|
| عزيزتـي الجزيرة
لقد شهدت بيئة المحاسبة في المملكة العربية السعودية تطوراً ملموساً خلال فترة وجيزة اذا ما قورنت بالفترة التي شهدتها الدول الغربية، ومع قصر هذه الفترة إلا أن هذا التطور يعد نقلة كبيرة لها اثرها على الممارسات المحاسبية والهيكل التنظيمي للمحاسبة بشكل عام، وتعد المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة في هذا المجال لما شهدت مهنة المحاسبة من اهتمام كبير من مختلف المسؤولين ومن عدة جهات.
ومن الثمار التي جنيت من هذا الاهتمام هو صدور المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412ه والذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين الذي نص في مادته التاسعة عشرة على انشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي تمثل جهازاً تنظيمياً مستقلاً يعمل تحت اشراف وزارة التجارة.
ويختص هذا الجهاز بتطوير وتنظيم المحاسبة والرقي بمستواها وكفاءة ادارتها وكسب ثقة المجتمع بهذه المهنة.
وتهتم الهيئة بكل ما يختص في بيئة المحاسبة سواء كان ذلك ما يخص المهمة من اصدار المعايير ووضع القواعد والبرامج والتأكد من تطبيقها أو ما يخص القائم بها وذلك مثل الالتزام بآداب وسلوك المهنة وغيرها.
إلا أننا نشاهد اليوم بعض الممارسات المخالفة لبعض المعايير التي اصدرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومنها معيار العرض والافصاح وهذه المخالفة باتت صريحة في المنشآت التابعة لقطاع الاسمنت وعلى سبيل المثال اذا ما استعرضنا قوائم الدخل المنشورة لمعظم شركات الأسمنت خلال الفترة من عام 1995م إلى عام 1999م نجد أنها لم تفصح عن رقم المبيعات وكذلك تكلفة المبيعات واكتفت بابراز رقم مجمل الربح مع العلم أن هذه الشركات تخضع لمراجع خارجي على تقاريرها المالية ومع ذلك هي مخالفة للنظام الذي وضعته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وحرصت على تطبيقه.
فهل لدى الهيئة علم بذلك وتلتزم الصمت؟!
أم أنها لا تتابع عملها بالشكل المطلوب؟
مجرد تساؤلات أشكلت على طالب علم.
فواز العنزي
طالب بقسم المحاسبة جامعة الملك سعود - فرع القصيم
|
|
|
|
|
