|
| الاقتصادية
من أجل أن يكون إعلان الحرب على الارهاب بشكل فرعي وجذري، فقد قامت الولايات المتحدة بتوسيع ضرباتها الاقتصادية في الوقت الذي تخوض فيه الحرب عسكرياً وبالتحالف دبلوماسيا وسياسياً ضد الارهاب.
وضع المشرط على غسيل الأموال عبر الانترنيت على النطاق العالمي رغبة منها في القضاء على التربة الخصبة التي يعيش فيها الارهاب الدولي دفعة واحدة، عزمت الولايات المتحدة أولاً على قطع مصادر الموارد المالية التي تعتاش منها المنظمات الارهابية. ويعتبر ذلك بمثابة اعلان حرب ضروس على الاقتصاد السري وغسيل الأموال عبر الانترنيت على النطاق العالمي، ومحاولة البحث والتنقيب عن الموارد المالية لأسامة بن لادن ومنظمة «القاعدة» التي يتزعمها.
* بكين - م.ع.م:
إن أهم الأساليب التي انتهجتها الولايات المتحدة في قطع مصادر الموارد لابن لادن ومنظمة «القاعدة» تتمثل في توجيه ضربات صارمة ضد نشاطات غسل الأموال على نطاق العالم، مركزة ضرباتها على وجه الخصوص نحو شبكة غسيل الأموال التي يديرها بن لادن ومنظمة القاعدة منذ أكثر من عشرين عاماً في منطقة الشرق الأوسط. والنتيجة الأولية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بوش في مطلع تشرين الأول تفيد أن عدد الحسابات البنكية التي تم تجميدها لابن لادن ومنظمة القاعدة وصلت إلى أكثر من 50 حساباً، والتي بلغت أرصدتها ستة ملايين دولار أمريكي، بينما تم تجميد أكثر من مائة حساب مصرفي بأرصدة فاقت المائة مليون دولار في أوساط تشرين الأول، وما زالت في ازدياد، وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم أرصدة بن لادن لا تزال غير معروفة. وبناء على التقارير والبرقيات الأجنبية فإن أهم الأسباب في ذلك يعود إلى الأمور التالية: أولاً يوجد في الحسابات، التي تم تجميدها ما هو ليس بقليل «قضايا خاطئة»، ثانياً معظم الحسابات المصرفية التي تم تجميدها تعود إلى حركة طالبان الأفغانية وليس لمنظمة «القاعدة» إذ قامت الأخيرة باجراءات اخفاء لأموالها قبل أن تشرع الولايات المتحدة بمخططاتها، وهذا ما حمل المحققين الأمريكان على الاعتراف بأن الأموال والحسابات التي تم تجميدها لا تمثل إلا ركنا صغيرا من جبل جليد من «الذهب الأسود» الذي تعيش عليه منظمة بن لادن، أما بالنسبة لبقية المنظمات الارهابية على النطاق العالمي، فلا تمثل هذه الحسابات والأموال المجمدة سوى شعرة من بقرة «نقطة من بحر».
أمام هذه النتيجة يبادر إلى الذهن سؤال حول كيفية تنقل هذه الأموال الضخمة بين أعضاء منظمة «القاعدة» المنتشرين في أرجاء العالم بحرية وبهذه السهولة؟ وكيف يمكن لناصري الارهاب استخدام هذه الأموال الضخمة لتنفيذ أعمالهم الارهابية والوصول إلى غاياتهم؟ وكيف يستطيعون مواجهة عمليات المداهمة والملاحقة بكل هدوء التي تقوم بها مختلف البلدان وبجهود مشتركة، يرى معظم المراقبين الدوليين أن السبب يعود إلى وجود شبكة سرية منظمة في الشرق الأوسط تقوم بغسل الأموال عبر الانترنيت.
