* الرياض الجزيرة:
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس المنطقة مساء الأحد الماضي جلسة المجلس الأولى لدورته الثانية في عامه 14221423ه وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ونائب رئيس مجلس المنطقة وذلك بمبنى قصر الحكم.
وأوضح أمين عام مجلس منطقة الرياض سليمان القناص أنه جرى استعراض ما تضمنه جدول أعمال المجلس من موضوعات حيث تم الاطلاع على التقارير المقدمة من لجان المجلس التحضيرية التي تضمنت عدداً من الدراسات التي أجريت على بعض الموضوعات وكذلك المقترحات المقدمة من بعض الأعضاء والتي تهدف للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والمرافق الخدمية الأخرى وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة وأفاد أن المجلس اطلع على مشروع سوق الجملة للخضار والفاكهة الدائم الكائن جنوب مدينة الرياض الذي سيطرح قريباً للمنافسة وما يمكن أن يحققه من تلافٍ لبعض السلبيات الموجودة في سوق الجملة المركزي للخضار والفاكهة المؤقت فأوصى بالكتابة للأمانة في ذلك.
كما ناقش قضية الازدحام المروري في مدينة الرياض وعلى طريق الملك فهد بشكل خاص والحلول العملية لحركة النقل في المدينة والتي ستتحقق إن شاء الله من خلال المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض مما سيوفر التنقل الآمن وسهولته وتنوع خياراته.
وتداول المجلس توصيات اللجنة الفنية المشكّلة لتطبيق نظام الخدمات الالكترونية الذي سيحقق ربطاً لجميع مواقع الإدارات الخدمية بمنطقة الرياض والآلية المقترحة لعمل ذلك النظام ومراحله والهدف المرجو منه للتسهيل على المواطنين وطالبي أي خدمة مقدمة.
وقال القناص إن المجلس ناقش السلبيات المترتبة على ظاهرة الإعلان عن المعلمين الخصوصيين والمقترحات التي أيدها المجلس للحد من هذه الظاهرة مع دعم الجهود التي تقدمها وزارة المعارف والمتمثلة في افتتاحها مراكز الخدمات التربوية لتقديم معلمين خصوصيين بمستوى متميز وتحت إشراف إدارات التعليم.
وتدارس المجلس ظاهرة السلوكيات الخاطئة في قيادة السيارات وآثارها على الجميع وما يمكن أن تحققه الجهود التوعوية في هذا الخصوص والمرئيات المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة والحد منها.
كما ناقش اجتماع مجلس المنطقة تفعيل التواصل بين المواطنين ومجلس المنطقة فقرر إيجاد موقع للمجلس على شبكة الإنترنت للتعريف بمهامه ومسؤولياته وأهدافه لإتاحة الفرص للمواطنين لإرسال مقترحاتهم ذات العلاقة بعمل المجلس.
واطلع على نتائج الدراسة التي وجّه بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز والتي تقضي بتطبيق حدود موحدة لكافة القطاعات الخدمية بالمدينة وفق معايير محددة لهذا التقسيم وهي الخطوة المتممة لتطبيق فكرة اللا مركزية في مدينة الرياض بحيث يتم إنشاء (15) مركزاً إدارياً يكون كل قسم من الأقسام الموحدة للمدينة شاملاً على أفرع لكافة القطاعات المعنية بخدمة سكان المدينة وهي كالتالي: (أمانة مدينة الرياض، الشرطة، كتابة العدل، شركة الكهرباء، مصلحة المياه، المرور، الجوازات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المراكز الصحية، الدفاع المدني، الأحوال المدنية، شركة الاتصالات، البريد)، وينتظر أن يتحقق بتنفيذ هذه الدراسة الكثير من الإيجابيات المرتبطة بتسهيل وتيسير الخدمات لسكان المدينة، فأوصى المجلس بالعمل على متابعة سرعة انفاذها.
كما اطلع المجلس على قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المبني على قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تشكيل المجالس المحلية لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز بالمنطقة، فأوصى بوضع آلية لتفعيل أنشطة هذه المجالس المرتبطة بمجلس المنطقة.
| 