|
| مقـالات
صرح معالي وزير المواصلات الدكتور ناصر السلوم لجريدة المدينة يوم السبت 14/10/1422ه ان رسوم الطرق المزمع تحصيلها قريباً على الطرق السريعة بين المدن لن تتجاوز الهللات، وان آلية تطبيقها ستعتمد على نظامين: الاول هو النظام المفتوح على الطرق السريعة والآخر النظام المغلق الذي يعتمد على اقامة مناطق تحصيل للرسوم عند مداخل المدن ومخارجها، وان المقصود بها تنمية روح الاحساس بالمسئولية لمستخدمي الطرق للمحافظة عليها، وأنها ستوجه لصيانة الطرق.
وكنت أرجو أن توجد وسيلة أخرى لتحصيل الرسوم إن كانت ضرورية كأن يعطى امتياز إنشاء محطات وقود واستراحات لشركات لتدفع رسوماً مقابل هذا الامتياز، أما أن يحمَّل المواطن عبء دفع رسم على طريق هو الأساس للتنقل بين المدن، فهذا خيار سهل امام الوزارة صعب امام المواطن، لأن المواطن لا وسيلة لديه سوى الانتقال بسيارته عبر الطرق البرية في ضوء عدم وجود سكك حديد بين المدن او داخلها، وكذلك بالنسبة للخطوط الجوية حيث لايوجد سوى شركة واحدة لا يكاد يوجد عليها حجز الا لمن حجز قبل مدة طويلة، إضافة إلى ارتفاع إلى التكلفة المالية بالنسبة للعائلة الكبيرة.
في بلادنا شبكة طرق سريعة من الدمام الى الرياض فالطائف فجدة فالمدينة ثم من الرياض الى القصيم ثم المدينة حسب ما يشاع انه سيفتتح هذا الطريق بعد 6 شهور وما عدا ذلك لا توجد طرق سريعة، وإذا كان ذلك سيطبق على الطرق الجديدة فمعناه ان اول تطبيق سيكون على طريق القصيم المدينة كما أعلن عن ذلك في تصريحات سابقة، وارجو الا تعكر فرحة المواطن بهذا الطريق بفرض الرسوم، لأن فرض الرسوم ليس دليل تقدم، ثم إن المواطن يدفع عند تجديد رخصة السير مبلغ «300» ريال مقابل استخدام الطريق، ومعنى ذلك أنه سيدفع رسماً اضافياً.
أعلم أنه سيقال إن الطريق القديم (الذي أُنشئ الطريق الجديد لمعالجة سوئه) سيكون هو الدليل لمن لا يريد ان يدفع الرسوم، ولكن أين عنصر السلامة في الطريق الذي أنشئت من اجله الطرق السريعة، فالطريق القديم طريق ضيق متعرج لا يوجد عليه سياج يمنع الابل من عبوره، فهو طريق غير آمن.
أتوقع أن الهللات ستكون مبلغاً كبيراً لمن يسافر من الرياض الى المدينة اذا كانت ستكون مقابل الاكيال لطول المسافات بين المدن في بلادنا، التي تشكل الطرق شريان الحياة بينها سواء في انتقال الناس أم البضائع أم المحاصيل الزراعية.
أرجو أن تعيد وزارة المواصلات النظر في قرارها وأن تفكر في بدائل اخرى بإنشاء سكة حديد أو اعطاء امتياز استغلال الطريق لشركات استثمارية في المحطات او الاستراحات ،أما فرض الرسوم فليس امام المواطن سوى الرضوخ لعدم وجود البديل المساوي للطريق السريع من حيث الأمان.
ayedhb@hotmail.com
|
|
|
|
|