القائمة السوداء بأسماء دول الشرق الأوسط في «غسل الأموال»
قامت مجموعة الدول الغربية السبعة التي دعت عام 1989م إلى تشكيل «فريق عمل خاص بالنشاطات المالية» بوضع مصر و لبنان على قائمة «الدول المشتبه بمشاركتها في عملية غسيل الأموال» ووجهت تهديدات لهما في فرض عقوبات عليهما من خلال المنظمات الدولية المعنية. هذا وكانت دولة الامارات العربية المتحدة قد سبق وأن أدرجت ضمن لائحة الدول التي هي تحت المراقبة بسبب «الاشتباه بها في غسيل الأموال».
لبنان: هي دولة لم يبلغ حجم ال«GNP» لديها سوى سبعة عشر مليار دولار فقط، بينما وصل حجم الديون عليها، الداخلية منها والخارجية، حتى شهر آب من هذا العام ما يزيد عن 8.28 مليار دولار أمريكي وما زال في ازدياد. يستطيع لبنان الاستدانة على نطاق واسع، لأنه يعتمد في الواقع وبشكل رئيسي على الايداعات في البنوك المحلية لديه البالغ قدرها 46 مليار دولار أمريكي. والمعروف عن لبنان في الشرق الأوسط التزامه الصارم بمبدأ كتمان سر الايداعات المالية لديه كما هو في المصارف السويسرية. أصدرت الحكومة اللبنانية سلسلة من السياسات التفضيلية التي تشجع فيها البنوك المحلية على جذب مبالغ هائلة من ايداعات التوفير الداخلية والخارجية، غير أنها تضع قيوداً على المصارف والبنوك الأجنبية بما يحول دون تطوير أعمالها المصرفية. مما لا ريب فيه أن الاجراءات هذه تساعد على اندفاع رؤوس الأموال الضخمة إلى هذا البلد الصغير الذي خرج للتو من الحرب، عام 1990. لا يخفى على أحد أن مبدأ كتمان سر مودعي الأموال قد أخفى في الواقع كميات كبيرة من الأموال الوسخة التي ترد من «الاقتصاد الأسود». ولهذا السبب أصبح لبنان أحد المراكز التي يتم فيها غسل الأموال في الشرق الأوسط. ومن ثم، ونظراً لأن لبنان يحافظ على اتصالات تقليدية وثيقة جداً مع أوروبا، وخاصة مع بريطانيا وفرنسا، أصبح محطة تنطلق منه «الأموال الوسخة» المغسولة من الشرق الأوسط إلى الغرب.
ولهذه الأسباب، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعد حادثة الحادي عشر من أيلول بمضاعفة ضغوطها على لبنان، مطالبة إياه إلغاء مبدأ كتمان سر مودعي الأموال لديه، والعمل بجدية على تحسين تشريعاته غير الصالحة لمكافحة عملية غسيل الأموال. بذلك وقع لبنان في حرج، إذ يواجه أزمة ضغوط مزدوجة من الداخل والخارج. فإذا وافق على التخلي عن مبدأ كتمان سر مودعي الأموال، سيعاني من تسرب الأموال إلى الخارج، وهذا ما سيؤدي إلى كوارث اقتصادية، وإذا لم يتخل عن هذا المبدأ، فسيغضب الولايات المتحدة التي تقوم بنشاطات ضرب الارهاب، وفي الوقت نفسه، وكون الولايات المتحدة أدرجت حزب الله اللبناني على لائحة «المنظمات الارهابية» فمن المحتمل جداً أن تشمله الضربات العسكرية. لذلك، وعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية اتخذت موقفاً ايجابياً جداً في مجال التعاون مع الولايات المتحدة، إلا أن القطاع المصرفي اللبناني شديد الامتعاض من المطالب الأمريكية، وقد حملت مجلة «الوطن العربي» ما عبرت عنه جمعية البنوك اللبنانية بوضوح من معارضة شديدة لمطلب الغاء مبدأ كتمان سر مودعي الأموال في الوقت الذي وافقت فيه على قانون مكافحة غسل الأموال.
