* الرياض الجزيرة:
التقى أمين عام مجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد بمقر الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة بكل من الأستاذ عبدالله الحديثي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وأعضاء اللجنة الأستاذ ناصر المطوع، والمهندس علي الزيد، وأمين اللجنة الدكتور جبرين الجبرين.
وتم في هذا اللقاء مناقشة أوضاع القوى العاملة وتوطين الوظائف في هذا القطاع وما يعترض ذلك من معوقات تتطلب المواجهة في إطار قرار مجلس الوزراء الذي ينص على الزام كل منشأة تستقدم عشرين عاملاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لا يقل عن 5% من مجموع عمالتها سنوياً، والذي تقوم أسسه على المرونة في التطبيق، والقدرة على مواكبة المستجدات، حيث ان من المهم تفعيل هذا القرار في قطاع التشييد والبناء بعد ان تبين ان محصلة السعودة به متدنية، الأمر الذي أدى إلى ان تُحجب عنه جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة للسعودة، وذلك لتسرب العمالة الوطنية منه، ولعدم تحقيق الزيادة في نسبة السعودة.
وتأتي أهمية هذا اللقاء انطلاقاً من الاهتمام بتوطين الوظائف بهذا القطاع وحجم العمالة به التي تمثل حوالي نصف الوظائف من مجموع الوظائف في القطاعات الإنتاجية كما ان العمالة الوافدة به تبلغ نسبتها حوالي 93% من اجمالي العاملين في هذا القطاع، فقطاع المقاولات من القطاعات الواعدة القادرة على تنمية فرص العمل للعمالة الوطنية لدوره الديناميكي الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني بصورة عامة لعمق ارتباطاته الخلفية والأمامية ببقية أجزاء الاقتصاد الوطني، حيث يعني هذا الارتباط قدرته على ان يجذب وراءه الكثير من الصناعات التي توسع فرص العمل للعمالة الوطنية.
| 