شهدت السياسات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية دعماً متكاملاً للقطاع الخاص السعودي خاصة دعم الشركات السعودية ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ومن القنوات الاستثمارية سوق الأسهم المحلية، ويعرف السهم بأنه عبارة عن «صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة أو إحدى شركات الأموال»، ولقد أصبح الآن متاحاً تداول الأسهم المحلية في سوق واحدة بفضل نظام «تداول» وقد بلغ عدد الشركات المساهمة 76 شركة مساهمة حتى نهاية عام 2001م متمثلة في ست قطاعات يمكن بيانها على النحو التالي القطاع المالي، الصناعي، الكهرباء الأسمنت، الخدمات الزراعية، وللمقارنة بين عائد الاستثمار في عدة قنوات «ودائع وسندات» وبين الأسهم نجد أن عائد الاستثمار في الأسهم أفضل، ويمتاز الاستثمار في سوق الأوراق المالية بمرونة التعامل، كما يتميز باستثمار أي مبلغ ولأي مدة كما أنه يتيح لأي شخص أن يستثمر فيه حيث لا يتطلب خبرة خاصة بعكس الحال في أوجه الاستثمارات الأخرى أضف إلى ذلك أن الاستثمار في الأسهم المحلية يعطي دخلاً مستقراً من خلال توزيعات الأرباح، وهي نسبة ليست قليلة مع إمكانية تحويل الأسهم إلى نقد في أي وقت لمواجهة أي طلب طارئ للمستثمر مما يعطي المستثمرين في هذا المجال نوعاً من الأمان، إضافة إلى رقابة الدولة المتمثلة بالاشراف المباشر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي مما يزيد الثقة ويبعث الأمانة في التعامل، كما كان للبنوك دور فعال وذلك بتقديم الخدمات اللازمة للمستثمر عن طريق إنشاء الشاشات وتوسيع القاعات للتداول وإنشاء صناديق الاستثمار للمستثمر الصغير وذلك في جميع البنوك لتقديم أفضل الخدمات، والجدير بالذكر أن نسبة 10% للارتفاع أو الانخفاض هي النسبة القصوى المسموح بها خلال تداول اليوم الواحد والتي تحد من الارتفاعات المصطنعة وغير الطبيعية التي تحدث من واقع إشاعات أو مضاربة غير شريفة، وللتميز ما بين الاستثمار الفعلي والمضاربة نجد أن المستثمر الفعلي يحتفظ بالأسهم لفترات طويلة قد تمتد إلى سنوات أما المضارب فلا يحتفظ بأسهمه عادة سوى لأسابيع أو لأشهر قليلة، ويعد الدافع الوطني سبباً مهماً في الاستثمار في الأسهم المحلية وذلك لتنمية الاقتصاد الوطني، ولعل أحداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي برهنت على أن الاستثمار المحلي أكثر أماناً نظراً للاستقرار الذي تشهده هذه البلاد ولله الحمد،
| 