مصر: كدولة كبرى في منطقة الشرق الأوسط، ظلت مصر حليفة مهمة للولايات المتحدة، إلا أنها في نفس الوقت مكان تتردد عليه المنظمات الارهابية، فبعض أهم المساعدين في منظمة القاعدة التي يتزعمها بن لادن، هم من المسؤولين المهمين في منظمة «الجهاد الإسلامي» المصرية. ومن أجل الحيلولة دون وقوع أي شكل من أشكال الهجمات الارهابية من قبل مختلف المنظمات المتطرفة، تشهد شوارع المدن المصرية حتى اليوم أعداد كبيرة من الجنود المدججين بالسلاح الذين يقومون بدوريات مكثفة لحراستها ليل نهار. ونظراً لشدة تخلف المرافق العامة في البنوك المصرفية وضعف الرقابة المالية والأحكام واللوائح القانونية الخاصة بالأعمال المصرفية، يمكن القول بأنها مكان مرغوب فيه لدى المنظمات الدولية العاملة في مجال غسيل الأموال، وإلى جانب ذلك تشهد مصر اقتصادا سريا «أسود، غير معلن» متطورا، حيث تفيد أحدث الإحصاءات أن نسبة اجمالي حجم الاقتصاد السري قد وصل ليحتل نسبة 35% 40% من GNP السنوي، وثلث الأموال منه يشارك في نشاطات غسل الأموال. وقد سبق لوزارة العدل المصرية وأن وضعت مشروع قانون ضد غسيل الأموال عام 1998م، غير أنه لم يحصل على موافقة المجلس النيابي في كانون الأول عام 2000، ومازال موضوعا على الرف حتى الآن، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مشروع القانون رقم 205 الخاص بحماية سر مودعي الأموال في البنوك المصرفية الذي تمت اجازته عام 1990. تؤكد مصر على أن هذا القانون من شأنه أن يساعد على مصالح المستثمرين ولا سيما الأجانب منهم، ويصب في مصلحة التطور الاقتصادي الوطني إلى حد كبير. أما مشروع القانون الذي تم وضعه حديثاً، فهو يفوض ويعطي الدوائر المالية الحكومية سلطات أوسع يمكنها من التدخل في الحسابات البنكية أو تجميدها، وهذا ما لا يصب في مصلحة جذب رؤوس الأموال الأجنبية اضافة إلى تعارضه تشريعياً مع مشروع القانون رقم 205.
وبعدما أن وضع «فريق العمل الخاص بالنشاطات المالية» مصر على القائمة السوداء للدول «المشتبه بها في غسل الأموال»، جددت مصر التفكير في مثل هذه الأعمال، غير أن مشروع القانون المختص، وإن أمكن اقراره فإن تنفيذه سيواجه عقبات كبيرة في ظل الظروف الحالية. وقد ورد في بعض التقارير أن المجتمع المصري بما فيه الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر قد أصبح منبتاً وتربة خصبة لنشاطات وجرائم غسل الأموال التي لها علاقة وثيقة بالارهاب.
الإمارات العربية باعتبارها مركزاً مالياً آخر في الشرق الأوسط تشكل هي الأخرى تربة خصبة لعمليات غسل الأموال، وهي تختلف عن لبنان ومصر تماماً في النظام المالي والاجتماعي، حيث إن المرافق المالية العامة فيها متقدمة جداً، وإدارتها تتفق وما تتطلبه المعايير، بينما هي تنتهج سياسة تسهيلية اتجاهها وقلما تفرض قيودا على البنوك الأجنبية، كما أن بنوك الدولة وأجهزتها المالية على اختلاف أنواعها تكاد تكون تحت سيطرة الأجانب كلية، خاصة الهنود والباكستانيين القادمين من منطقة جنوب آسيا، وهناك تنافس حاد بين البنوك، إن تركيبة التكوين السكاني في الإمارات العربية معقدة، حيث إن نسبة السكان المحليين لا تشغل إلا 20% من تعدادها مما يدل على شدة حركة سكانها من غير المحليين، وباعتبارها مركزاً تجارياً واقتصادياً، تكثر فيها وعبرها أنواع مختلفة من النشاطات الاقتصادية والتجارية، وقد كانت الإمارات العربية احدى الدول الثلاث التي أقامت علاقات دبلوماسية مع سلطة حركة طالبان بشكل رسمي، وفي كل عام تستقبل الإمارات أعدادا كبيرة من الأفغان للعمل فيها. بهذا، أصبحت دولة الإمارات العربية بالنسبة إلى أسامة بن لادن وغيره من أعضاء المنظمات الارهابية الذين تلقوا تدريبات في أفغانستان ممرا مفضلاً، يمرون منها حاملين الأموال نقدا في عمليات غسل الأموال.
