|
| محليــات
* الرياض أسامة النصار:
أكد مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس فضيلة الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير على قراريه السابقين الصادرين بتاريخ 4/1/1421ه وتاريخ 6/7/1421ه اللذين يؤكدان على ان تقوم المؤسسة العامة للموانىء باعداد خطة عمل يتم بموجبها توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها، وان تعمل المؤسسة على زيادة القدرة التنافسية للموانىء السعودية من حيث نوعية خدماتها وملائمة أسعارها لاكتساب حصة أكبر من خدمات الملاحة العالمية والاقليمية، وان تقوم المؤسسة باعادة النظر في هياكلها التنظيمية وكوادرها الادارية لتصبح أكثر تواؤما مع دورها في المرحلة المقبلة المتمثل في الاشراف والتنظيم وتسويق الخدمات واجتذاب العملاء.
وحث المجلس المؤسسة على إعداد خطة تهدف الى رفع نسبة السعودة في شركات التشغيل والصيانة المتعاملة مع مرافق المؤسسة وذلك عن طريق التحفيز والتدريب والتأهيل.
كما أكد المجلس على قيام المؤسسة بدراسة امكانية اسناد الأعمال ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية في الموانىء الرئيسة الى شركات سعودية مساهمة عامة.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان هذه القرارات جاءت بعد ان استمع المجلس في مستهل أعماله الى تقرير من سعادة رئيس لجنة النقل والاتصالات بالمجلس المهندس فرحان بن رغيان البلوي حول الأداء السنوي للمؤسسة العامة للموانىء عن العام المالي 1420/1421ه.
وأفاد معاليه ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير آخر مقدم من لجنة النقل والاتصالات بالمجلس حول الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لكل من العامين الماليين 1419/1420ه 1420/1421ه. وأشار الدكتور البدر الى ان المجلس بعد ذلك استمع الى العديد من المداخلات من قبل أعضاء المجلس علقوا فيها على محتويات التقريرين وما يرونه مناسبا من مقترحات. وسوف يستكمل المجلس دراسة التقريرين في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
وأوضح معالي أمين عام المجلس ان المجلس انتقل بعد ذلك الى مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1419/1420ه، حيث استمع بهذا الشأن الى رد اللجنة الذي قدمه سعادة رئيس لجنة الأنظمة والادارة بالمجلس الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيم حول ما سبق ان أثير من ملحوظات حول الأداء السنوي للوزارة.
وافاد معاليه في ختام تصريحه بأن المجلس بعد المداولات قرر التأكيد على قراره السابق القاضي باحلال السعوديين محل المتعاقدين بالأجهزة الحكومية، كما أكد المجلس على أهمية ايجاد قاعدة معلومات متكاملة عن الوظائف والموظفين العاملين بكل جهة حكومية. وكذلك حصر الوظائف المتاحة بالقطاعين الحكومي والأهلي وأيضا حصر المواطنين الباحثين عن العمل وتخصصاتهم من أجل المواءمة بين جهود السعودة والفرص المتاحة.
|
|
|
|
|
