|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة واس:
تعتبر دورة رأس المال من المؤشرات الاساسية للنمو الاقتصادي ففي حالة تضييق الدائرة يكون المجال متاحا أمام السلبيات للظهور في متن الاقتصاد بما يصاحبها من تضخم وضمور في الدخل وارتفاع في معدلات البطالة لتضيف بذلك العديد من انواع المعاناة التي نجمت عن تباطؤ النمو التجاري والصناعي.
وفي حالة اتساع دورة رأس المال فهذا يعني زيادة الحيز الجغرافي للتداول واضافة العديد من المرافق لمساهمة رأس المال فيها وتوطين العديدمن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وانخفاض في معدلات البطالة اثر اتاحة المجال أمام الكوادر الوطنية للدخول في مضمار الصناعة.
وقد أدرك المجلس الأعلى للتعاون في دورته الثانية والعشرين ان السنوات التي انصرمت من عمر المجلس لم يتم استثمارها على الصعيد الاقتصادي اثر الارجاءات في النظر الى المفهوم الاقتصادي وعدم اتاحة الحرية للعاملين فيه بعدا عن أية مفاهيم أخرى قد لايعني الارجاء فيها خسارة عينية واضحة لدول المجلس.
ان وضع موعد السنوات العشر أو السنوات الخمس أو غيره من المواعيد العشرية لا يمكن ان يخلق وضعا ايجابيا على الصعيد الاقتصادي في وقت تتطور فيه الأمم بالثانية واللحظة.
وقد أدرك قادة دول المجلس ذلك بتوقيعهم على الاتفاقية الاقتصادية والاتحاد الجمركي والهيئة الخليجية للتقييس والعملة الخليجية الموحدة وتوحيد التعرفة الجمركية.
وفي هذا القرار الحكيم تم القضاء على ظواهر التأجيلات والارجاءات في أوضاع الاقتصاد والتجارة والمال واتخاذ القرار الفوري مؤشرا معتمدا في الامور المالية والاقتصادية.
ان صناديق الاقراض بدول المجلس والبنوك المحلية في كل دولة خليجية تمتلك القدرة على تمويل المشروعات الصناعية ويمكن أن تساهم الاتفاقية الاقتصادية في تنويع المنتجات الاقراضية لتلك البنوك خاصة وان اتساع النطاق الجغرافي لدورة رأس المال يمكن أن ينتج عنه أجواء ايجابية لظهور صناعات جديدة.
ان الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات البترولية والصناعات الغذائية هي أكثر الصناعات تنوعا بين دول المجلس ووفقا للدراسات الاستثمارية التي أجراها عدد من بيوت الخبرة بدول المجلس فإن السوق الخليجية بحاجة ماسة الى توفير الصناعات المعدنية والجلدية والصناعات الكهربائية والالكترونية وصناعة المعدات والصناعات الوسيطة في مجال صناعات السيارات مثل صناعة الاطارات والبطاريات وقطع الغيار الأولية والثنائية وقيام مراكز لتجميع السيارات وصولا في النهاية الى صناعات متقدمة كما ان السوق الخليجية بحاجة الى صناعة المنسوجات والصناعات الدوائية.
ان تطبيق الاتفاقية الاقتصادية بنواياها الطيبة دون التعمق في تطبيق مفهوم كل تعريف يمكن أن يخلق جوا ملائما لمسارات الاقتصاد الخليجي وسوف تمر السنة الاولى أمام المراقبين الاقتصاديين وكأنها جهد مركز ل22 عاما خلت من حياة المجلس مما يؤكد بأن العمل بالميزان العشري لا يخلق جوا اقتصاديا ممتعا.
كما ان دول مجلس التعاون بحاجه ماسة الى عملة خليجية موحدة ومن أجل ظهور هذه العملة الى حيز الوجود يجب تسمية العملة أولا وان يتم تدارس أساليب أسرع لظهور هذه العملة وذلك ان التعامل بالدولار الامريكي يعني تهميش العملات المحلية واضعاف الحيز النقدي للعملة المحلية في كل دولة.
اذ سيقتصر التعامل فيها على الموظفين الحكوميين والمستهلكين العاديين وسوف يتم انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس بالدولار الأمريكي على اساس انه العملة المعتمدة للتثمين.
وبالرغم من موافقة دول المجلس على هذا الاجراء الذي لابد منه إلا ان تحديد مدة عشر سنوات لاعلان العملة الموحدة يعد موعدا غير قادر على توظيف المستجدات الآنية لخدمة هذا الغرض ولعل من الأمور الأكثر وضوحا في هذا المجال تلك الايجابيات من تجارة الاستيراد والتصدير والاعفاءات الجمركيه والرسوم الضريبية والتي يمكن ان تكون لمصلحة العملة الموحدة وعاملا من عوامل تعزيزها على الساحة الاقتصادية الاقليمية والعربية والدولية.
ان الوضع الراهن على الساحه الدولية يخدم قيام هذه العملة في مدة لا تزيد عن 3 سنوات.
ذلك ان عام 2005م سيكون بداية لظهور قوى جديدة وتغيرات في المناخ السياسي الدولي يمكن ان يؤدي الى ارجاء الكثير من الطموحات التي لم تتحقق على إرض الواقع.
لذا فإن ادراك هذه التغيرات واقرار العملة الموحدة لدول المجلس في مدة أقصاها عام 2005م يمكن ان يشكل اجراء متفقا مع تطورات الأحداث.
وان دخول اليمن في عضوية العمل الخليجي والتربية والثقافة والعلوم والصحة والرياضة ثمرة جهود بدأت منذ سبع سنوات أو تزيد .. بل ان الجمهورية اليمنية كانت منذ عام 1990م قاب قوسين أو أدنى من نيل أفضليات في تعامل دول المجلس على الأصعدة الثقافية والصحية بل والاقتصادية ايضا لكن احتلال العراق للكويت غير الكثير من الحسابات التي كان من بينها وضع اليمن بين دول المجلس .. خاصة وأن هناك يمنيين في كل دولة خليجية يتمتعون بأوضاع تكاد تكون متساوية مع مواطني دول مجلس التعاون.
ولعل موقع اليمن الجغرافي والعمق العشائري في دول المجلس يمكن أن يعيد الكثير من المفقودات التي نجمت عن حرب الخليج .. والتعاون في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والرياضة مؤشر الى أمكانية دخول اليمن في عضوية المؤسسات الاقتصادية التي تنص عليها الاتفاقية الاقتصادية.
ان العمالة اليمنية وفق تجربة السوق المحلية ناجحة جدا .. وقد أثبتت تطورات سوق العمل ذلك .. لذا فإن العمالة اليمنية سوف تحظى بكل امكانيات الاستفادة من أسواق الخليج حسب احتياجات كل دولة خليجية مما سيعيد للمستهلك الخليجي خياراته القديمة في اختيار العمالة الاجود وبأسعار منافسة بما يتلاءم مع الملاءة المالية في أسواق كل دولة.
ان استكمال قوة الاقتصاد تتجاوز حدود المال لتشمل الصحة والتعليم والأمن وهي مركبات تشكل في مجموعها سورا واقيا لأي أثر سلبي قد يصيب الاقتصاد الخليجي .. لذلك كان لابد من وجود قاعدة شاملة للتنمية تجعل مسارات الاقتصاد مسارات مأمونة توصل في النهاية الى نمو شامل لكل المرافق والبنى الأساسية في دول مجلس التعاون.
|
|
|
|
|
