|
| الاقتصادية
* كتبت فوزية الشدادي الحربي :
تشير دراسات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الحالية إلى أن 80% من الأسر السعودية غير قادرة في ظروف المعطيات الاقتصادية الحالية ووسائل التمويل المتاحة على امتلاك مساكنها الخاصة حتى اذا حاولت ان توفر 30% من دخلها الشهري لتغطية الاقساط الشهرية لقروض طويلة الأجل لامتلاك السكن، وان الحد الأدنى الذي يتوجب على الاسر توفيره من دخلها الشهري ليدفع كأقساط شهرية لتمويل شراء مساكنها الخاصة لا يقل عن 50% من دخلها الشهري وهو ما يتعذر على كثير من الاسر الالتزام به لسنوات طويلة فضلا عن عدم وجود آليات خاصة تمتد لفترات طويلة تصل إلى العشرين سنة،
إن تبني نماذج إسكانية ميسرة يقوم على اساس وحدات سكنية من نوع الفلل تصغر عن النموذج المتوسط لمساحة الفلل وحجم مبانيها في مدينة الرياض سيتيح المجال امام معظم الاسر السعودية لامتلاك مساكنها الخاصة اذا ما توفرت آليات تمويل ميسرة وتمتد لفترات طويلة،
ان الاسر السعودية الحديثة وتلك التي ستنشأ في المستقبل مطالبة بإعادة النظر في السياسات الانفاقية خصوصاً بعد ان اصبح الانفاق على الترفيه والكماليات يستهلك قدراً كبيراً من دخل الاسرة والتي غالباً ما تكون مثقلة بديون التأسيس،
والمستقبل القريب يعد بتوفير امكانيات تتيح لهذه الاسر امتلاك مساكنها الخاصة خلال مدد ليست بالقصيرة، غير ان هذه الآليات لن تكون عملية يستفيد منها الجميع إلا اذا استطاعات الاسر ان تدير دخلها الشهري بطريقة افضل من خلال البحث عن فرص أخرى لزيادة الدخل وترشيد مصادر الانفاق خصوصا في المجالات الكمالية،
إن مشاركة القطاع الخاص في تمويل قطاع الاسكان والاستثمار فيه يتطلب وضع انظمة وتشريعات تحكم معاملات التمويل الاسكاني وفق ضوابط الشريعة الاسلامية التي جاءت برفع الحرج وقضاء مصالح الناس وحفظ حقوق الممولين والمستثمرين والمقرضين،
|
|
|
|
|
