وطرق جمع اموال اضافية، ومجالات حصر التكاليف وآليات التمويل الجديدة.
ومن ثم، فمن الضروري أن تسعى البلدان النامية خاصة، الى توجيه خدماتها الصحية نحو الانتفاع بمواردها بطريقة أكثر كفاءة وعدلا.
د. زيد بن محمد الرماني
|
|
|
|
|