قامت دولة الإمارات العربية بالعديد من الاجراءات ضد عمليات غسل الأموال، فلم تقتصر بسن مشروع قانون خاص ضد غسل الأموال في أواسط تشرين الأول الماضي فحسب، بل اتخذت اجراءات صارمة لملاحقة كل حوالة مرسلة للخارج تزيد قيمتها عن 2000 درهم )سعر الصرف بين الدرهم والدولار الأمريكي 67. 3:1(. غير أن النظام المالي الإماراتي وإن كان غريباً بالكامل، إلا أنه لا يستطيع الكشف عما سبق وأن جرى من عمليات غسل الأموال، ولا يمكن وضع حد لمثل نشاطات الجرائم المالية هذه في المستقبل، والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى قلة الاستقرار الاجتماعي وشدة حركة السكان وتساهل السياسة المالية المحلية وغيرها من الظروف الموضوعية الأخرى التي سبق سردها آنفاً، وكذلك لأن جريمة غسل الأموال ذاتها هي مشكلة تواجهها البلدان داخل مجموعة من الأموال الغربية ولم تجد لها حلا حتى الآن. فقد سبق لمسؤول البنك المركزي الإماراتي وأن انتقد الولايات المتحدة في اليوم الثامن والعشرين من تشرين الأول العام الحالي وحملها مسؤولية القضية الخاصة بغسل مبلغ المائة ألف دولار أمريكي التي وقعت العام الماضي. حيث قال: حقا سبق وأن قام شخص بتحويل المبلغ المذكور من البنك المركزي الإماراتي الى حساب عطا )أحد أهم المتهمين في حادثة الحادي عشر من أيلول( في أحد البنوك الأمريكية بفلوريدا، غير أن ما حدث بعد ذلك من عملية توزيع لهذا المبلغ المالي على الأعضاء المشاركين في عملية الهجمات الارهابية قد جرت بالكامل على الأرض الأمريكية، وكما قال بلهجة لا تخلو من السخرية: ما دامت الولايات المتحدة نفسها عاجزة عن اجراء الرقابة على تحرك هذا المبلغ من «المال الارهابي» فكيف يمكن لها اجبار الإمارات العربية على فعل شيء لا تستطيع هي نفسها فعله. ومن المحتمل أن تكون أي دولة أخرى، غير الدول الرئيسية الثلاثة آنفة الذكر، عرضة لعمليات غسل الأموال، إذا ما كانت إدارتها المالية ضعيفة وقوانينها المالية غير سليمة.
شبكة الاقتصاد السري لأسامة بن لادن
تفيد التقارير الأجنبية أن بن لادن يمارس إدارته على المنظمات الارهابية باختلاف أنواعها عبر مجلس استشاري مكون من ثلاثين شخصا وأكثر، ويتفرع عنه لجان مختلفة متخصصة. فاللجنة المسؤولة عن الشؤون المالية تشرف على ثلاث منظمات فرعية متخصصة بالأعمال المالية، وأهم أعمال هذه المنظمات الفرعية الثلاثة هي استغلال الخلل في الأنظمة المالية الدولية، والذي وصفه بن لادن ب«الشريك المخلص» بذلك استطاعوا صرف المرتبات الشهرية على أعضاء «القاعدة» في مواعيدها المحددة على غرار الشركات الأخرى.
تملك منظمة «القاعدة» موارد مالية مهمة، كالتبرعات الشخصية التي ترد من منطقة الشرق الأوسط، والتي تقدر بملايين الدولارات، والتبرعات التي ترد من المنظمات الخيرية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، والعائدات من المؤسسات التجارية لابن لادن، والعائدات من التجارة التي يقومون بها مع جماعات مرتكبي جرائم العنف ومجموعات مهربي المخدرات.
يقدر المحققون بأن الأرباح الصافية والعائدات التي يجنيها بن لادن من الشركات التي تعود إليه وتحت إدارته مباشرة، يبلغ قدرها أكثر من عشرة ملايين دولار أمريكي سنوياً، وذلك في حالة معظم الأموال والممتلكات الخاصة بابن لادن ومنظمة «القاعدة» غير معلن عنها، أما الأموال التي يحصل عليها من الموارد الأخرى، فهي عبارة عن أرقام هائلة. وقد تبين من خلال التحقيقات المعنية أن عمليات «غسل» الأموال لمنظمة «القاعدة» واخفائها تتم بشكل رئيسي من خلال القنوات التالية:
اخفاؤها في الحسابات الشرعية للشركات التابعة لمنظمة «القاعدة» والتي تحمل أسماء «شرعية» وبتسجيل رسمي، اخفاؤها في أجهزة بعض المنظمات الارهابية الأخرى التي تنضوي تحت قيادة منظمة «القاعدة» ولم تنكشف بعد، ايداعها بشكل مغفل أو بأسماء مستعارة في بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية في الشرق الأوسط، اخفاؤها فيما يستعار من قبل منظمة «القاعدة» من حسابات مصرفية شرعية.
وعلى هذه الصورة استغلت منظمة «القاعدة» هذه الحسابات التي مازالت غامضة جداً حتى اليوم، على الرغم من عمليات الاستقصاء ضدها، لتقوم بشكل متعاقب بعمليات غسل الأموال بما فيها «نفع الأموال» )أي تجميد الذهب الأسود أو الأموال السوداء(، و«غسل الأموال كلياً حسب مصادرها» )أي استخلاص «الذهب الأسود»(، و«التجفيف» أي إعادة تجميع «المبالغ المبعثرة من الذهب الأسود» حتى يتمكنوا من تبييض المبالغ الطائلة من «الذهب الأسود»، ومن ثم يستخدمون هذه المبالغ في الحفاظ على عمل شبكاتها في أنحاء العالم بشكل طبيعي. اعترف الهاربون من منظمة «القاعدة» بأن أسامة بن لادن الذي يتقن الإدارة قد سبق له وأن واجه مشاكل مختلفة في هذا المجال، غير أن الحظ عادة ما يبتسم له في سيولة الأموال )أي نشاطات غسل الأموال(.
ومن هنا نرى أن في النظام المالي بالشرق الأوسط، بل في العالم قاطبة كثيراً من الثغرات والخلل في انتظار الترميم، ولا سيما في العصر الحالي الذي تنشط وتنهض فيه التجارة الالكترونية بشكل تدريجي على النطاق العالمي، وتحت الظروف العامة التي تتمثل في تفاوت الأعمال التشريعية والسياسات المرسومة في مجال الوقاية من ارتكاب الجرائم الخاصة بغسل الأموال والارهاب في مختلف البلدان، فمن المؤكد أن أعمال ضرب الارهاب في المجالات الاقتصادية سوف تواجه كثيراً من المصاعب. وبناء على ذلك ليس هناك من يستطيع التأكيد حتى الآن هل في امكان الولايات المتحدة أن تقطع على الارهابيين ما يعيشون عليه من مصادر مالية بشكل نهائي.
مأخوذة عن «مجلة لياو وانغ LIAO WANG الأسبوعية» العدد ال«45» الصادرة في 5/11/2001م
القسم الإعلامي والصحفي المركز العربي للمعلومات
|
|
|
|
|
