جاء إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بموافقة مجلس الوزراء الموقر عليه في يوليو عام 2000م خطوة هامة في المضي نحو غايات السعودة كهدف وطني استراتيجي تطلبته ضرورات المرحلة وفرضته مقتضيات التحول والتطور داخلياً وكثير من المتغيرات الاستراتيجية إذ يمثل توطين الوظائف أبعاداً متعددة المضامين في توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في بناء وطنهم وتعزيز نهضته ، ، كما يدعم الأمن الاقتصادي الوطني والأمن الإجتماعي للمجتمع لما يترتب علي هذا التوطين من القضاء على البطالة وبالتالي تجنب ما يترتب عليها من ضياع ومفاسد للشباب، ،
وجاءت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة لمجلس إدارته معززة لمقاصده الوطنية الأمر الذي يوفر له بيئة الانطلاق نحو غاياته وأهدافه في تسهيل توظيف وتدريب المواطنين في القطاع الخاص بالإضافة إلى تقديمه القروض لمنشآت التأهيل والتدريب بنسب محددة وتحمل الصندوق نسبة من رواتب من يتم توظيفهم من الشباب بالقطاع الخاص،
كما أن مردوداً متوقعاً لتوجه صندوق تنمية الموارد البشرية لبرامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين واحلالهم محل العمالة الوافدة يرفع من المستوى المعيشي لهؤلاء الشباب ويجعلهم شريحة هامة ومشاركة في البناء وتطوير قدراتهم من خلال التدريب على رأس العمل والدو رات الإنعاشية لتحديث خلفياتهم المعرفية والمهنية وتزويدهم بالمعارف والمستجدات في مجال عملهم فالصندوق بهذه التوجهات هيأ لهؤلاء الشباب فرصاً للانطلاق وتحسين أوضاعهم واكتساب الخبرات وتدريب من لا يحملون مؤهلات الأمر الذي يدخلهم ضمن القوي المنتجة وفي هذا معززات كثيرة ذات مردود في رفع الحس الوطني لدي هؤلاء الشباب وتقوية انتمائهم الوطني،
ولم يغفل الصندوق دوره في مراقبة تنفيذ البرامج والمشروعات التي يفرضها للتأكد من سيرها في التوجه المرسوم ويشكل تقديم المشورة لها ضماناً لأن يكون له مردوده الملموس، ، إن صندوق تنمية الموارد البشرية وقد بدأ في تطبيق برامجه وحدد معالم عمله وأوجه دعمه توجه يمكن تطويره بالاستفادة من مشروعات الاستثمار المشترك التي يمكن أن توجد فرص عمل وتدريب لهؤلاء الشباب وتسهم في توطين التقنية لا سيما وان نظام الاستثمار الأجنبي منح مزايا للمستثمر الأجنبي يمكن أن تعزز دور ومهام الصندوق المستقبلية،
| 