* كتب مندوب الجزيرة:
وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطة تنفيذية لشبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمتد لفترة خمسة السنوات المقبلة تشتمل على مجموعة من العناصر التي تساهم في رفع كفاءة شبكة الطرق القائمة حاليا عبر عدد من الإجراءات من بينها تحويل بعض الطرق الرئيسية إلى طرق سريعة أو رفع مستوى الطرق الرئيسية، وإقامة طرق سريعة ورئيسية مما يساهم في رفع أداء الشبكة الحالية واستيعاب النمو المتوقع للمدينة وسكانها، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بمليارين وستمائة وخمسين مليون ريال.
وفي هذا الإطار تنظم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 من شهر محرم المقبل الموافق 25 إلى 27 من شهر مارس «آذار» الحالي، ورشة عمل بعنوان «الإدارة المرورية في الرياض تخطيط تصميم طرق إدارة حركة تقنيات متقدمة» بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، وتقام فعالياتها بقصر طويق في حي السفارات بالرياض، تتناول سبل رفع كفاءة أداء نظام النقل في العاصمة السعودية من خلال البحث في أفضل أساليب الإدارة المرورية الحديثة والمتبعة في مدن العالم المتقدمة، وتقويم فرص نقل هذه الأساليب إلى الرياض وذلك بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف أنحاء العالم من بينهم ممثلو شركات دولية تعمل في مجال النقل والمواصلات والاتصالات وتصنيع وتشغيل أنظمة الحركة المرورية من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وألمانيا وعدد من الدول العربية والاسلامية، إضافة إلى ممثلي الإدارات الحكومية والأكاديميين والمهتمين.
وتضم مدينة الرياض حاليا عشرة طرق شريانية رئيسية من بينها خمسة طرق عامة وخمسة أخرى تعتبر طرقاً ريفية رئيسية، حققت لمحيط مدينة الرياض ارتباطا وثيقا بمناطق المملكة الأخرى، بحيث أصبحت محور نشاط حركة النقل البري بالبلاد، وهذه الطرق هي:«طريق جدة، الدمام، القصيم، المطار، صلبوخ، الخرج، المجمعة، خريص، الحاير وديراب».
وبحسب بيانات المخطط الاستراتيجي الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فإن الأطوال الحالية لشبكة الطرق بمدينة الرياض التي صممت وفقا لمستويات عالية تبلغ 540. 18كيلومترا، وتشكل الطرق المحلية النصيب الأكبر منها في الوقت الذي تحظى فيه الطرق السريعة والشريانية والرئيسية بنسبة مرتفعة تتناسب مع حجم احتياجات حركة النقل بالمدينة خصوصا شبكة الطرق الدائرية وطريق الملك فهد وطريق مكة اللذين يعدان المحورين الرئيسين للمدينة ويساهمان بالجزء الأكبر في حركة المركبات داخلها.
وبموجب مسوحات الهيئة حول استعمالات الأراضي فإن الطرق تحتل تقريبا نصف المساحة المطورة بالمدينة باستثناء الأراضي الخالية، وفيما يخص تخطيط المناطق الجديدة فإن شبكة الطرق تستلزم تخصيص نسبة 33% من إجمالي المساحة للطرق كما تستعد مدينة الرياض لاكتمال عدد من المشاريع الكبرى قيد الإنشاء حاليا والتي سيكون لها تأثير بالغ في انسيابية حركة النقل في المدينة بشكل عام وعلى الطرق السريعة بشكل خاص، ومن أبرزها ربط الطريق الدائري الجنوبي بطريق جدة بعد تحقق ربط مكة بالدائري الغربي.
وتتعدد أنماط التنقل في شبكة الطرق في مدينة الرياض، حيث بينت دراسات الهيئة ان 85% من الرحلات في الرياض تتم بواسطة السيارة الخاصة، و8% تتم بواسطة الحافلات الخاصة، و5% بواسطة سيارات الأجرة، بينما لا تقوم حافلات النقل العام سوى بنقل نسبة 2% من إجمالي الرحلات اليومية بالمدينة، كما ساهم النمو السريع الذي يشهده التطوير الحضري والاقتصادي بالمدينة، في زيادة أهمية نقل البضائع إلى المدينة وعبرها الأمر الذي جعل النقل البري هو الوسيلة الأولى في نقل للبضائع للمدينة يليه النقل بواسطة سكة الحديد ومن ثم النقل الجوي، حيث تشكل حركة الشاحنات نسبة ما بين 3و8% من إجمالي عدد السيارات داخل الرياض.
ويحتل طريق الملك فهد وطريق مكة نسبة عالية من حركة المرور اليومية في الرياض، حيث تقدر عدد السيارات المستخدمة لطريق الملك فهد في القسم الأكثر ازدحاما بأكثر من 205 آلاف سيارة يوميا، بينما ينتقل في القسم المماثل على طريق مكة أكثر من 180 ألف سيارة يوميا، في حين تتنقل على طريق خريص الامتداد الشرقي لطريق مكة نحو 195 ألف سيارة يوميا، بزيادة تقدر في الإجمالي بنحو 21% عما كانت حجم حركة السير على الطرق الثلاثة قبل خمسة أعوام.
