أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Friday 26th October,2001 العدد:10620الطبعةالاولـي الجمعة 10 ,شعبان 1422

مقـالات

من حقنا التصويت بالرفض يامعالي الوزير
منيرة أحمد الغامدي
لا يخفى على أحد أهمية تشجيع القطاع الخاص ودعمه لتقديم خدمات أفضل للمواطن الذي هو العميل الأول لتلك المؤسسات. كما لا يخفى على أحد أهمية التنافس الشريف بين مؤسسات القطاع الخاص إجمالاً في سبيل تقديم أفضل الخدمات بما يحقق الربح وجودة الخدمة.
ولكن أثارني في الحقيقة تصريح معالي وزير الصحة د. أسامة شبكشي بخصوص النظر في موضوع المتضررين من رجال الأعمال في مدينة جدة، وذلك لأن المرضى توجهوا إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، وبذلك انخفضت نسبة «مبيعات» رجال الأعمال.
وتساؤلي هل من حق رجال الأعمال التذمر والشكوى؟ أو ليس الهدف من وجود المؤسسات العلاجية المتعددة خدمة صحة المواطن بالدرجة الأولى؟ أو ليست المنافسة وتعدد المؤسسات سبيل إلى تحسين الخدمات التي باتت على قدر كبير من التدني في السنوات الأخيرة، وبات الداخل إلى المستشفى مفقواً، والخارج منها مولوداً؟، أما الأسعار.. فالسؤال عنها بحد ذاته«يمرض». أو ليس وجود المستشفى التخصصي حلاً نحاول إلغاءه؟ ولصالح من؟ لصالح التجار على حساب البسطاء؟
الحل في تصوري أن هذه فرصة لأصحاب المستشفيات الخاصة لإثبات أن البقاء للأصلح، وليكن تنافسها فيما بينها وسيلة لجذب المواطن لها، ولا أعتقد بأي حال من الأحوال أن المستشفى التخصصي بجدة يستطيع استقطاب سكان مدينة جدة. ولذلك يبقى الاعتماد على القطاع الخاص موجوداً، وهنا يأتي دور التنسيق ما بين خدمات القطاع الخاص والعام والتعاون فيما بينهما بما يحقق الرضا للطرفين ومصلحة المريض بالدرجة الأولى.
في اعتقادي أننا بحاجة إلى مستشفى تخصصي في كل مدينة، وبحاجة إلى العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، والطب الوقائي، على مستوى عال من تقديم الخدمة حتى تكون صحة المواطن هي الهدف الأسمى والأول، أما التجار ورجال الأعمال الذين يخرجون عن مسار المنافسة لعدم الجودة، فباستطاعتهم تحويل تلك المستشفيات إلى مجازر، أو فنادق خمسة نجوم، أما أن يطالبوا وزارة الصحة بالنظر في كساد بضاعتهم، ويوافق الوزير ويعدهم بالحل السريع... فذلك كثير لا نوافق عليه كمتضررين و«بأغلبية العدد».
* منذ فترة قريبة علق أحد مسؤلي الصحة في الرياض أنه لا يجوز أن يطالب المستشفى الخاص بأجور فتح ملف، وأن ذلك مخالف للنظام. نحن ندفع أجور ملفات منذ سنوات.. ولم نكن نعلم أن ذلك يخالف النظام، فهل كان موظفو وزارةالصحة ومن هم على علم بذلك النظام يدفعون؟ وإن كان الجواب بنعم.. فهل تعاملوا مع الوضع بإذن من طين وأخرى من عجين؟ وإن كان الجواب بلا.. فلماذا؟ على رؤوسهم ريشة؟.

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved