|
|
|
التمييز العنصري والقانون الدولي |
مضى أكثر من خمسين عاماً على صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان المتخذ من قبل الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في عام 1948م والذي يعتبر أول وثيقة دولية في تاريخ القانون الدولي، ونظراً لأن الاعلان جاء على شكل توصية ليس أكثر وغير ملزم من الناحية القانونية الدولية، ونتيجة لاستفحال مسألة العنصرية والتمييز العنصري وممارسته ضد الافراد والمجموعات في دول عديدة من العالم، فقد ظهرت الضرورة والحاجة الماسة لايجاد وسيلة قانونية دولية فعالة لمعالجة هذه المسألة وبالتالي اجتثاثها من حياة المجتمع البشري وعليه وبنفس روح اعلان حقوق الانسان لعام 1948م اعتمدت منظمة الامم المتحدة عام 1965م الاتفاقية الدولية الموجهة للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري وانطلاقا من أهمية هذه الاتفاقية في مسألة الدفاع العالمي عن حقوق الانسان وتأمين المساواة للجميع الفردية والجماعية فقد شاركت بها الأكثرية الساحقة من دول العالم (143 دولة حتى آذار عام 1955م) ولكن رغم هذه المشاركة الكبيرة فما تزال عدة دول لا تشارك فيها وبالتال لا تقدم تقارير الى اللجنة حول المواضيع المذكورة ولا تعترف بصلاحية اللجنة، هذا من ناحية وما تزال دول كثيرة تشارك فيها ولا تتقيد بأحكامها وتمارس سياسة التمييز العنصري وتجسد ذلك في تشريعاتها من الناحية الاخري، مثل اسرائيل التي صادقت على الاتفاقية عام 1979م وتعهدت بتنفيذ احكامها، غير ان التصديق الاسرائيلي لم يتبعه أي تنفيذ فعلي، فهناك 150 قانونا تمييزيا في تشريعاتها ضد الفلسطينيين في اسرائيل.. |
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الرئيسية]
|