وفيما يخص شبكة الطرق الدائرية فإنها تنقل عموما أعداداً تقل بكثير عن سعتها، حيث يصل عدد السيارات إلى 150 ألف سيارة يوميا، وذلك بزيادة في حجم حركة السير على هذه الطرق بلغ نحو 50% خلال خمسة سنوات وبالأخص على الطريق الدائري الشرقي وفقا لمعلومات المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض. كما تزايدت أحجام حركة المرور على الطرق الرئيسية بالمدينة بشكل عام، وذلك بالتزامن مع التحسينات على الطرق التي تم إجراؤها طوال العقدين الماضيين، حيث تشكل الطرق السريعة والشريانية والرئيسية وسائل ربط لمراكز العمالة والأنشطة التجارية والصناعية بالمدينة.
ولا تتغير أحجام حركة المرور اليومية بالرياض بين أيام العمل في الأسبوع باستثناء فترة بعد الظهر أيام الأربعاء عندما يزداد حجم حركة المرور وتمتد ساعات الذروة المعهودة حتى تصل حركة المرور إلى 110% من متوسط حجم حركة المرور في أيام العمل الأخرى، بينما تتراجع حركة المرور إلى 80% أيام الخميس والى 60% أيام الجمعة من متوسط حجم حركة المرور اليومية. كما تختلف حجم ا لحركة من موسم إلى آخر، حيث يبلغ حجم الحركة في الصيف نحو 80% من حجم حركة المرور في الموسم النظامي الذي يمتد من شهر سبتمبر حتى يونيو من كل عام.
وبشكل عام فقد قدرت دراسات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حجم الزيادة السنوية في عدد رحلات السيارات داخل مدينة الرياض بنحو 7% تصل إجمالي عدد الرحلات اليومية في المدينة إلى نحو 505 مليون رحلة سيارة في اليوم الواحد. وفي الوقت ذاته يتوقع ان يرتفع عدد الرحلات بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% خلال الخمسة أعوام المقبلة، والى نحو 15 مليون رحلة عام 1442ه عندما يصبح عدد سكان المدينة نحو 10 ملايين نسمة.
وللدفع بالمزيد من الظواهر الحضارية في مجال النقل في المجتمع، وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مجموعة من السياسات والضوابط للنطاق العمراني للمدينة في مراحل نموها المقبل تراعي جانب النقل وشبكة الطرق، بحيث تفضي إلى التقليل من الاعتماد على استخدام السيارات الخاصة مقارنة بوسائل النقل الأخرى واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير فرص تنقل مناسبة لكافة فئات المجتمع بما فيها التشجيع على ممارسة المشي وركوب الدراجات الهوائية ولو لأغراض التنزه والرياضة.
وتتضمن استراتيجية الهيئة لتطوير نظام النقل في مدينة الرياض ستة محاور رئيسية هي:
الأول: تطوير وتفعيل الهياكل الإدارية والكوادر البشرية والامكانات التقنية القادرة على تقويم أداء نظام النقل وتوصيف الإجراءات الكفيلة بتطوير وتحديث هذا النظام بما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية.
الثاني: توصيف برنامج إدارة مرورية شامل يعنى برفع كفاءة تشغيل نظام النقل ورفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق وإدارة الطلب المروري وتوظيف التقنيات الحديثة المناسبة لرفع كفاءة الأداء.
الثالث: تطوير عناصر شبكة الشرق ومرافق النقل في المدينة عبر رفع كفاءة العناصر القائمة وإضافة عناصر جديدة.
الرابع: زيادة خيارات النقل وتوفير بدائل فاعلة للتنقل لجميع فئات المجتمع وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، والحفاظ على البيئة من خلال تطوير وتفعيل نظام النقل وتحسين بيئة المشاة وراكبي الدراجات في الأحياء السكنية ومناطق التسوق.
الخامس: تقويم بدائل تمويل واستثمار عناصر نظام النقل المختلفة بالمدينة بغية التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي وزيادة الاعتماد على تمويل القطاع الخاص مع الحرص على كفاءة الأداء.
السادس: وضع المعايير الكفيلة بتحقيق التكامل بين توزيع استخدامات الأراضي والأنشطة الحضرية المختلفة، وتطوير عناصر نظام النقل بشكل يساعد على ترشيد استخدام هذا النظام وتقصير مسافات التنقل وعدد الرحلات اليومية.
وتتضمن خطط الهيئة لتطوير شبكة الطرق عددا من الإجراءات التنفيذية تشمل عددا من المشاريع الحيوية في الشبكة من أهمها ما يلي:
تعديل تصاميم بعض المداخل والمخارج والجزر الجانبية على طريق الملك فهد وطريق مكة، وتطوير محورين سريعين مساندين لطريق مكة المكرمة وذلك من خلال رفع مستوى طريق الأمير عبدالله وامتداده إلى الشرق ليصبح طريقا سريعا، وكذلك فيما يخص كلاً من طريق أبي عبيدة بن الجراح وطريق عمر بن الخطاب وشارع علي بن محمد بن عبدالوهاب.
تطوير طريقين رديفين لطريق الملك فهد من خلال تطوير شارعي العليا والتخصصي.
تحسين أجزاء من طريق الخرج ورفع مستوى أجزاء من شارع محمد بن مروان والطريق القائم الممتد من طريق صلبوخ باتجاه الشرق حتى يصل إلى بنبان، وطريق ديراب من تقاطعه مع الطريق الدائري الجنوبي القائم وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري الجنوبي الجديد وطريق أبوبكر الصديق وطريق الحائر.
تحسين كل من طريق البطحاء وشارع الحلة وشارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وشارع عبدالرحمن الناصر، وشارع سلمان الفارسي، وطريق الإمام مسلم، وطريق صلاح الدين، وشارع الإمام الشافعي، وشارع اسطنبول، وطريق ابن العميد، وطريق هارون الرشيد، وشارع الصحراء الليبية .
| 