|
| الاقتصادية
* القاهرة محمد العجمي:
انقسمت الآراء حول تأثير الهجمات الأمريكية ضد أفغانستان على سوق المال السعودي والعربي، البعض يؤكد إحداث تأثيرات سلبية على حركة تداول الأسهم وانخفاض أسعارها وعدد الصفقات المنفذة، والبعض الآخر يشير إلى عدم تأثر سوق المال بالعمليات العسكرية وما يحدث هو ارتفاع وانخفاض بدرجات طفيفة ليس لها أي تأثير على حركة الأسهم والتداول في سوق المال السعودي وأسواق المال العربية «الجزيرة» استطلعت آراء الخبراء حول تأثير الهجمات الأمريكية ضد أفغانستان على أسواق المال العربية عامة والسعودية خاصة:
في البداية أكدت الإحصائيات أن حركة تداول الأسهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2001م ارتفاع القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنحو 39% لتصل إلى 70 مليار ريال مقابل 50 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2000م، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة خلال نفس الفترة بنسبة 41% لتصل إلى 597 مليون سهم مقابل 424 مليون سهم، كما ارتفعت عدد الصفقات المنفذة بنسبة 28% لتصل إلى 509 آلاف صفقة مقابل 3999 ألف صفقة أما بالنسة لمعدلات التداول اليومية فقد ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 33% لتصل إلى 305 ملايين ريال خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 229 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي،
كما ارتفع المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 35% لتبلغ 6، 2 مليون سهم مقابل 9، 1 ألف سهم، وارتفعت الصفقات المنفذة بنسبة 23% لتصل إلى 235، 2 صفقة مقابل 823، 1 صفقة، وسجل قطاع الصناعة أكثر القطاعات تداولا من حيث عدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة،
قبل وبعد الحرب
ويلاحظ أن قبل قيام الولايات المتحدة بهجماتها على أفغانستان بسبعة أيام شهدت البورصة السعودية ارتفاعا في أسعار الأسهم ليسجل المركز المالي للمعلومات ارتفاعا بمقدار 23، 11 نقطة وبعد الهجمات بيومين ارتفعت أسعار الأسهم للأوراق المالية لتخالف كل التوقعات بانخفاض أسهم الأسواق المالية مع بداية الحرب، ولكنها ارتفعت بشكل طفيف بمقدار 82، 1 نقطة بما يوازي نسبة 08، 0% ولكن في اليوم الثالث للهجمات سجلت أسعار الأسهم تراجعا طفيفا بمقدار 21، 1 نقطة بما يوازي نسبة 05، 0%،
اقتصاد المملكة قوي
محمد إسماعيل هاشم العضو المنتدب لشركة الاتحاد لتداول الأوراق المالية يرى أنه لا يوجد أي تأثير بالنسبة للهجمات الأمريكية ضد أفغانستان على البورصة السعودية أو البورصات العربية، وأن هناك نوعاً من الانتعاش في حركة تداول الأسهم داخل أسواق المال العربية،
وأوضح أن أسواق المال تتسم بالمرونة وما يتأثر بالفعل هي شهادات الإيداع الدولية المقيدة في البورصات العالمية وقال: إن البورصة ما هي إلا حركة أموال وبمقارنة مستويات الأسعار قبل حادث التفجيرات في أمريكا ومستوياته بعد شهر من الحادث ستجد انخفاضا في هذه المستويات للأسف الأحداث تمت في الوقت الذي بدأ فيه السوق يتحسن وبدأ العملاء من جديد يسألون عن السوق ويبدون اهتمامهم به فهناك تحسن في مستويات الأسعار وأداء الشركات،
ويؤكد أن الاقتصاد السعودي قوي والبورصة ما هي إلا مقياس تعبر عن حالة البلد وعن مدى القناعة أو الرضا الذي يشعر به المستثمرون في السوق وهذه القناعة وهذا الإحساس جزء مهم من الاستثمار فإذا حدث تغيرات أو تطورات تعتبر بمثابة كارثة فإنها تؤثر سلبيا من حيث التراجع عن الاستثمار والعكس ولو راجعنا حركة الأسعار في البورصة خلال الفترة الأخيرة لاكتشفنا أن هناك تغيرا في مستوى الأسعارمما يدل على مرونة السوق،
وأوضح أن حركة التداول في البورصات العربية نشطة وأن الأحداث الخارجية قد تكون عاملاً لجذب المستثمرين من العالم العربي،
