البيانات الاقتصادية المتفائلة تدفع المؤشرات الأمريكية للتصاعد بعد خمسة عشر شهراً

* الرياض الجزيرة:
شهد معدل ثقة المستهلك ارتفاعا خلال شهر مارس الحالي وصولا الى أعلى المستويات التي لم يبلغها منذ خمسة عشر شهرا، في ظل قيام المصانع بتحسين مستوياتها الانتاجية خلال شهر فبراير الماضي،الأمر الذي أدى الى تزويد الاقتصاد الأمريكي بدفعة جديدة تسعى الى ارتداده والنهضة به، جاء ذلك في التقرير الأسبوعي لبيت الاستثمار العالمي جلوبل،
فقد سجل مؤشر ولاية Michigan الأمريكية والذي يقوم بقياس معدلات الثقة الاستهلاكية بتحقيق قفزة في أدائه وصولا الى مستوى اقفال 95 نقطة خلال شهر مارس الحالي، والتي تعد أعلى المستويات التي يبلغها المؤشر منذ شهر ديسمبر من العام 2000م، وذلك عقب تسجيله لمستوى اقفال 7، 90 نقطة خلال شهر فبراير الماضي، وسيؤدي ذلك الى تشجيع عملية الانفاق الاستهلاكي في أثناء نهضة الاقتصاد الأمريكي من مرحلة ركود نشاطه الاقتصادي والتي كانت قد لازمته منذ ما يقارب العام وتفسر اقبال المصرفين المركزيين تجاه رفع أسعار الفائدة، والمرجح حدوثها مع حلول منتصف العام الحالي،
ومن الجدير بالذكر ان مؤشر المعنويات الخاص بجامعة ولاية Michigan الأمريكية مبني على احصائية هاتفية تقوم بالاتصال بخمسمائة منزل لاستطلاع آرائهم، بينما يمثل معدل الثقة أهمية بسبب ارتباطه الوثيق بالانفاق الاستهلاكي والذي يعمل على نمو ما نسبته ثلثي الاقتصاد،
هذا وقد رصد معدل الانتاجية خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعا هو الآخر بنسبة بلغت 4، 0 نقطة مئوية لدى مصانع ومناجم وشركات توفير الخدمات، ليتبع بذلك ارتفاعه بنسبة 2، 0 في المائة خلال شهر يناير السابق، والذي يعد أعلى المستويات التي يبلغها معدل الانتاجية الأمريكية منذ شهر يونيو من العام 2000م، وفقا لما ورد عن احصائيات المجلس الاحتياطي الفدرالي، ويعد هذا أول ارتفاع متتال يشهده معدل الانتاج منذ ارتفاعه خلال شهر اغسطس وسبتمبر من العام 2000،
وبينما من المحتمل ان يقرر صناعة السياسات لدى المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في اجتماعهم المقبل والمزمع انعقاده خلال الأسبوع الحالي، المحافظة على سعر الافتراض الليلي بين البنوك عند مستوى 75، 1 نقطة مئوية أي ما يعادل أدنى المستويات التي لم يبلغها سعر الافتراض الليلي منذ أربعين عاما، إلا انه من المتوقع ان يتم التصريح بعدم مواجهة الاقتصاد الأمريكي لأية مخاطر ناجمة عن تباطؤ معدلات نموه أو ارتفاع معدل التضخم،
وقد رصدت أسعار الأسهم الأمريكية ارتفاعا ملحوظا في ظل التقارير الاقتصادية الواردة والتي تشير الى انتهاء مرحلة الكساد التي كان يمر بها الاقتصاد الأمريكي، فقد ارتفع مؤشر شركات الدرجة الأولى داو جونز الصناعي بمقدار 90 نقطة لينهي بذلك تداوله للأسبوع عند مستوى اقفال 23، 10607 نقطة والذي يعد الارتفاع الأسبوعي الخامس الذي يحققه المؤشر، بينما أضاف مؤشر 500 ما S&P ما مقداره 13 نقطة الى نقاطه أو ما نسبته 1، 1 في المائة من قيمته وصولا الى مستوى اقفال 16، 1166 نقطة،
وقد ورد أحد التقارير من قبل ادارة العمالة الأمريكية والذي نوه عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2، 0% من قيمته خلال شهر فبراير الماضي عقب ارتفاعه بنسبة 1، 0 نقطة مئوية خلال شهر يناير السابق وباستثناء كل من أسعار الطعام والطاقة فلم يرصد المؤشر أي تغير عن مستواه،
وقد شهد معدل العمل في المصانع والذي يمثل ما نسبته تسعون في المائة من اجمالي الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا بلغت نسبته 3، 0 في المائة خلال شهر فبراير الماضي والذي كان موافيا لما أحرزه المعدل خلال شهر يناير السابق، ويعد هذا أول ارتفاع متتال يرصده معدل العمل المصنعي منذ ارتفاعه على مدى شهرين متتاليين خلال شهري مايو ويونيو من العام 2000،
هذا ومن المتوقع، ان يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا سنويا بنسبة 6، 2 نقطة مئوية فيما بين شهري ينايرالماضي ومارس الحالي عقب نموه بنسبة 4، 1 في المائة من قيمته خلال الربع المالي الرابع من العام الماضي، مما يشير الى التوقع بنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6، 1 خلال الشهر الحالي من النمو الذي كان قد حققه خلال الشهر الماضي، بينما يعد أقوى مستويات النمو التي يحققها الاقتصاد منذ نموه بنسبة 7، 5 في المائة خلال الربع المالي الثاني من العام 2000م،