د. الصالح في لقاء الفرص المتاحة للتعليم ما بعد الثانوية:
سوق العمل لايحتاج إلى المؤهلات ولوم مخرجات التعليم يجانب الصواب

* الرياض عبدالرحمن الرميح:
استعرض الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح الأمين العام لمجلس التعليم العالي الجهود التي بذلت من قبل مؤسسات التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية والهادفة إلى التوسع في سياسة القبول في التخصصات التي تلبي الاحتياجات التنموية للمملكة وتتفق مع حاجة سوق العمل.
جاء ذلك ضمن اللقاء الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بعنوان« الفرص المتاحة للتعليم ما بعد الثانوية: المشكلات والحلول» واستضافت فيه الجامعة كلاً من الدكتور محمد الصالح، والدكتور ماجد القصبي الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وقد أوضح الدكتور الصالح خلال اللقاء بأن كافة التخصصات والأقسام والكليات التي وافق عليها مجلس التعليم العالي منذ انشائه عام 1414ه إنما هي تخصصات مواكبة وملبية لحاجة سوق العمل. كما أكد الدكتور الصالح أن إلقاء اللوم على مؤسسات التعليم في عدم تحقيق النسب المتأملة في سعودة القطاعات في سوق العمل وذلك لعدم مواكبة مخرجاتها لحاجة السوق هو أمر يجانب الدقة والصواب مؤكداً في ذلك أن أكثر من«75%» من العمالة التي يحتاج إليها سوق العمل إنما تركز في المنشآت التجارية الفردية مثل محلات التموينات والملابس والاكسسوارات والمكتبات الصغيرة.. وغيرها، حيث أكدالدكتور الصالح في ذلك على أن تشغيل الشباب السعودي في تلك المحلات لا يتطلب مؤهلات علمية عالية وإنما يتطلب دورات تدريبية قصيرة لا تتجاوز مدتها الثلاثة أو الستة أشهر على أكثر تقدير. كما أكد الدكتور الصالح في معرض حديثه على أهمية التنسيق بكل الأقسام العلمية بالجامعات وبين اللجان المختصة بالغرف التجارية حتى يتم تطوير منهجيات وخطط تلك الأقسام العلمية وفقاً لحاجة السوق.
وأشار الدكتور الصالح خلال حديثه إلى أن نجاح قضية السعودة يتوقف على الثقة التي يجب أن يتم طرحها في الشباب السعودي المؤهل من قبل رجال الأعمال، كما أكد على أهمية أن يكون هناك تحديد لعدد ساعات عمل المحلات التجارية خلال اليوم وكذلك على أهمية أن يكون هناك سقف أدنى لحجم المكافأة أو الرواتب التي يتقاضاها الشاب السعودي العامل في القطاع الخاص.
واختتم الأمين العام لمجلس التعليم العالي بأن قضية السعودة تحظى باشراف مباشر من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة، حيث اعتبر الدكتور الصالح بأن ذلك يمثل دلالة واضحة على ما تحظى به هذه القضية من دعم الدولة واهتمامها.
من جانبه، تطرق الدكتور ماجد القصبي إلى الجهود التي تبذلها الغرفة التجارية في سبيل تهيئة وتدريب الشباب السعودي للالتحاق بسوق العمل، كما أكد سعادته على استعداد الغرف التجارية للتعاون والتنسيق مع الجامعات في كل ما من شأنه تسخير مناهج التعليم لخدمة السوق، وأكد الدكتور القصبي على أن مسؤولية نجاح قضية السعودة هي مسؤولية مشتركة وأن على كافة الجهات ذات العلاقة بذل كل ما في وسعها لإنجاح المساعي الرامية لدعم تلك القضية، كما أكد الدكتور القصبي على أهمية تطوير مناهج التعليم بما يخدم ويلبي حاجة السوق من العمالة الوطنية المؤهلة، واقترح الدكتور القصبي بأن يكون هناك حصر دقيق لكافة الفرص العلمية المتاحة في السوق أمام الخريجين، كما طالب بتوفير المرونة الكافية في مجال تطوير مناهج التعليم العالي.