أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 7th January,2002 العدد:10693الطبعةالاولـي الأثنين 23 ,شوال 1422

مقـالات

(6) ريالات.. إنها البداية يا مدخنين!!
سلمان بن محمد العُمري
التدخين ذلك الشر الذي يتنافى مع أبسط قواعد الدين والذوق والأخلاق، وقد أثبت العلم والطب ضرره وخطره على صحة الفرد بحد ذاته وعلى المجتمع والأمة ككل، لقد امتلأت الكتب وبطون المؤلفات بالدراسات والمقالات التي تؤكد ذلك، وبنفس الوقت امتلأت المقابر بجثث من لم يراعوا حرمة أجسادهم فحرقوها بالتدخين الذي أودى بهم بعد أن جعلهم فريسة للسرطانات والالتهابات وغير ذلك من أضرار لا حصر لها.
في بلادنا كان الأمر واضحاً منذ البداية، وكان ديننا الحنيف أول من أوصانا بالابتعاد عن كل مضر وخبيث ومنها التدخين ومصادره حفاظاً على أغلى ثروة في الوطن ونعمة العافية، وكان هناك تطابق كامل بين ما يقوله ديننا الحنيف وبين ما يراه المجتمع لدينا وما تتبناه القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة، وهذا التوافق والتطابق انعكس بكل المقاييس على أبناء الأمة وأفراد المجتمع.لقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قراراً بفرض غرامات مالية معينة على نقاط بيع التبغ التي تبيع لمن هم دون سن الثامنة عشرة وغرامات على المدخنين في المؤسسات الحكومية والعامة سواء كانت أهلية خاصة أو حكومية، القرار يشكل بحد ذاته إنجازاً حضارياً رائعاً على طريق طويل نأمل أن ينتهي بحالة من انعدام التدخين في هذه الديار الطيبة، أو على الأقل حصره في زاوية ضيقة بعيداً عن الإضرار بالوطن والآخرين.
لقد كان حلمنا أن تكون الغرامة عشرة أضعاف ما أقره القرار، وكان مطلبنا أن يبلغ سعر علبة التبغ على الأقل خمسة عشر أو عشرين ريالاً بدلاً من (6)، ولكننا نبقى نقول إنها خطوة مباركة، ونأمل أن تكون تدريجية على طريق الترقي في مضاعفتها إيقاف النزيف البشري والمادي بسبب هذا الفعل المشين.إنني لم أكتب هذه الكلمات لأشيد بالقرار وأمدحه، فالقرار هو إشادة بنفسه بحد ذاته ولم أذكر ذلك لأروي وجهة نظرنا التي تطالب بالمزيد والمزيد من الخير والعطاء دوماً، وإنما قمت بذلك لأؤكد أن الأهم هو التطبيق.. فالتطبيق أولاً وأخيراً هو العنوان الذي ننشده وهذا يحتاج لتعاون الجميع من الصغير إلى الكبير ومن الراعي إلى الرعية ومن الفرد إلى الأسرة والمجتمع ومن الأبناء إلى الوالدين ومن المشتري إلى البائع، الكل مسؤول والكل يجب أن يحاسب وفق عمله، وبذلك يتم تطبيق القانون والقرار بالشكل الذي يرضي الله سبحانه ثم عباده، مما يوجب على الجميع أن يشعروا بمسئولياتهم تجاه هذا الوطن الكبير. إن إصدار القرار هو نقطة البداية والارتكاز والأهم هو المتابعة والتطبيق ليصبح واقعاً، ومن ثم يتم تطويره ورفع ال(6) ريالات لتصبح (60)، والله من وراء القصد.
alomari1420@yahoo.com

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved