|
| محليــات
* كتب محمد العيدروس:
اعتبر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ان جميع الحالات التي تراجعه «600 ألف مريض سنويا» هم من فئة المرضى المستعصية حالاتهم،
وبين المستشفى انه يحصل على ميزانية سنوية تصل الى مليار و200 مليون فيما تبلغ مصروفاته مليار و400 مليون،
ووصف المستشار والمشرف العام على أعمال الادارة والمدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور أنور جبرتي قرار مجلس الوزراء بتحويل المستشفى الى مؤسسة عامة بأنه نظام يلائم المرحلة الحالية كونه يحقق الاستقلالية ويوفر المرونة، مما سيفتح الفرص أمام هذه المؤسسة الطبية لتطوير الأنظمة ولاجراءات الادارية والمالية الخاصة بها لكي تنعكس ايجابا على أداء مهام المستشفى بشكل أكثر تطوراً وتقديم خدمة طبية راقية للمريض الذي قد يأتي من أعلى جبال تهامة أو الحدود الشمالية أو غيرها ليحظى بالرعاية الصحية التي يتوقعها دون ان يضطر لقطع آلاف الأميال لدول خارجية وما سيتكبده من متاعب مالية،
وأزجى الدكتور أنور جبرتي الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ولسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والمفتش العام، لصدور هذه الموافقة مؤكدا ان هذا القرار يأتي في سياق القرارات التي تتخدها حكومة خادم الحرمين الشريفين من منطلق حرصها على تطور القطاع الصحي في المملكة ومواكبته للتغيرات العالمية في الميادين الادارية والاقتصادية والعلمية خاصة وان مستشفى الملك فيصل التخصصي كان ولا يزال منذ انشائه في العام 1975م صرحا طبيا يعنى بعلاج الحالات المستعصية لمواطني المملكة والمواطنين العرب سواء المقيمين في المملكة أو من مختلف بقاع العالم العربي وتقديم خدمة طبية لهم تضاهي ما يقدم في أرقى المراكز الطبية العالمية من خلال انتهاج المستشفي للأساليب العلاجية المتطورة ومساهمته في الأبحاث وحصول علمائه على براءات اختراع معترف بها من المؤسسات العلمية العالمية، وقد ساهم المستشفى خلال تلك السنين التي جاوزت الربع قرن في توفير مئات الملايين للدولة من خلال تقديمه رعاية طبية متخصصة ومتقدمة،
وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في جلسته المنعقدة أمس الأول الاثنين تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الى مؤسسة عامة وذلك بحسب التنظيم المرافق وتؤول الى المؤسسة جميع الحقوق المالية والمعنوية في الداخل والخارج العائدة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وتكون هذه المؤسسة مسؤولة تجاه الغير عن الالتزامات القائمة على المستشفى،
ويستمر العمل بالأوامر السامية وكذلك اللوائح والقرارات التي تنظم سيرالعمل فيما لا يتعارض مع هذا التنظيم وذلك حتى يتم تعديلها أو الغاؤها وفقا لاحكامه،
وتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة يعهد اليها تقويم أصول مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركزالأبحاث ولها أن تستعين بمكتب مراجع حسابات أو أكثر،
وينقل جميع العاملين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالحالة التي يكون عليها كل منهم الى المؤسسة وتعد حقوقهم ومدد خدمتهم مستمرة عند نفاذ هذا التنظيم،
|
|
|
|
|
