لقاء

الأمير أحمد بشفافيته المعهودة في حديث لـ « الجزيرة »: إذا وجد معارضون للحكومة فهم أفراد وليسوا مجموعات واقع المجتمع يُفند الادعاءات الباطلة عن تعامل قيادة المملكة مع المواطنين * كعادة سموه دائماً.. وبصراحته المتناهية ووضوحه التام يسلط صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية الضوء على العديد من القضايا المهمة.. وبشفافية سموه المعهودة يثري حديثه ل«الجزيرة» متناولاً الكثير من الأمور.. فمن حديث سموه عن جائزة الأمير نايف العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين يستعرض أبرز قضايا الساعة المتمثلة في وجود سعوديين بين المعتقلين من مقاتلي الأفغان العرب، ومصير العوائل والأطفال السعوديين في أفغانستان. ويثري سموه الحديث في تناول قضايا ساخنة ليُلجم بها أفواه التوجهات المغرضة التي تسعى للنيل من المملكة.. مُفنداً ما خرج عن جهات خارجية من اتهامات تقذف قيادة الدولة بممارسة سياسة القمع للشعب.. ويؤكد سموه على الرابط القوي الذي يربط الحكومة بالشعب والذي يمنع تلك الجهات المغرضة من تحقيق ما ترمي إليه من إحداث تقلب في الرأي العام وانشقاق في الشارع السعودي للخروج بشريحتين ما بين مؤيدين ومعارضين للحكومة.. ويقف سموه أمام بعض القضايا التي تخص المرأة السعودية.. فإلى نص حديث صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية ل«الجزيرة»: أجرى الحديث سعد العجيبان: لم نبلغ بوجود مواطنين بين معتقلي القاعدة الأمريكية في كوبا لم نتسلم سعوديين من مقاتلي الأفغان العرب.. وبعضهم معروفون لدينا لاذنب للعوائل والأطفال .. وسنسعى لإعادتهم من أفغانستان جائزة الأمير نايف دليل مادي على اهتمام الدولة بخدمة الإسلام والإنسانية جائزة الأمير نايف العالمية * سمو سيدي.. لا شك أن موافقة المقام السامي على إنشاء جائزة الأمير نايف العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة تأتي تأكيداً على رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.. كيف ترون سموكم الكريم دور هذه الجائزة في مواجهة الحملات الشرسة ضد الإسلام عامة والتي تستهدف المملكة بشكل خاص؟ أولاً.. الجائزة تتحدث عن نفسها ولا توجد حاجة للتعليق عليها.. لكننا نقول بأن الجائزة دليل مادي على اهتمام المسؤولين في المملكة بمختلف مستوياتهم بدءاً من خادم الحرمين الشريفين إلى سمو ولي العهد إلى سمو النائب الثاني وكبار الأمراء والمسؤولين للسعي لما فيه كل خير ليس للإسلام فقط بل للإنسانية جمعاء.. لأن الإسلام يسعى دائماً لخير الإنسانية كما هي رسالته .. لهذا.. هذه الجائزة وأمثالها يكون فيها دعم ومساعدة لإيضاح حقيقة الإسلام والسيرة النبوية.. والمعروف ان السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع.. «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي يوحى.. وما ثبت عنه من تصرفات وصفات جميعها شاهد ودليل على النهج الإسلامي القويم.. فإحياء السنة