* جدة واس:
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عن رفض واستنكار المملكة العربية السعودية للأعمال العدوانية والاعمال الارهابية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولة تشريده وهدم بناه التحتية ومؤسساته وأركانه.
وشدد أيده الله خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة على أن هذا الوضع المعاش في الأراضي الفلسطينية المحتلة يحتاج الى وقفة دولية صادقة وحازمة لإيقاف العدوان العنيف الذي تمارسه القوات الاسرائيلية بما يتطلب تكثيف جهود العالم الحر نحو الحفاظ على سلامة المدنيين الابرياء وتوفير الامن والحماية لهم من ذلك العدوان الاسرائيلي الأثيم.
وأفاد معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى المباحثات والمشاورات التي أجراها وفقه الله وسمو ولي العهد الأمين مع فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية ودولة رئيس وزراء ايطاليا سيلفيو بيرلسكوني ودولة رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري ودولة نائب الرئيس الامريكي ريتشارد تشيني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي والأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ومبعوثي قادة العديد من الدول الشقيقة والصديقة التي تركزت حول الأحداث الجارية في المنطقة وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد عدواني وحشي من اسرائيل ضد المدنيين العزل ومماطلاتها في تحقيق السلام،
وأشار معالي وزير الاعلام الى أن المجلس في الاطار المحلي استمع الى تقرير عن الحج لموسم 1422ه وما تهيأ له بفضل الله من نجاح كبير معربا عن تقديره لجهود الجميع واخلاصهم في العمل وتضافر طاقاتهم لتحقيق هذا المستوى الطيب من النجاحات في مختلف المجالات الحيوية أمنيا وصحيا وخدميا وغير ذلك مما أسهم في جعل رحلة الحج سهلة وميسرة بتوفيق الله،
ومن جهة أخرى جدد خادم الحرمين الشريفين تقديم أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي الطالبات المتوفيات في حادث الحريق الذي نشب في المدرسة المتوسطة الحادية والثلاثين للبنات في مكة المكرمة مشيرا حفظه الله إلى تشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذا الحادث واجراء التحقيق للوصول الى مسبباته وأسبابه مؤكدا أيده الله أنه ستتم محاسبة من تثبت مسؤوليته،
وشدد في هذا الصدد على حرص الدولة على حماية أرواح المواطنين والمواطنات وتوفير أفضل الخدمات والمرافق التعليمية للجميع،
وبين الوزير الفارسي أن المجلس إثر ذلك واصل مناقشة جدول الاعمال وكان من القرارات التي اتخذها ما يلي:
أولا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من رئاسة الحرس الوطني بشأن طلبها اقرار التوصيات التي انتهى اليها محضر اللجنة المشكلة من القطاعات العسكرية لدراسة جدول تعيين الرتب الفنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم«117» وتاريخ 10/7/1410ه وبعد الاطلاع على نظام خدمة الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/9» وتاريخ 24/3/1397ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات المشار اليها أعلاه بالصيغة الواردة في القرار،
ثانيا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلب سموه الموافقة على مضاعفة الخدمة للضباط والأفراد العاملين في منطقة الخرخير أسوة بزملائهم العاملين في منطقة شرورة وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم «818» وتاريخ 1/7/1393ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مساواة الضباط والأفراد العسكريين العاملين في محافظة الخرخير بالمدنيين العاملين فيها بحيث تصرف لهم نسبة بدل المناطق النائية «9 في المائة» من أول مربوط الرتبة بالاضافة الى صرف مكافأة سنوية مقطوعة تساوي راتب ثلاثة أشهر من أصل الدرجة التي يتقاضى العسكري راتبها،
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران ورئيس مجلس الهيئة العليا للسياحة بشأن فكرة انضمام المملكة الى منظمة السياحة العالمية قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 الموافقة على قيام الهيئة العليا للسياحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانضمام المملكة الى منظمة السياحة العالمية مع ابداء التحفظ الآتي:
« تلتزم المملكة العربية السعودية بالقانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية فيما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية والانظمة السارية فيها»،
2 ترفع النسخ المعتمدة لاستكمال الاجراءات النظامية،
3 يتم تسديد الالتزامات المالية المترتبة على هذا الانضمام من ميزانية الهيئة العليا للسياحة،
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن اقتراح تعديل الفقرة «1» من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «324» وتاريخ 16/3/1397ه الخاصة بقواعد تقويم وترقية المرشحين من الأفراد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة «1» من البند الثاني من اللائحة سالفة الذكر وفق الصيغة الواردة في القرار،
خامسا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي نائب وزيرالداخلية بشأن التوصيات التي انتهت اليها اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم «7/1489/م» وتاريخ 20/8/1416ه المكلفة بدراسة امكانية تطبيق الضوابط الصحية للزواج التي سبق اعتمادها بقرار مجلس الوزراء رقم «156» لعام 1418ه على جميع السعوديين قبل الزواج قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا على وزارة الصحة القيام بالآتي:
1 تنظيم حملة توعية صحية عبر القنوات الاعلامية توضح فوائد الفحص الطبي قبل الزواج وخطورة الامراض المعدية والوراثية وذلك على مدى ثلاث سنوات،
2 تجهيز المختبرات وتأهيلها وتوفير الاجهزة والتدريب عليها في جميع المناطق لتسهيل عمليات اجراء الفحوص المخبرية عن الامراض التي ترى وزارة الصحة ضرورة الفحص عنها بما في ذلك الامراض المعدية والامراض الوراثية،
3 اجراء الفحص الطبي قبل الزواج لمن يرغب في ذلك من السعوديين وتوخي السرية التامة في توثيق هذه المعلومات وحفظها وتداولها،
4 التنسيق مع وزارة العدل من أجل قيام مأذوني الانكحة بايضاح فوائد الفحص الطبي قبل الزواج،
ثانيا يعتمد مبلغ قدره 000، 000، 5 خمسة ملايين ريال يضاف الى ميزانية وزارة الصحة للصرف منه على ما أشير اليه في الفقرتين «1 و2» أعلاه حسب الاجراءات التي يتفق عليها بين وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني،
ثالثا يضاف سنويا الى ميزانية وزارة الصحة مبلغ قدره 000، 500 خمسمائة ألف ريال يخصص للكواشف المخبرية اللازمة لاجراء الفحوصات المشاراليها،
رابعا ترفع وزارة الصحة بعد مضي ثلاث سنوات تقريرا الى مجلس الوزراء بنتائج تنفيذ هذا القرار،
سادسا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول الصيغة المشتركة لمشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة وحكومة رومانيا للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على الاتفاقية العامة المشار اليها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخ الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية،
طالع المحليات
| 