|
| ملحق تداول الأسهم
بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات ومع حلول عام 1975 كان هناك 14 شركة مساهمة. وقد أدى النمو الاقتصادي السريع جنباً إلى جنب مع عمليات السعودة للبنوك الأجنبية في السبعينات إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة وقد تم طرح كم هائل من الأسهم على الجمهور في هذه الفترة.
وبقي السوق غير رسمي حتى أوائل الثمانينات عندما باشرت الحكومة النظر في ايجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك. وفي عام 1984 تم تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد بهدف تنظيم وتطوير السوق وقد عهدوا إلى مؤسسة النقد بعد ذلك بمهمة التنظيم اليومي للسوق.
وقد تم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية بهدف تحسين الاطار التنظيمي للتداول. وفي عام 1984 تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الاسهم عن طريق البنوك التجارية وتقدم هذه الشركة تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة، وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم. وقد أدخل نظام التسوية الآلية والتقاص في عام 1989 وتم تطوير النظام الآلي لمعلومات الأسهم، وتشغيله من قبل المؤسسة في عام 1990 أما نظام تداول وهو الجيل القادم لنظام تداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية تم تشغيله ابتداء من 6 اكتوبر 2001م.
تطور سوق الأسهم، فبين عامي 1990 و 2001 ازداد عدد العمليات وحجم التداول وقيمته بشكل كبير جدا وزادت القيمة السوقية بمعدل 183% وزاد مؤشر الأسهم بنسبة 148%.
تنظيم السوق
تم تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة ومحافظ مؤسسة النقد، بالمرسوم الملكي الصادر في عام 1984 مسؤولية اللجنة عن تنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
وتتألف لجنة الاشراف على الأوراق المالية من مملثين كبار من كلتا الوزارتين ومن مؤسسة النقد، وتعتبر مسؤولية مباشرة أمام اللجنة الوزارية والاشراف بإصدار القواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية والاشراف عليها. ومن خلال قسم مراقبة السوق، تباشر مؤسسة النقد مسؤوليتها عن التشغيل لسوق الأوراق المالية وتنظيمه.ومن خلال نظام التداول تباشر مؤسسة النقد مسؤوليتها عن التشغيل اليومي لسوق الأوراق المالية وتنظيمه.
وتعتبر وزارة التجارة مسؤولة مباشرة عن الطروحات الأولية في الأسواق، وعن تنظيم الشركات المساهمة والاشراف عليها وقد تم اصدار قانون الشركات عام 1965 وتم تعديله عدة مرات.
|
|
|
|
|
