|
| الاقتصادية
سؤال جيد من سيدي سمو ولي العهد في كلمته الكريمة للجلسة الافتتاحية في الدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي كان ضمن أسئلة عديدة عبرت عن شعور صادق بالمسؤولية لحاضر المنطقة ومستقبلها، فقد استهدفت أسئلته المباشرة حث القادة الكرام والشعوب النبيلة على الرغبة الأكيدة في بذل المزيد من الجهد والعطاء الفردي والجماعي لمواجهة تحديات العصر،
فالقادة هم أكثر الناس اهتماماً بالنتائج والقادة هم الأكثر تطلعاً نحو الأفضل لشعوبهم وطموحاتهم هي أكبر مما تم انجازه وعمله،
ومن كلمته الكريمة فإنه يتعين على الدول العربية الخليجية من الآن فصاعدا ان تعمل بجدية وتفان في السنوات القادمة لبلوغ وحدة تنموية اقتصادية عالية المستوى تقيم الأمن الاستقرار وتواكب عصر التقنية والعلوم،
وبناء على كلمته الكريمة فانها تكشف بوضوح ان قادة المجلس سوف يتخذون القرارات المناسبة قريبا لإحداث نقلة اقتصادية تأخذ دول المجلس إلى مرحلة متميزة تختلف عما عرفته من قبل،
وان مرحلة شاملة لاصلاح البيت الخليجي الاقتصادي في طريقها إلى الشروع واعطاء ثمار، وإذا ما تم هذا التغير للألفية الثالثة فان المواطن والمستثمر الخليجي بات عليه دوراً وطنياً يفرض عليه المشاركة وبفعالية أكبر في قيام المشروعات الاقتصادية الناجحة التي تغنيه عن استيراد المنتجات تدريجيا عندما قال سموه الكريم (وحين فتحنا بيوتنا وأسواقنا لمنتجات الآخرين وسددناها أمام المنتجات العربية والإسلامية)،
ودول مجلس التعاون الخليجي قد تقف عند مفترق الطرق أمام التغيرات الجذرية التي تحتاج منها الأخذ بالصالح منها والعمل بها، فإما ان تسعى إلى الاعتماد والاصلاح الشامل لمقابلة تلك التحديات والتيارات المتزايدة وإما ان تبقى ملازمة للحلول المؤقتة والعلاجات المسكنة والتي سوف تجعلها بعيدة عن ملاحقة التحديث والتطور الظاهر في الدول المتقدمة، والاصلاح الاقتصادي في الخيار الأول يشمل خصخصة القطاع العام جزئيا وتشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص كحلول جيدة يمكن من خلالها الحصول على معدلات نمو مقبولة فيه،
أما الخيار الثاني فان النتيجة المتوقعة منه بل وعلى قائمة سلبياتها فهي تدني الدخول المالية للافراد واتساعها وهبوط في حركة الرساميل الصافية فيها،
ان الاسراع في البدء باستراتيجيات الخصخصة واشتراك القطاع الخاص في رسم وتنفيذ مشاريع الهياكل الارتكازية الأساسية قد تكون بدايات طيبة لعلاج التباطؤ في معدلات النمو العام وقد يفترض من دول مجلس التعاون ان تحدد اهداف واطر الخصخصة لتحقيق منافع عديدة لعل من أهمها تحسين فعاليات اقتصادية والقضاء على المديونية وتنويع الاسواق المالية فيه، كما ان قيام وانشاء مناطق تجارية حرة ثنائية وثلاثية لها من المنفعة المتبادلة ومن المردود الايجابي ما يساعد على تنشيط الحركة التجارية مرحليا بينها وإذا ما اخذنا الوحدة الأوروبية المشتركة والتي بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي فانها تعطي لنا مثالاً وتجربة مرت بالعديد من العمل المتواصل والصبر حتى وصلت إلى ماعليها الآن من وحدة اقتصادية عالمية قوية تتعامل بعملة موحدة ظهرت مؤخرا مع بداية العام الميلادي الجديد،
|
|
|
|
|
