* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي، و يغطي الاقتصاد العالمي سحابة سوداء يتوقع الخبراء استمرارها للعام القادم،
فقد اصيب العالم بتراجع في معدلات النمو من 7، 3% الى 4، 2% نتيجة للركود والكساد، حتى الدول المتقدمة والصناعية الكبرى اصابتها الآلام الاقتصادية ولم تسلم بعض الدول العربية من السحابة السوداء، اما الاقتصاد الاسرائيلي فيعاني التراجع بسبب سياسات السفاح شارون ولكن جاءت اقتصاديات بعض دول مجلس التعاون الخليجي خارج التوقعات،
اشار المجلس العالمي للسياحة إلى ان خسارة العالم السياحية بلغت 50 مليار دولار، وان انخفاض الرحلات الجوية بنسبة 10% تؤدي الى ضياع 9 ملايين وظيفة في العام، واوضح تقرير للامم المتحدة بأن الاقتصاد العالمي حقق نمو 3، 1% عام 2001م ،
الأزمة تخيم على الدول المتقدمة:
صاحبت اكبر اقتصاد في العالم الولايات المتحدة موقع الاحداث التي هزت العالم لم تسلم من موجة الشتاء القارص الذي يخيم على العالم فقد اصاب مصادر النمو الاقتصادي الامريكي تراجع من 5% عام 2000م الى 3، 1% في الربع الثاني قبل الازمة، ثم تراجع بعد الازمة الى 40% الى جانب الخسائر الضخمة التي تعرضت لها شركات التأمين والطيران والخسائر الباهظة نتيجة للحشود الامريكية لمحاربة الارهاب بل ان هناك اكثر من 1000 بليون دولار مستثمرة في السوق المالي الامريكي مهددة بالخروج نتيجة للمشاعر المعادية للعرب والمسلمين والسياسة العنصرية التي تتبعها مما جعل المستثمرين معرضين لتجميد أرصدتهم، او الاستيلاء عليها بدعوى محاربة الارهاب،
وتعيش اليابان آلاماً اقتصادية منذ 1997م ازداد بعد الازمة، ، ، والاسواق اليابانية تعاني من انعدام الاستهلاك الداخلي وتوقف مشروعات إصلاح قطاعي المال والتأمين، كما زادت قيمة العملة اليابانية «الين» مما يؤثر بالسلب على الصادرات،
دول اليورو في الميزان:
وفي بلاد «اليورو» ارتفعت البطالة، ولا ننسى ان اليورو خسر اكثر من 20% من قيمته منذ انطلاقه قبل عامين ونجد في فرنسا وصلت الى 9% وتعاني الركود، اما اسبانيا التي صنفت ضمن الدول الصناعية الثمانية الا انها اضعفهم حيث وصلت معدلات البطالة 13%، والتضخم الى 20% ورغم ان التضخم اعلى نسبة في العالم الآن هذا الرقم يعد انجازاً لاسبانيا، فقد كان التضخم في 1999م حوالي 85% وتعاني روسيا من الديون التي اثقلت كاهلها وبلغت مائة مليار دولار، ويصل نحو 30% من السكان تحت خط الفقر وتعاني من هروب رأس المال الذي يصل الى 15 مليار دولار تخرج سنويا من روسيا سنويا، وقدرت حجم الاستثمارات العربية حتى نهاية عام 2001م بحوالي 70 مليار دولار وأرجع بعض الخبراء ذلك الى الانتقال العشوائي من الشمولية الى الاقتصاد الحر الى جانب ان الحكومة الحالية يواجهها البيروقراطية والفساد الاداري وان كانت استطلعت تصحيح بعض الاوضاع اثمرت عن تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 8، 2% من اجمالي الناتج المحلي،
الانهيار، ، !!
وتزداد الصورة سوادا اذا نظرنا الى الدول النامية فاذا توقفنا عند محطة الارجنتين نجد انها تعيش فوضى اقتصادية لم تحدث في العالم ادت الى تغيير الحكومات اكثر من مرة فقد انخفضت العملة الارجنتينية «البيزو» بنسبة 45%، وقررت الحكومة اعتماد سعرين للصرف خلال فترة انتقالية تبدأ يوميا من 09، 10 ويكون السعر الاول للصفقات الخارجية والثاني للعرض والطلب وهو نصف «تعويم» وانتقد صندوق النقد الدولي نظام سعر الصرف المزدوج موضحاً انه لن يصمد في ظل الركود المخيف وكان الصندوق قد قام بتجميد مساعدات للارجنتين قيمتها 3، 1 مليار دولار بسبب الإفراط في الانفاق الحكومي، وأدت انهيار العملة الى خسائر بالمليارات مما دفع بعض الشركات الى تخفيض نشاطها والبعض قام بإيقاف نشاطه نهائيا، وهو ما يعني انكماشاً مستمراً، وخاصة ان الاقتصاد الارجنتيني لم يسجل نموا منذ عام 1998م، وبلغت معدلات البطالة 25%، وثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر، ووصلت الديون الى اكثر من 150 مليار دولار،
تركيا وإيران ومخاطر المستقبل:
تواجه ايران مخاطر جمة نتيجة لاعتمادها على البترول كمورد اساسي لها في عائداتها النقدية، خاصة وانها تصنف رابع دولة في انتاج النفط بمقدار 7، 3 ملايين برميل يوميا، كما يعاني الاقتصاد الايراني العديد من المشكلات الاقتصادية وفي مقدمتها البطالة، وتعرضت تركيا لأسوأ ازمة مالية بلغت ذروتها عندما خسرت عملتها «الليرة» حوالي 60% من قيمتها امام الدولار، واشترط صندوق النقد والبنك الدولي تطبيق خطة صارمة للإصلاح الاقتصادي مقابل قرض قيمته 19 مليار دولار، والناظر الى تركيا يجد ان تضخم اسعار المستهلكين وصل الى 67% مما دفع الحكومة الى رفع الحد الأدنى للاجور الى 115 دولاراً شهريا، ويتوقع ان تبيع تركيا اكثر من مائة فرع من فروع بنكين تحت ادارة الحكومة،
2001م أسوأ اقتصاد في إسرائيل:
ومسمار وعد بلفور الذي وضع في نعش الامة العربية يعاني من حالة انكماش حاد متأثراً بالاقتصاد العالمي والانتفاضة الفلسطينية، والركود العالمي في قطاع التكنولوجيا المتطورة او الاقتصاد الحر، فقد ذكر مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي ان عام 2001م أسوأ عام بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي منذ عام 1953م حيث ارتفع العجز التجاري لإسرائيل الى 7 مليارات دولار، وانخفض الناتج المحلي بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات بنسبة 5، 13%، فقد انعكست السياسات العدوانية للسفاح «شارون» على الاقتصاد الاسرائيلي معدلات البطالة كسر حاجز 11%، وصل عدد العاطلين 263 الف عاطل وارتفعت اعداد المستحقين لإعانة البطالة 165 الفا الى 532 الف شخص ووصل التضخم الى 5، 3% في سبتمبر الماضي وانخفضت الصادرات الاسرائيلية للاتحاد الاوروبي بمقدار 9%، لدول آسيا بنسبة 4، 6% وللولايات المتحدة بنسبة 6%، واعلنت رابطة المنتجين في اسرائيل ان الصادرات الصناعية انخفضت بنسبة 5، 16% في الفترة من يناير ونوفمبر الماضيين مقارنة بالعام السابق لتصل الى 7، 17 مليار دولار،
وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير فنتيجة للحصار وتدمير البنية الاساسية وتصاعد العدوان العسكري الاسرائيلي واستخدام اخطر الأسحة الفتاكة والمدمرة لابادة الشعب الفلسطيني وصلت خسائر الاقتصاد الفلسطيني 607 ملايين دولار في 123 يوما، وبلغت خسائر وزارة الزراعة نحو 451 مليار دولار منذ بدء الانتفاضة وحتى اكتوبر الماضي وانخفض الناتج المحلي الى 3 ملايين دولار مقابل 7، 4 ملايين دولار، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الى 940 دولار مقابل 1424 دولار، وارتفعت معدلات التضخم الى 15% والبطالة 30%،
شبح الدولار، ، !!
مؤشرات الاقتصاد المصري محزنة وخاصة في ظل تدهور قيمة الجنيه المصري امام الدولار وكأنه فريسة ضعيفة وقع في فم وحش كاسح، وكشف تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال التسعة اشهر الاولى من العام الماضي الى 34 مليار و510 ملايين جنيه مقابل 23 مليار و980 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2000 بارتفاع قدره 530 مليون جنيه، وتراجع قيمة اصدارات الاسهم بسوق المال خلال ال11 شهرا الاولى من العام الماضي الى 14 مليارا و970 مليون جنيه مقابل 37 مليارا و150 مليون جنيه خلال نفس الفترة بنسبة تراجع 7، 59%،
تنويع إيرادات المملكة:
أما دول مجلس التعاون الخليجي فلم تتأثر كثيرا بالاحداث غير ان انخفاض اسعار البترول عرضها للانخفاض في الايرادات فقد توقع تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان الدول العربية ستتعرض لخسائر تبلغ 61 مليار دولار نتيجة لهبوط الايداعات، ولعل ما جعل الاحداث تمر على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بدون مضاعفات، التحسن الاقتصادي الذي شهدته المنطقة عام 2000،
ففي تقرير اقتصادي اشار الى أن اجمالي دخل دول المجلس الست للعام الماضي بلغ 6، 277 مليار دولار، وكانت المملكة في المقدمة، فقد وصل اجمالي دخلها 4، 155 مليار دولار، وتليها الامارات بواقع 2، 53 مليار دولار، وقفزت الايرادات من 2، 59 مليار دولار عام 1998م الى 6، 88 مليار دولار العام الماضي، جاءت ايضا المملكة في المقدمة بقيمة 50 مليار دولار وتليها الامارات 4، 14 مليار دولار، والكويت 4، 12 مليار دولار، وسلطنة عمان 7، 5 مليارات دولار، وقطر 9، 4 مليارات دولار، والبحرين 2، 1 مليار دولار وذكر التقرير ان المملكة تصدرت اكبر الاقتصاديات العربية والايرادات، وتليها مصر بقيمة 7، 88 مليار دولار، والامارات 2، 53 مليار دولار،
واشار المحللون الى ان التحسن في الاقتصاديات السعودية نتيجة لسلسلة الاجراءات التي اتبعتها المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وكان في مقدمتها تنويع الايرادات المحلية وزيادتها، وعدم الاعتماد على دخل البترول فقط، وتحسين ترشيد الانفاق، وفتح الاسواق الخارجية امام الصادرات،
واذا كان بمقدور الدول المتقدمة ان تتجاوز ازمتها الاقتصادية مستقبلا اذا اخمدت نيران الحرب ضد الارهاب، واوقفت سيل التهديدات التي تواجهها الدول النامية بدعوى محاربة الارهاب، وعاد العالم الى حياته الطبيعية، فان الدول النامية، وخاصة التي تعاني من انفجار سكاني لن تستطيع ان تتجاوز كل ازماتها الاقتصادية خاصة وان الامم المتحدة تتنبأ بحلول عام 2050 سيصل تعداد العالم الى 9 مليارات نسمة، وان 45% من سكان العالم سيكونون من دول لا تستطيع ان تسد احتياجات سكانها من المتطلبات الاساسية،
| 