|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري:
كشف مصدر مطلع بوزارة العمل ل«الجزيرة» بأن وزارة التجارة قد طلبت من الوزارة عدم منح تأشيرات استقدام للشركات والمؤسسات الا بعد التأكد من حصولها على سجل تجاري ساري المفعول وكذلك شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول وذلك بعد امتناع بعض الشركات والمؤسسات والتهرب من تجديد السجل والمماطلة في دفع الرسوم المستحقة عليهم واشار بأن هناك من يقوم باستخراج سجل تجاري او شركة بغرض استخراج تأشيرات وبيعها ،
مؤكداً بأن مكتب العمل لن يقبل الطلبات الا بعد ارفاق صورة مصدقة من السجل التجاري وصورة مصدقة سارية المفعول لشهادة تفيد بتسوية اوضاعهم مع مصلحة الزكاة والدخل، مشيراً الى ان هناك تشديداً على المراقبين في الاسواق للتأكد من سريان مفعول سجلاتهم التجارية ورخص البلدية، واشار المصدر بأن مكتب العمل والتجارة بهذا الاجراء يمكن لهما الحد من ظاهرة المؤسسات والشركات الوهمية والتي يقدر عددها في مدينة الرياض بأكثر من 3000 شركة ومؤسسة وهمية تخرج سجلاتها من اجل الحصول على تأشيرات بغرض بيعها والتي تفشت مؤخراً ووصل سعر التأشيرة الواحدة في بعض الاحيان الى حوالي عشرة الاف ريال وهذا ينتج عنه وجود عدد كبير من العمالة الغير النظامية وخلق مشاكل ما بين العامل والكفيل كما ان هذه الظاهرة تعتبر محرمة شرعاً وطريقة من طرق الكسب الغير الشرعي ،
واكتشف مكتب العمل بأن هناك عمالة وافدة تقوم بشراء التأشيرات من سعوديين بالجملة ويقومون هم ببيعها اما في بلادهم او توزيعها على من يعرفونهم بطرق سرية و الاتفاق على نقل الكفالة عند الوصول وعلى ذلك لا يضطر صاحب السجل التجاري او الشركة الى الاحتياج له وتثبت الاحصائيات ان اكثر المهن رواجا في سوق التأشيرات التي هي اشبه ما تكون بسوق سوداء هي مهنة مزارع، وراعٍ وعامل وهي الأغلى في السوق أي السوق السوداء وبالرغم من تدني المستوى التعليمي لهذه المهن الا انه يلاحظ أنه يأتي بها حملة شهادات عليا فلا تستغرب ان يأتي راعٍ يحمل شهادة بكالوريوس وخاصية هذه التأشيرات المعروفة «بالحرة» انه يستطيع العامل الذي يحملها القيام بأي عمل يشاء وعند من يشاء كما أن ذلك يعد تحايلاً عمالة على القانون بحيث إن هناك عمال ارتكبت مخالفات استوجبت ترحيلهم ومنعهم من دخول المملكة الا انه بشراء هذه التأشيرات يعود العامل متى ما شاء ،
كما ان هذه العمالة الغير النظامية تكثر اجازاتها في مواسم الحج والعمرة بحيث يتوافدون الى مكة المكرمة بغرض الحج الا انهم يقومون بالعمل هناك واستثمار هذه الفرصة من قبل هذه العمالة بتواجدها الغير النظامي مما ينتج عنه تصدير ونقل اموال ضخمة وصلت الى 40 مليار ريال سنويا ومع الإقبال من قبل باحثي الثراء السريع وتزايدهم يظهر عمليات تزوير وإيهام البعض بحقيقة التأشيرات الا أن كثيراً من التأشيرات لاوجود لها فتظهر عمليات نصب واحتيال على بعضهم البعض ممن لايمكنهم الشكوى الى السلطات والسبب انهم يتاجرون بأشياء ممنوعة ويعاقب عليها القانون ،
|
|
|
|
|