وأكد «محمد إسماعيل» أن القرارات التي اتخذتها المملكة بعدم المشاركة بقواتها في التحالف ضد طالبان وكذلك قرارات القادة العرب يعطي الاستقرار للحالة الاقتصادية داخل البلاد، فالاشتراك بعمليات عسكرية يعطي حالة من عدم الاستقرار، أما عدم الاشتراك فسوف يعطي الأمن والاستقرار للمستثمرين والدليل أن البورصة لا يحدث بها أي نوع من الأزمات أو الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم،
حالة نفسية
يخالفه الرأي صفوت أحمد راشد العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للسمسرة في الأوراق المالية حول أثر العمليات العسكرية على البورصات العربية عامة، والسعودية خاصة ويقول: إن سلوك المتعاملين في سوق الأوراق المالية يكون أكثر تأثرا بهذه العمليات العسكرية ففي مثل هذه الظروف تسود حالة من التوتر، وتحدث حالة نفسية سيئة تؤدي إلى إحجام المستثمرين عن القيام بعمليات تداول نشطة في البورصة وبالتالي انخفاض تعاملات الأجانب بوجه عام وزيادة تعاملات البيع بما يؤثر سلبيا على أسعار الأسهم، مما يتطلب ضرورة الاعتماد على الذات لمواجهة الاثار السلبية فيجب أن يزيد دور المستثمر الرئيس من بنوك وشركات تأمين وصناديق استثمار وقال: إن الاقتصاد العربي سيتأثر من عدة جوانب مثل انخفاض حركة السياحة، وأسعار البترول كما ستقل حركة الصادرات وقد تنخفض الواردات لانخفاض حركة التجارة العالمية وقد أكدت دراسة مؤخرا تراجع الاقتصاد العالمي عن المعدلات المتوقعة البالغة 4، 2% إلى 4، 1% وأن الاقتصاد العالمي لن يبدأ في استعادة عافيته قبل عام 2002 هذا في حالة انهاء العمليات العسكرية كما أن حجم التجارة العالمية لن يشهد أية زيادة خلال العام الجاري وأشار التقرير إلى أن الصدمة سوف تنتشر خلال الشهور القليلة القادمة في أسواق المال،
ويضيف أن تقرير الإدارة الاقتصادية للأمم المتحدة أشار إلى أن الناتج القومي المحلي للدول المتقدمة لن يزيد أكثر من 1% بدلا من 9، 1% والدول النامية 5، 2% بدلا من 1، 4% وأن أكثر مناطق العالم تضررا هي جنوب شرق آسيا والذي تراجعت توقعات النمو من 1، 4% إلى 7، 1% والنمو في أمريكا لن يتخطى 1% بدلا من 9، 1% والاتحاد الأوروبي 8، 1% بدلا من 7، 2% واليابان 05، 0% بدلا من 07، 0% بالإضافة إلى أن رحلات السياحة انخفضت بنسبة 40% في إيطاليا مما دفع شركة الطيران الإيطالية إلى عرض 13 طائرة للبيع وتسريح أربعة آلاف عامل،
علاقات متشابكة
ويضيف «صفوت راشد» أن العرب معظم تجارتهم مع هذه الدول مما يؤكد أنه سيحدث تأثر في الاقتصاديات العربية وأسواق المال وسوف تزداد هذه الآثار مع ظهور متغيرات جديدة غير استمرار العمليات العسكرية مثل توجيه هجمات على بعض الدول العربية، كما لا يمكن تجاهل رد فعل أسامة بن لادن على هذه العمليات وقيامه بعمليات انتقامية داخل أمريكا أو بعض الدول التي شاركت في الحلف العسكري، ويتوقع خروج بعض الاستثمارات من أمريكا لأن تصنيفها الإئتماني به مخاطرة وتتحول إلى بعض الدول ويمكن أن تتحول بعض الاستثمارات الخليجية في أمريكا والتي تتراوح ما بين 700 و 800 مليار دولار إلى بعض الدول العربية خاصة أن خسائر الاستثمارات الخليجية في البورصات خلال الأسبوع الأول بلغت 10 مليارات دولار،
ويطالب بضرورة زيادة تعاملات المؤسسات المالية المحلية في البورصة للخروج من الأزمة،
مجرد تخمينات
يقول عبدالرحمن عبدالله المغربي مستشار اقتصادي بوزارة المالية السعودي سابقا أنه لم تخرج أي دراسات أو أبحاث تؤكد تأثر البورصات العربية بما يحدث على الساحة العالمية وما يقال مجرد تخمينات قد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ في حين يؤكد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن مطر مسؤول بنك مصر اكستوريور أن الأحداث والحروب في أفغانستان ستؤثر على حركة تداول الأوراق المالية في البورصات وستؤدي إلى هبوط أسعار الأسهم، كما سيكون لها تأثير على أحجام المستثمرين على الاستثمار داخل البورصة، كما سينخفض الطلب على المنتجات وسيحدث حالة ركود على المستوى العالمي،
|
|
|
|
|
