|
| الاقتصادية
* القاهرة رويترز:
قال البنك المركزي المصري انه ليس لديه خطط فورية لخفض قيمة الجنيه نافيا تقارير تشير الى خفض وشيك في قيمة العملة. وكان تقرير لمجموعة أتش.أس.بي.سي المصرفية ومقرها بريطانيا قد وصف شائعات عن خفض السعر المركزي لصرف الجنيه المصري الى 90 .4 جنيهات للدولار من 50 .4 جنيها للدولار حاليا بأنها «تتمتع بمصداقية متوسطة».
وقال مصطفى عويس مستشار محافظ البنك المركزي المصري ردا على سؤال عن الشائعات التي ترددت كذلك بين دوائرالاعمال المحلية «انها ليست صحيحة. لقد خفضنا قيمة العملة بالفعل...ونحن في وضع قوي الآن».
ورد على سؤال عن وجود أي خطط مستقبلية لخفض العملة قائلا «الامر يعتمد على اقتصادنا...لكن ليس الآن».
وكان خفض السعرالمركزي الى 50 .4 جنيهات للدولار في ديسمبر كانون الأول الماضي قد خفض العملة بنسبة 8.7 في المئة امام الدولار الامر الذي كان من المتوقع ان يعزز اتجاها لدعم الصادرات والحد من واردات السلع الفاخرة التي تستنزف موارد العملة الصعبة المحدودة في البلاد.
ويسمح بتداول الجنيه داخل نطاق يزيد أو يقل بنسبة ثلاثة في المئة عن السعر المركزي.
لكن السوق السوداء لصرف الجنيه ظهرت بعد فترة وجيزة من قرار ديسمبر مع نضوب موارد الدولار.
وقالت الصحف ان الدولار يباع في السوق السوداء بنحو خمسة جنيهات بالمقارنة مع الحد الادنى المسموح
به وهو635. 4 جنيهات للدولار.
واضاف تقرير أتش.أس.بي.سي: ان مصر ستتعرض لضغوط لخفض قيمة العملة مرة أخرى سواء عاجلا أو آجلا.
وتابع «على المدى الطويل من المرجح ان يكون هناك قدر اعلى من المرونة في أسعار الصرف».
وأضاف التقرير ان الثقة يمكن ان تتعزز بأن يصاحب كل خفض للسعر المركزي بتوسعة نطاق التأرجح المسموح به أو ربط العملة المصرية بسلة عملات بدلا من الدولار.
وتابع التقرير «بدون أي من هذه التغييرات لن يفلح تخفيض العملة مرة أخرى في دعم ثقة المصريين اذ انني اعتقد ان المصريين يشترون الدولار فيما يرجع الى ان نظام الصرف نفسه يوجد اتجاها سلبيا».
|
|
|
|
|
