لا أعرف سبباً للإقبال الكبير على وظائف المستخدمين في الأجهزة الحكومية من قبل المواطنين الذين لم يكملوا تعليمهم، الذين لا تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة للوظائف الإدارية؟!
هناك الآلاف من الوظائف في القطاع الأهلي التي يمكن أن تشغل من قبل هؤلاء، ولكننا نجد أن الكثير من المواطنين يعزفون عن الالتحاق بها رغم أن الراتب الذي قد يحصلون عليه يفوق الراتب الذي قد يتقاضاه الواحد منهم فيما لو شغل وظيفة «مستخدم» أو«مراسل» في أي جهاز حكومي!!
هل أثرت علينا الطفرة الاقتصادية التي مرت بالبلاد في وقت من الأوقات للدرجة التي تجعل من هؤلاء موظفين يسعون إلى وضع«وسادة الراحة»!!
هل الأمر يتعلق بمستوى الصعوبة والتعب والارتباط الذي قد يجده هؤلاء فيما لو عملوا في القطاع الأهلي؟!
هل الأمر يرتبط بدوام يوم الخميس الإلزامي في القطاع الخاص!
هل الأمر يرتبط بالنظرة الاجتماعية، والعادات والتقاليد؟
هل الأمر يرتبط بالأفق الوظيفي خوفاً من الفصل المفاجئ من قبل صاحب العمل!
اسئلة كثيرة تدور في مخيلتي، ولا أدري سبباً واضحاً لعزوف المواطنين عن العمل في القطاع الأهلي!! إلا أنني لا أعتقد بأن الأمر يتعلق بالنظرة الاجتماعية، ولو كان كذلك لما وجدنا بعض الشباب من يعملون في الأجهزة الحكومية على وظيفة«فراش» يتولون تقديم الشاي وإعداده للعاملين في هذا الجهاز الحكومي أو ذاك، ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بمستوى الصعوبة في الوظيفة والجهد المبذول فالعمل في القطاع الخاص محدد بساعات محددة لا يمكن تجاوزها إضافة إلى المميزات الأخرى!
إن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة علمية دقيقة ومن خلال إعداد استمارات استبيان توزع على هذه الشريحة الكبيرة المتوفرة في سوق العمل.
فهل من المعقول إيجاد مئات الآلاف من الوظائف وبمسمى «فراش» «ومراسل» لكي يمكن استيعاب كل المتقدمين والراغبين في هذه الوظائف؟!
إننا على أبواب الألفية الثالثة والقادمون إلى سوق العمل من غير المؤهلين يتزايدون بالآلاف، ويجب وضع حلول مناسبة لمعالجة وضع هؤلاء من خلال دراسات واقعية وعلمية دقيقة من قبل الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة يجب ان تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قبل إلزام الشركات والمؤسسات بسعودة وظائفها أن تدرس سوق العمل بشكل أكثر واقعية، ومعرفة أسباب عزوف الشباب عن الانخراط للعمل في القطاع الأهلي ووضع الحلول المناسبة لذلك، حتى لو أدى الأمر في بداية الأمر إلى إيجاد مميزات جديدة تجذب هؤلاء إلى تلك الوظائف، فكل مواطن ينخرط للعمل في القطاع الأهلي سيقابله الاستغناء عن عامل غير سعودي وبذلك يكون «زيتنا في دقيقنا» إننا بحاجة إلى دراسات متخصصة يشارك فيها مختلف الأطراف لا لجان وتعاميم تؤكد على السعودة من قبل وزارة العمل وفي النهاية يبقى الوضع دون حل!!
إننا بحاجة إلى دراسة واقعية تساعد إلى جذب هذه الفئة إلى سوق العمل في القطاع الأهلي أو إعادة تأهيلها عن طريق التدريب حتى لو استدعى الأمر إلحاقهم بدورات تدريبية قصيرة للقيام ببعض الأعمال المتوفرة في القطاع الأهلي وكثير من أعمال القطاع الأهلي في الشركات والمؤسسات والمصانع لا تحتاج إلا إلى قدر ضئيل من التدريب والشاهد على ذلك أن كثيراً من العمال «غير المهرة» قدموا إلى المملكة وتدربوا في مصانعنا ومؤسساتنا.
amralmadhy@ahotmailcom
| 
