تعميم ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي حثَّ من خلاله الأجهزة الحكومية بضرورة مراجعة أدائها لأعمالها من أجل الرفع من كفاءة ذلك الأداء وعدم تعطيل مصالح المواطنين ليس الأول كما أنه لن يكون الأخير، وبالذات مع الضعف الذي تعانيه أجهزتنا الحكومية والذي لن يكفي لعلاجه خطاب أو تعميم مع أهمية مثل ذلك وبالذات حينما يصدر من رجل في موقع ومكانة ولي العهد.
قصور الإدارات الحكومية وعجزها عن تحقيق متطلبات المواطن لم يعد أمراً يحتاج إلى إثبات، باستثناء بعض الحالات التي لا تكفي لتأكيد غير ذلك. ومع أهمية تحسين الأداء والرفع منه لتقديم ما ينشده المواطن من خدمات، إلا أن الأهم من ذلك ضرورة إعادة النظر في وضع أجهزتنا الحكومية لبيان مدى قدرتها على تحقيق طموحاتنا التنموية وخططنا الاقتصادية وبالذات في هذا العصر المتسارع الذي لم يعد فيه مكان للمتقاعسين بل وحتى المتباطئين. فالمتأمل يلحظ أن هذه الأجهزة ليست قادرة على مجاراة طموحات التغيير التي ينشدها المخططون لهذا البلد وتفرضها الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي يتحتم معها إعادة النظر في الطريقة التي تدار بها الكثير من الأمور، وإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في مسيرة التنمية مع إيجاد القاعدة التي تمكنه من ذلك.
وللتدليل على هذا فإن الجهود التي تبذل لاستقطاب رأس المال الأجنبي أو رأس المال الوطني المهاجر وهي جهود ضرورية وهامة ما زالت تصطدم بالكثير من العوائق التي مبعثها أجهزتنا الحكومية وهي لا تدرك أنها بعملها هذا تضيِّع الكثير من الفرص ليس فقط على الأجيال الحالية بل على مستقبل البلد وأجياله القادمة. وهذا ما صرح به واشتكى منه محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي مرات عدة كان آخرها أثناء الاجتماعات المشتركة لمجلس الأعمال السعودي الياباني حيث قال سموه كما نقلت بعض الصحف «إن هؤلاء مستثمرون ولديهم مجال متسع في العالم أجمع وهناك مصالح لهم في بقاع مختلفة فالخطأ هو خطؤنا نحن، فالمجالات لدينا مغلقة والمجالات المفتوحة غير مطورة».
وأضاف «ان من أبرز أسباب عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة هو عدم تعاون بعض القطاعات الحكومية مع المستثمرين الأجانب الأمر الذي يفقد المملكة فرص جذب هذه الاستثمارات إلى السوق المحلي».
إن أجهزتنا الحكومية بهذه النظرة وبهذا التباطؤ تساهم في طرد المستثمرين محليين أو غيرهم وتعيقهم من الاستثمار داخل البلد مما يعني حرماناً من فرص استثمارية ووظيفية وإعاقة للنمو الاقتصادي بصفة عامة. فضعف الأجهزة الحكومية وقصورها في أداء أعمالها لا ينعكس فقط على الحاق الضرر بالمواطن وحرمانه من الحصول على خدمة يستحقها، بل هو إضرار بالوطن ومصالحه الحالية والمستقبلية، بل دفعه بطريقة غير مباشرة كي يبقى في وضع لا يستطيع معه مجاراة الآخرين واللحاق بركب المتقدمين.
| 