ودراساتها أمر مهم للغاية.. وهذا ما يسعى إليه سمو الأمير نايف وما يسعى إليه المسؤولون دائماً من تبيان للحقيقة والسعي لما فيه خير للإنسانية من منظور أن الإسلام يخدم مصلحة الإنسانية جمعاء. لم نتسلم أي سعودي من مقاتلي أفغانستان * في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها أفغانستان.. هل تسلمت السلطات السعودية أياً من مقاتلي الأفغان العرب السعوديين الذين ينتمون لأي تنظيمات؟ لا.. حتى الآن.. * وفيما يتعلق بحملة الاعتقالات الواسعة التي قادتها عناصر البحرية الأمريكية والتي نجم عنها حتى اليومين الماضيين اعتقال 50 شخصاً من مقاتلي القاعدة وترحيلهم لإحدى القواعد الأمريكية في كوبا.. هل تلقت السلطات السعودية ما يفيد بوجود سعوديين بين المعتقلين؟ لا.. ولا أعلم إن كان من ضمن هؤلاء سعوديون حتى الآن.. قد يكون بينهم سعوديون، ولكن لم يبلغني شخصياً شيء من هذا. ربما بينهم سعوديون * ولكن هل كانت للسلطات السعودية مساع في التقصي ما إذا كان بين المعتقلين سعوديون؟ من المؤكد ان يكون في أفغانستان عدد من السعوديين.. وربما قُتل منهم من قُتل.. وأُسر من أُسر، وربما بينهم مصابون.. وفي الغالب قد يكونون مستقرين في باكستان أو أفغانستان مع العلم أن بعضهم معروف لدينا ولكن لم نتسلم أحداً منهم حتى الآن.. أما فيما يتعلق بالأسرى الذين تم ترحيلهم إلى إحدى القواعد الأمريكية في كوبا.. فلا نعلم إن كان بينهم سعوديون أم لا حتى الآن. هكذا سنتعامل معهم * سمو الأمير.. فيما إذا تسلمت السلطات السعودية أحد هؤلاء.. تُرى كيف سيكون التعامل معهم.. هل سيتم إعادة تأهيلهم للعيش في المجتمع بشكل طبيعي.. ما الذي سيتم بشأنهم إجمالاً؟ على كل حال إذا جاء أحد منهم إلينا.. سواء عاد من تلقاء نفسه.. أو تم تسليمه إلينا من قِبل سلطات مختصة كالسلطات الباكستانية.. فلابد من أخذ ما لديهم ومعرفة أوضاعهم وحقيقة أمرهم.. وعلى ضوء تلك الحقائق يتم الإجراء المناسب. لا ذنب للعوائل والأطفال * وفيما يتعلق بمصير النساء السعوديات المتواجدات في أفغانستان.. هل ستطالب السلطات السعودية بإعادتهن إلى بلادهن؟ العوائل والأطفال نعتقد أن لا ذنب لهم.. وبطبيعة الحال سوف نسعى لأن يعودوا إلى بلدهم.. بمشيئة الله. حملة ظالمة.. وستعود على مصدرها بالسوء *اسمحوا لي سمو الأمير بتناول منحى آخر من موضوع هذا الحديث.. ففي الوقت الذي تواجه فيه المملكة الحملة الأكثر شراسة على الإطلاق.. يرى البعض أن تلك الحملة علاوة على سعيها لتشويه صورة المملكة دولياً.. فإنها ترمي إلى إحداث خلخلة في التوازن الداخلي للمملكة.. وبالتالي الخروج بشريحتين في الشارع السعودي ما بين مؤيدين ومعارضين للحكومة.. ما تعليق سموكم على ذلك؟ في الواقع أن تلك الحملة ظالمة وشرسة.. وغير محقة ولا مبرر لها إطلاقاً.. أياً كان مصدرها سواء من وسائل الإعلام الأمريكية أو الأوروبية أو أي جهة أخرى.. فهذه الحملة لا تستند إلى الواقع والحقيقة في شيء.. لهذا فهي ظالمة ومغرضة.. وغالباً تأتي من أعداء ليس للحكومة السعودية فقط بل هم أعداء للدين الإسلامي ولكيان الأمة ومرتكزاتها وثوابتها.. ودستورها الذي هو القرآن.. وبالتالي هؤلاء الأعداء بلا شك يهمهم التخريب ولا يهمهم الإصلاح.. فيطمعون ويعملون ويجتهدون لإيجاد أي خلخلة تؤثر في كيان البلاد وأمنها واستقرارها.. وتؤثر على مستقبلها.. وبطبيعة الحال على المواطنين جميعاً.. فهذا متوقع من الأعداء.. ولم يكن هناك مبرر لتلك الحملة وفي اعتقادي أنهم سيخيبون وستكون جهودهم إن شاء الله عائدة بالسوء عليهم ولن تعود بالسوء علينا.. لأن أهل هذه البلاد أعلم بأحوالها وهم متماسكون ويد واحدة في وجه العدو. بين مؤيدين ومعارضين للحكومة * هل ترون سموكم أن الشارع السعودي مهيأ للخروج بشريحتين ما بين مؤيدين ومعارضين للحكومة.. في ظل الانفتاح الإعلامي.. والتوجهات الفكرية المغرضة؟ لا أعتقد ذلك.. فوجود شريحتين بهذا الشكل في الشارع السعودي لها ثقلان متماثلان أو متساويان أو حتى متقاربان.. لا أعتقد ذلك.. قد يكون هناك أفراد لهم أفكار محددة ومعينة وذلك يوجد في كل مجتمع.. ولكن كجموعات أو كتلة أو شريحة فلا أعتقد ذلك. سياسة القمع * تنتهج تلك الجهات التي تستهدف المملكة.. الانطلاق من زاوية خلق مفاهيم خاطئة.. تُغرق بها الشارع السعودي.. لعل من ذلك محاولاتها ترويج مفهوم سياسة القمع التي تمارسها قيادة الدولة تجاه شعبها.. أين نحن من هذا المفهوم؟ الواقع يتحدث عن نفسه.. والحقيقة تُظهر ذاتها.. والناس يعلمون في أي جو يعيشون وأي وضع يعيشون.. أما الغريب والبعيد فيتكلم كيف يشاء.. لكن الذي يعيش الواقع هو الذي يشعر به.. وتكون ردة الفعل لديه تبعاً لواقعه الذي هو إن شاء الله بعيد كل البعد عما يزعمون. الشخصيات الاعتبارية والقانون * أيضاً سمو سيدي.. مسألة مهمة تستدعي الوقوف أمامها ضمن هذا الإطار.. وهي خلق مفهوم لدى المواطن يقضي بإعطاء الدولة الحق للشخصيات الرفيعة المستوى وللمسؤولين بتجاوز الخطوط الحمراء من القوانين والأنظمة بينما يحظر ذلك على بقية شرائح المجتمع.. هل ترون سموكم أن مجتمعنا يعاني من تلك الأمور التي تتضاعف في المجتمعات الأخرى؟ لا أعتقد ذلك.. ولا أتوقع حدوثه إن شاء الله.. وكما ذكرت آنفاً النادر لا حكم له كما يقال.. والأخطاء تحدث من كل إنسان ومن كل جهة ومن كل إدارة.. لكن أن نأخذ ذلك بشمولية وبصفة عامة فهذا غير وارد. يخضعون للعقوبة * لعلي أستأذن سموكم الكريم هنا بتوجيه سؤال مباشر.. وهو هل تخضع الشخصيات الرفيعة في المملكة إلى العقوبات في حال بدر منها أي تجاوزات للقوانين؟ نعم.. كلٌ يعاقب بما يستحقه.. على ضوء ما اقترفه.. ومسألة يكون أو لا يكون فهذا عائد للشخصيات ذاتها.. والحمد لله.. أي شخصيات في المملكة من الشخصيات الاعتبارية أو ذات قيمة تتجنب ما يسيء لها.. وهذا من فضل الله.. «ومن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها»، وهذه قاعدة شرعية وهي ما يطبق إن شاء الله في المملكة. إقليمية العقوبة.. وانتماءات الجناة * معروف لدى سموكم أن هناك سُننا في القوانين الدولية تُعرف بقانون إقليمية العقوبة.. والتي تقضي بإخضاع الجاني للعقوبة وفق ما تنص عليه قوانين الدولة التي وقعت بها الجريمة.. ومن هذا المنطلق وُجِّهت اتهامات للمملكة ترميها بالإخفاق في التعامل مع الجرائم التي وقعت داخل أراضيها وينتمي مرتكبوها إلى إحدى الدول العظمى.. ما تعليق سموكم على ذلك؟ هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.. العقوبة واحدة، حسب نوعية الجريمة.. فعلى سبيل المثال يلاحظ أنه لم يعاقب أحد ينتمي إلى إحدى الدول الغربية بالإعدام نظير تهريبه للمخدرات على سبيل المثال.. وإن وقعت على الكثير ممن ينتمون إلى دول آسيوية أو افريقية.. لسبب بسيط.. وهو أنه لم يحدث هذا الأمر من غربيين بأن قاموا بتهريب كميات من المخدرات توجب العقوبة بالإعدام.. ولم يمر عليّ ذلك إطلاقاً.. فهذا يعود ربما لحذرهم.. ولفهمهم الأمور التي تتعلق بذلك.. بينما هؤلاء الجهلة الذين قد يكون أعماهم الجهل ثم الفقر مما جعلهم يلجأون لهذه الأساليب يتعرضون لهذه العقوبة.. لكن الغربيين بصفة عامة نجدهم يتجنبون هذا الأمر.. لهذا لم يحدث شيء.. وأؤكد هنا أن العقوبة تطبق على الجميع بقدر الذنب.. وحسب الحكم الشرعي.. بصرف النظر عن جنسية الجاني سواء كان سعودياً أو ينتمي لإحدى دول الشرق الأوسط أو الأقصى أو إحدى الدول الأوروبية وأمريكا أو من أي جهة أخرى. المرأة وحقوقها * عند الحديث عن المرأة السعودية ومعاملة المرأة في المملكة.. وتناول حقوقها وجميع ما يتعلق بها.. يُظن حقيقة أننا نتناول قضية شائكة للغاية.. فهل ترون سموكم الكريم مبررات حقيقية لتلك التحفظات؟ ليس للحديث عن المرأة لدينا أي تحفظات فهناك المنهج العام وهو ما يستند على الأمور الشرعية والمشروعة.. فالمملكة تعتمد القرآن دستوراً لها.. ومن بعده السنة النبوية الشريفة.. فما خالف القرآن والسنة فهو لا يُقبل وما يتماشى معه فهو مقبول.. وما لم يظهر فيه نهي أو أمر.. وهو من باب كل شيء حلال إلا ما حرم بنص تحريم.. ولكن يدخل الاعتبار الثاني وهو ما تقتضيه المصلحة العامة.. تتمثل في أوضاع البلاد.. وتتمثل في تقاليد وأعراف تسود الناس.. ولا ترغب الدولة في فرض ما لا يريده المجتمع طالما هو أمر ليس شرعيا ولا مشروعا.. وكما نعلم بأن لكل مجتمع ظروفه.. فعلى سبيل المثال يُنظر لما يتعلق بحقوق المرأة بمجتمع ما نظرة تختلف عما هي في مجتمع آخر.. وأعتقد ان لكل من الرجل والمرأة حقوقاً.. وعليهم واجباتهم الطبيعية جداً.. وأؤكد ان الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة الكثير من الحقوق، وألزمت الرجال بكثير من الواجبات.. ربما لا توجد في أنظمة الدول الأخرى. ليس لها علاقة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة * لا شك أن بدء صرف بطاقة شخصية مستقلة للمرأة اقتضته المصلحة العامة.. ومع ذلك يرى البعض أن هذا الإجراء جاء تمهيداً لقرارات أخرى تتبعه أحدها السماح للمرأة بقيادة «السيارة».. ما تعليق سموكم على ذلك؟ هذا غير صحيح.. وكما ذكرت آنفاً الأمور تخضع للقاعدة الشرعية من ناحية تحريمه أو تحليله.. فإذا كان من الأمور المحللة فهو حلال دائم.. وإن كان محرماً فهو حرام دائم.. أما مسألة متى يطبق هذا الأمر فهذا يرجع إلى ظروف عامة كثيرة.. فمسألة منح المرأة حفيظة مستقلة تحمل صورتها في سنوات مضت لم تكن هناك حاجة ملحة لذلك.. أما الآن فأصبحت ضرورة.. وللضرورة أحكام.. فرضت شيئا لا بد منه.. ولذلك طبق إجراء صرف حفيظة مستقلة للمرأة تحمل صورتها.. والضرورة في ذلك واضحة للعيان لا يستطيع إنسان تجاهلها.. سواء رغبنا في هذا الأمر أم لم نرغب.. وإنما الضرورة تملي هذا الأمر.. أما مسألة السماح للمرأة بقيادة السيارة من عدمه فإننا نجد المرأة في الصحراء والبادية تقود السيارة.. فلم تجد سائقين أو من ينقلها من مكان لآخر.. بينما في المدن فهي لا تقود لأنها تعتمد على آخرين ذكور يقومون بالقيادة بدلاً عنها.. فمسألة السماح أو المنع في هذه القضية تقتضيه في المرتبة الأولى الحكم الشرعي بها.. سواء حرام أم حلال.. ثم يُؤخذ بعد ذلك بما تقتضيه المصلحة العامة.. فليس لموضوع بطاقة المرأة تمهيد لأمر آخر.. إنما الشيء الذي أود التأكيد عليه مرة أخرى هو أن الشيء المحرم سيظل محرماً.. لا نستطيع تغييره.. والشيء الحلال لا يمكن أن نحرمه وهو محلل.. ويعود تطبيقه إلى رغبة المجتمع وإلى ما تقتضيه المصلحة العامة. هنا تبرز المرأة هويتها * يتساءل الكثير عن الجهات التي تلتزم فيها المرأة بإبراز إثبات هويتها.. فتعلمون سموكم الكريم أن هناك جهات رسمية لم تكن تطالب بأية إثباتات لشخصية المرأة.. وربما يكون هناك تحفظات معينة من قبل أولياء الأمور لإبراز تلك البطاقات في الجهات الرسمية الرجالية إن صح التعبير.. فهل تم الأخذ بالاعتبار بهذه الجوانب؟ بلا شك تم الأخذ بذلك.. فلا يطلب من أحد إبراز إثبات شخصية إلا بوجود ضرورة تقتضيها.. فإن انعدمت الضرورة لا يتم ذلك لمجرد الاطلاع.. وعلى سبيل المثال ما يُطبق في جوازات السفر التي تحمل صوراً لكل من الرجل والمرأة.. والصورة تثبت رسمياً بأن تلك هي «فلانة»، على هذا الجواز.. ومن حق المشرفين في الجوازات لدى دخول حاملة الجواز أو خروجها الاطلاع على الجواز.. وإن تيسر ان يتم التحقق من قِبل نساء النساء.. وإن لم يتيسر فالضرورة تحتم التحقق من شخصية حاملة الجواز.. لهذا حمل جواز السفر صورة المرأة منذ سنوات عديدة.. لكن بشأن البطاقة.. كأن يعترض رجل أمن أحدهم في الطريق يُقل عائلته ويطلب إبراز هوية المرأة والتحقق من حاملتها.. فهذا غير مفروض.. فإذا تم التحقق من هوية الرجل في ذلك الموقف فلا يوجد ما يلزم للتحقق من هوية أسرته.. ولكن هناك استخدامات معينة استدعت إصدار البطاقة للمرأة منها استلام مخصصات ما.. أو دخول مكان محظور إلا بأسماء معينة إلى ذلك من الضرورات وأحياناً الضرورات تبيح المحرمات. أعلـىالصفحة رجوع