* الرياض أسامة النصار:
قرر مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والستين التي عقدها يوم أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عدم تعديل المادة «69» من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي على أن تقوم وزارة العدل «بدلا عن ذلك» بإعداد مشروع نظام لمأذوني عقود الأنكحة ينظم أعمالهم وشروط منحهم التراخيص، ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، وتحديد العقوبات التي تترتب على مخالفة ذلك من أي منهم.
أوضح ذلك معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد أن استمع المجلس في مستهل أعماله إلى تقرير من الدكتور صالح بن سعود العلي رئيسا لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس حول الموضوع.
وقال معاليه إن المجلس سبق وأن ناقش هذا الموضوع في جلسات سابقة قدم فيها الأعضاء آرائهم ومقترحاتهم ووجهات نظرهم حول الموضوع.
وأبان معالي أمين عام المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس حول مشروع نظام ضريبة الدخل حيث استمع المجلس بهذا الشأن إلى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن الجعفري، ونائبه الأستاذ محمد الشريف.
وأوضح معاليه أن هذا النظام يعد تحديثاً للنظام الضريبي الحالي الذي كان صدوره منذ أكثر من خمسين عاماً.
وأشار إلى أن النظام الجديد يركز على تنظيم عملية الضرائب التي تحصل على الشركات والأفراد «من غير المواطنين» من المستثمرين في المملكة، أو يقومون في نشاط اقتصادي ذي عائد مشمول بشروط النظام ومتطلباته، في حين نص النظام على أن المواطنين السعوديين ومواطنين دول مجلس التعاون الخليجي يخضعون لنظام الزكاة.
وأكمل الدكتور البدر تصريحه مفيداً بأن المجلس سوف يقوم بدراسة هذا المشروع مادة، مادة ثم بعد ذلك يعاد إلى اللجنة لإعداد توصياتها في ضوء ما يثار من ملحوظات واستفسارات يتقدم بها أعضاء المجلس تمهيداً للتصويت عليه «كل مادة على حدة» ومن ثم يرفع إلى مقام رئيس مجلس الوزراء طبقا لنظام المجلس.
| 